أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الرئيس لحود: عدم تنفيذ القرارات الحياتية لمجلس الوزراء له مضاعفات سلبية على الوضع العام للبلاد
أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، "ان الدولة مسؤولة عن توفير الامن الاجتماعي للمواطنين، بقدر ما هي معنية أيضا بتوفير الامن والاستقرار العام في البلاد".
وشدد على "أن عدم تنفيذ القوانين التي تحقق الرعاية الاجتماعية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في المجالين الاجتماعي والحياتي، سيؤدي إلى التمادي في تغييب المعالجات الضرورية والجدية والعادلة للاوضاع الاقتصادية وستكون له مضاعفات سلبية على الوضع العام في البلاد". موقف الرئيس لحود جاء خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا مشتركا من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني للنقل البري بسام طليس، وحضور رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس، ونائب رئيس اتحاد النقل البري الياس الاسمر.
وعرض الوفد لرئيس الجمهورية المعاناة المزمنة لقطاع النقل البري في لبنان، والمطالب التي أعاد تأكيدها مجددا في الاجتماع الاخير للجنة المتابعة لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري.
وأبرز هذه المطالب، إقرار القانون المعروض على لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية والمتعلق بحقوق السائقين العموميين، والمتضمن سحب اللوحات العمومية والاعفاءات من الضرائب والرسوم، ورفض مشروع سياسة النقل المعروض من قبل وزارة الاشغال العامة لانه لا يفي بالغرض الذي يخدم تنظيم القطاع، خصوصا أنه لم تتم مناقشته مع أصحاب الشأن من اتحادات ونقابات وهيئات مختصة، ورفض أي تعديل على قانون السير قبل النقاش مع أصحاب الشأن حوله.
كما أكد الوفد رفضه أي مساس بأسعار المحروقات، مذكرا بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بتحديد سقف لاسعار المحروقات بعد إضراب عام نفذه الاتحاد العمالي العام في العام 2004.
وحذر الوفد كذلك من المساس بالحقوق المكتسبة للسائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع.
وأكد رئيس الجمهورية من جهته "أن مطالب قطاع النقل في لبنان مزمنة، وهي لا تحظى بالعلاج الشامل والمسؤول من المعنيين، لذلك تستدعي اليوم معالجة سريعة وعملية وعلمية لها".
وشدد على بذله كل ما يمكن من جهد لتحريك هذه المطالب مع المراجع المختصة، ولا سيما ان بعض القوانين التي أقرت في مجال النقل البري، كان يفترض تنفيذها بسرعة، وهذا لم يحصل الى اليوم. ولفت الرئيس لحود إلى "أن من مسؤولية الدولة توفير الأمن الاجتماعي للمواطنين خصوصا في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد بأن تعصف بمقومات الوطن الأساسية".
وأشار رئيس الجمهورية إلى ان قوانين عدة أقرت وقرارات وزارية كثيرة اتخذها مجلس الوزراء ظلت من دون تنفيذ، "وهذا يتناقض مع الحرص الذي يبديه البعض على حقوق المواطنين وحاجاتهم الضرورية خصوصا في الشأنين الاجتماعي والصحي"، لافتا إلى "أن التمادي في تغييب المعالجات الضرورية ستكون له مضاعفات سلبية".
وقال الرئيس لحود: "لا يكفي ان يطلق البعض الشعارات والمواقف ويزايد في الشؤون الحياتية مبديا غيرة مفتعلة على المواطنين، بل المهم أن يكون الكلام مقرونا بالأفعال لأن حاجات اللبنانيين يجب أن تعطى الأولوية، إذ يكفيهم ما عانوه والوعود التي تلقوها وظلت من دون تنفيذ".
وعرضه الرئيس لحود مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأوضاع الإقتصادية والمالية وأوضح سلامة أنه تداول مع رئيس الجمهورية عددا من المواضيع المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية والمالية وأوضاع الشركات التابعة لمصرف لبنان، ولا سيما شركة "انترا" للاستثمار وطيران الشرق الاوسط. وأضاف: "لقد أطلعت فخامة الرئيس على ان ميزان المدفوعات ما زال يسجل فوائض، وبلغ الفائض التراكمي حتى آخر أيار 2006، مليارا و 800 مليون دولار، وهو رقم مرتفع لهذه الفترة من السنة". وقال سلامة: "على صعيد آخر، ما زالت الودائع في القطاع المصرفي ترتفع بوتيرة 10 في المئة سنويا وعمليات التحويل من الدولار إلى الليرة اللبنانية مستمرة، وقاربت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية باستثناء الذهب، 13 مليار دولار، وهو رقم قياسي تاريخيا".
واعتبر الحاكم سلامة ان كل هذه الارقام تدل على الثقة الكبيرة بلبنان وبمستقبله وبالوضع النقدي فيه.
وكالات ـ"الوطنية"