أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
مجلس الوزراء يحرر البلديات من موافقته المسبقة على التعيين والتعاقد في ملاكاتها ضمن القوانين
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة التي انعقدت الاربعاء الماضي في قصر بعبدا "تحرير البلديات والمجالس البلدية من العودة الى مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرارات بالتعيين او التعاقد ضمن ملاكاتها، شرط ان تكون هذه القرارات ضمن القوانين، على ان يتولى التفتيش المركزي مراقبة مدى تقيد البلديات بالقوانين".
وكان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قد طرح هذه المسألة في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، طالبا "تحرير البلديات من الطلب المسبق من مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرارات بالتوظيف والتعاقد على اساس ان المجالس البلدية منتخبة من الشعب، وبالتالي عليها اتخاذ قراراتها وتحمل مسؤولياتها".
وفي ما يأتي نص قرار مجلس الوزراء:
"اولا: الغاء قرارات مجلس الوزراء التي تفرض الحصول على موافقته المسبقة في شأن ملاكات اتحادات البلديات والبلديات او الاستخدام فيها او التعاقد معها ولا سيما منها: 1
1ـ القراران رقم 46 تاريخ 26/8/1998 ورقم 1 تاريخ 2/6/1999 (تعيين محاسب وجاب وكاتب وشرطي وامين صندوق في البلديات واتحاداتها).
2ـ الغاء عبارة "البلديات واتحاد البلديات" الواردة في البندين 1 و2 الواردين في قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 8/11/2004 (تمديد العمل بالملاكات الموقتة وتعيين الموظفين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء) وفي البندين 1 و 2 الواردين في قراره رقم 45 تاريخ 3/12/1997 (مقترحات لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي والاداري ولتعزيز النمو).
ثانيا: الطلب الى اتحادات البلديات والبلديات تطبيق الاحكام القانونية التي ترعى تحديد ملاكاتها وتوسيعها والاستخدام والتعاقد فيها، وعدم التعيين في آية وظيفة من الوظائف الملحوظة في ملاكاتها الا اذا كانت هذه الوظيفة شاغرة ومرصدا لها اعتماد في موازنتها والا اعتبر القرار عديم الوجود.
ثالثا: تأكيد قرار مجلس الوزراء رقم 36 في تاريخ 5/1/2005 المتضمن الطلب الى جميع البلديات التقيد بأصول التعيين المقررة في انظمتها والطلب الى التفتيش المركزي التحقيق في التعيينات التي حصلت والتي ستحصل في البلديات للتأكد من اجرائها بحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء لدى كل منها واتخاذ التدابير القانونية في حق المخالفين وفي شأن المخالفة.
وكالات ـ"الوطنية"