عقدت اللجنة التنفيذية لـ"منبر الوحدة الوطنية" اجتماعها الدوري برئاسة عبد الحميد فاخوري وأصدرت بياناً نوهت فيه "بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية والتي أثبتت مرة أخرى صلابة إرادة هذا الشعب في الصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي"، واعتبرت أن "الاجتياح المتدرج لقطاع غزة واعتقال الممثلين الشرعيين لشعب فلسطين في الضفة الغربية واختراق الطيران الإسرائيلي السيادة السورية والموافقة الأميركية الوقحة على العدوان الإسرائيلي، كلها مؤشرات أولية تنذر بانتقال المشروع الأميركي للهيمنة على المنطقة إلى مرحلته الثانية أي محاولة القضاء على مقاومة هذا المشروع". ورأت أن "الولايات المتحدة لن تتراجع عن مشروعها على الرغم من المأزق الذي تواجهه في العراق والخلاف الأميركي الداخلي على تكلفة التدخل فيه. إن مواجهة هذا المشروع تتطلب تضافر جهود القوى الوطنية على مستوى المنطقة والتنسيق بينها وعدم الاكتفاء بالتصدي له على صعيد كل دولة على حدة". ودعت القيادات السياسية اللبنانية إلى أن "تدرك الأخطار الجسيمة المحدقة بالوطن، وإذا صح ادعاء هؤلاء القادة باستقلاليتهم عن أي تأثير خارجي، فما الذي يمنعهم من الاتفاق على حكومة وحدة وطنية لمواجهة الأخطار الخارجية من خلال الاهتمام بمصالح الشعب بدلا من خوض معارك طاحنة على تسمية أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري وتمثيل لبنان في الفرنكوفونية. فليتفقوا على وقف الهدر ومحاربة الفساد ولينصرفوا إلى درس مشروع قانون الانتخاب وتنفيذ ما اتفق عليه في الحوار ويضعوا جانبا ما لم يتفق عليه عبر تهيئة الأجواء مع سوريا تمهيدا لإقامة علاقات معها والكف عن الهجوم المستمر على رئيس الجمهورية الذي يستدعي دفاعا مستميتا عنه". وختم البيان: "ليتحول القادة السياسيون إلى رجال دولة لمواجهة الأوضاع الصعبة الداخلية والأخطار الخارجية أو فليتنحوا. هل نطلب الكثير؟"‏