ارشيف من : 2005-2008

الرئيس لحود: صلاحيات رئيس الجمهورية ميثاقية بحتة ولن اتهاون عن حقي الدستوري

الرئيس لحود: صلاحيات رئيس الجمهورية ميثاقية بحتة ولن اتهاون عن حقي الدستوري

اكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود تمسكه "بأحكام الدستور الذي اقسم على حمايته واحترامه"، مشيرا الى انه "لن يتهاون في هذا السبيل عن حقه الدستوري، فاما توجه الدعوة لحضور القمة الفرانكوفونية وفق الأصول المتبعة أو لا تلبية لهذه الدعوة على الإطلاق، لان هذه المسألة دستورية بحتة ولا ينطبق عليها منطق الأكثرية أو الأقلية، وصلاحيات رئيس الجمهورية مسألة ميثاقية لا تساهل فيها".‏

والتزم الرئيس لحود متابعته السهر على شؤون الدولة ومصالح الناس وقال: "ليتحمل كل معطل للحلول المطلوبة مسؤولياته أمام الشعب والتاريخ، لان التاريخ لن يرحم المفرطين بحقوق الناس".‏

مواقف الرئيس لحود نقلها عنه اليوم، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق الشيخ وديع الخازن الذي زار رئيس الجمهورية وتداول معه في عدد من شؤون الساعة والتطورات المحلية والاقليمية.‏

وبعد اللقاء تحدث الوزير السابق الخازن فقال: "بالنسبة الى اللغط القائم حول القمة الفرانكوفونية التي ستنعقد في رومانيا وما اثارته من غبار سياسي حجب الانظار عن المواضيع الداخلية الملحة، والتي يحرص فخامة الرئيس على ايلائها الاولوية المطلقة، ابدى الرئيس لحود امتعاضه من الاسلوب الشخصي الذي طغى على الاصول والاعراف الدولية المتبعة والتي توجه الدعوات عادة الى رؤساء الدول، مؤكدا تمسكه باحكام الدستور الذي اقسم على حمايته واحترامه وقال انه لن يتهاون في هذا السبيل ولن يتنازل قيد انملة عن حقه الدستوري. فاما توجه الدعوة وفق الاصول المتبعة او لا تلبية لهذه الدعوة على الاطلاق، علما ان هذه المسألة دستورية بحتة ولا ينطبق عليها منطق الاكثرية والاقلية، فصلاحيات رئيس الجمهورية مسألة ميثاقية لا تساهل فيها، وهو لن يقبل بان تسجل أي سابقة في هذا المجال، لافتا الى ان الدعوات الى مؤتمرات القمم عربية كانت او دولية، انما توجه فقط الى رئيس الدولة وليس الى أي مسؤول آخر".‏

أضاف الخازن: "لقد بدا مستغربا ما حصل بالنسبة الى مؤتمر القمة الفرنكوفونية لاسيما تذرع وزارة الخارجية الفرنسية بالقرار 1559 لتبرير التدخل لمنع توجيه الدعوة الى الرئيس لحود، علما انه سبق ان دعي رئيس الجمهورية الى القمة الفرانكوفونية العاشرة في بوركينا فاسو في تشرين الثاني 2004 ، بعد ثلاثة اشهر من صدور القرار 1559 ولم يتم التذرع بهذا القرار لحجب الدعوة عنه. كما دعي الرئيس لحود الى القمة العالمية في الامم المتحدة في ايلول الماضي والقى كلمة لبنان امام هذه القمة وامام الجمعية العمومية، ورأس وفد لبنان الى قمة المعلوماتية التي دعت اليها ايضا الامم المتحدة في تونس، ثم رأس وفد لبنان الى المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الاوسط في شرم الشيخ تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري ومن منظمي المنتدى، فلماذا اثارة هذا المسألة اليوم بالذات ومن اجل خدمة أي اهداف ترتكب هذه السابقة الخاطئة بحق لبنان رئيسا ودولة وشعبا؟‏

ولفت الرئيس الى ان الحملات الجانبية التي تسجل من حين الى آخر، انما هي ملهاة عن الشأن الخطير الذي حققه الجيش اللبناني من خلال مخابراته حيث وضع يده على اخطر شبكة اسرائيلية ارهابية في لبنان".‏

وختم الخازن: "قال فخامة الرئيس انه رغم التجريح الشخصي المتواصل فهو لن يألو جهدا لمتابعة سهره على شؤون الدولة ومصالح الناس التي باتت في مهب الريح. فليتحمل كل معطل للحلول المطلوبة مسؤولياته امام الشعب والتاريخ لان التاريخ لن يرحم المفرطين بحقوق الناس، فالمواطن يدرك تماما من يعمل لصالحه ومن يتلهى بمصالحه".‏

واستقبل الرئيس لحود عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، وعرض معه عددا من مواضيع الساعة، والتطورات الداخلية والمواقف السياسية منها.‏

وبعد اللقاء، اوضح الحاج حسن انه " تداول مع الرئيس لحود في ما ينتظر ان يخرج به مؤتمر الحوار الوطني في جلسته هذا الاسبوع "، وقال: "اننا ننتظر من المؤتمر في جلسته المقبلة، ان يجمع فيه اللبنانيون على استراتيجية دفاعية تحمي لبنان من العدو الصهيوني، الذي اثبت مرة جديدة من خلال عملية اغتيال الاخوين مجذوب، واكتشاف شبكة التخريب، والتقنيات التي ضبطت بحوزتها، ان هذا العدو كان ولا يزال يهدد لبنان، وبالتالي نحتاج الى استراتيجية دفاعية للتصدي له ، سواء من خلال اعماله العسكرية او الامنية، او من خلال الحملات السياسية والاعلامية الذي يقوم بها مع اصدقائه في العالم، والتي تضلل الرأي العام العالمي الذي لم نسمع منه أي موقف حتى الان في موضوع شبكة التخريب، سواء من الامم المتحدة، او من رعاة القرار 1559".‏

واكد النائب الحاج حسن " ضرورة تمتين الوحدة بين اللبنانيين، وتنقية الاجواء السياسية الداخلية، كما تنقية الاجواء مع سوريا، لمنع المزيد من تدويل القضايا اللبنانية الداخلية، او العلاقات اللبنانية - السورية، وذلك لما فيه مصلحة البلدين".‏

واشارالى انه اوضح للرئيس لحود موقفه من موضوع المجلس الدستوري، معتبرا انه "يجب تصحيح ما جرى بالنسبة الى قانون المجلس نفسه، والنظر في الطعون المقدمة ".‏

وكالات ـ"الوطنية"‏

2006-10-28