اكد وزير العدل الدكتور شارل رزق ان الداعية الاسلامي عمر بكري فستق ما يزال محتجزاً لدى الامن العام اللبناني، ولم تجر احالته بعد الى النيابة العامة التمييزية. ورأى الوزير رزق في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" اليوم أنه من "المبكر الحديث عن الاجراءات القانونية التي ستتخذ في قضية بكري قبل ان ينتهي الامن العام من التحقيق معه لأن في ذلك استباقا للامور". ولفت الى "ان مجلس الوزراء تناول هذا الموضوع، لانه من الطبيعي ان يتناول جميع القضايا السياسية المطروحة في البلاد، وان مداولات مجلس الوزراء رست على أن الموضوع قانوني صرف، وبالتالي يجب معالجته في النطاق القانوني والأمني، ومن الأفضل عدم تداوله اعلامياً بشكل استباقي". ورداً على سؤال حول ما يحكى عن خلاف على بعض الاسماء في التعيينات الادارية والقضائية، وخصوصا في المراكز الامنية الشاغرة، دعا الوزير رزق الى "التمييز بين الخلاف والاختلاف"، وقال: "من الطبيعي ان تكون هناك اختلافات في وجهات النظر، لكن في النتيجة فان السياسة هي توافق، واذا بطل التوافق بطلت السياسة، وان الاختلافات المشار اليها تزال بالحوار والنقاش الهادىء والعقلاني وهذا ما سيحصل، وانا متأكد أن مسألة التعيينات ستحل مهما كانت الاختلافات ومهما علا شأنها". وحول آلية التعيينات التي تسلمها الوزراء امس وكيفية سلوكها طريق التنفيذ قال الوزير رزق "هذه الآلية قانونية، ولم يتسن لنا دراستها بعد لكوننا تسلمناها خلال جلسة مجلس الوزراء التي استمرت حتى ساعة متقدمة من المساء، ولكن لا بد من ان تنجلى الامور، وان هذه الالية جيدة وعندما ندرسها نتداولها والمهم في الامر ان الرغبة متوفرة لدى الجميع".‏