أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
وزير العمل استقبل السفير الايراني ووفدا فلسطينيا والاتحاد العمالي: متغيرات أخرت التعيينات بعدما كانت وصلت الى لحظة الاتفاق
استقبل وزير العمل طراد حمادة في مكتبه، صباح اليوم، سفير ايران في لبنان مسعود الادريسي الذي قال بعد اللقاء: "كانت مناسبة طيبة جمعتنا بوزير العمل حيث تحدثنا معه حول آفاق التعاون الثنائي اللبناني-الايراني في مختلف المجالات، خصوصا في المجالات المتعلقة بوزارة العمل، ونحن نعتبر ان هناك العديد من الطاقات والقدرات الكامنة الموجودة لدى البلدين الشقيقين في مجالات العمل والعمال.وقد أعربنا لمعاليه بأن الزيارة الهامة والمرتقبة للوزير في المستقبل القريب للجمهورية الاسلامية الايرانية سوف تفتح المجال واسعا كي يناقش الجانبان اللبناني والايراني عن كثب كل الأمور التي يمكن ان نتفق عليها ونتعاون في المستقبل .
وأضاف" وأحد الامور الاساسية التي نعتقد ان ايران يمكن ان تساعد من خلالها هو مسألة التدريب المهني والتقني. واتفقنا ان يصار الى تفعيل هذا الجانب بتعاون مع لبنان في المستقبل القريب حول القطاع الحيوي والفاعل".
وردا على سؤال عن الضغوطات التي يتعرض لها لبنان وسوريا وايران والآلية من اجل مواجهتها فقال "نحن نعتبر ان مثل هذه الضغوط السياسية ليست جديدة على هذه المنطقة برمتها، ونعتقد ان الظروف الحالية تشترط الطرق الآيلة للتصدي لهذه الظروف السياسية وابداء أقصى درجات التعاون والتنسيق بين كل الدول الحريصة على مصلحة هذه المنطقة ومستقبلها".
من جهته قال الوزير حمادة: "تشرفت بزيارة سفير الجمهورية الاسلامية في ايران، وكانت مناسبة لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة التي نتمنى لها ولرئيس الجمهورية كل التوفيق والنجاح والاستقرار والتقدم، كما نأمل للجمهورية الاسلامية العزة والكرامة والانتصار بعون الله".
اضاف: "بحثنا في هذا اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث الجميع يعرف ان مستوى هذه العلاقات ممتاز ومميز ونحن نرتقب دائما كل المساعدة والعون والدعم والتعاون بين ايران ولبنان، وكما ذكر سعادة السفير اتفقنا على تعاون كامل في كل مجالات وزارة العمل الى الضمان الاجتماعي الى المؤسسة الوطنية للاستخدام، للاستفادة من الخبرات المهنية في ايران في عملية التدريب المهني وفي تجربة حقوق العمال والضمانات الاجتماعية وايضا في التجربة الرائدة على مستوى الاتحادات والنقابات العمالية وايضا على مستوى التعاون بين هذه الاتحادات والنقابات في لبنان وايران، واتفقنا ايضا على مكافحة عمل الاطفال والاعمال التي تستغل فيها المرأة حيث يوجد في ايران تشريعات عالية القيمة على مستوى القانون الوضعي والشرعي الذي يكافح عمالة الاطفال ويحافظ على حقوق المرأة وتمكينها من العمل، واتفقنا ايضا على الاستفادة من التجربة الايرانية في مجال الخصخصة والعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وان تكون هذه التجربة كمثيلاتها من التجارب في البلدان الاسلامية والعربية ذات القيم والعلاقات المشتركة لكي نستفيد منها في الحركة الاصلاحية التي سيشهدها الاقتصاد اللبناني مستقبلا".
وتابع: "انني اذ اشكر لسعادة السفير دعوته الكريمة فانني انتظر بشوق لتلبيتها من اجل تدعيم علاقة التعاون بين البلدين الشقيقين ووعدته بدراسة جدية ومتأنية لطريقة التعامل مع الاخوة المستثمرين والعمال الايرانيين الموجودين في لبنان، حيث يجب ان يقدم لهم كل انواع الدعم والتسهيلات والحقوق التي يمكن ان تعزز العلاقة بيننا، كما ان هناك جالية لبنانية كبيرة في ايران وهي تعامل معاملة جيدة وتقدم لها حقوق وضمانات واسعة سواء في قطاع الاستثمار او العمل او الدراسة او التجارة، ولذلك نحن بحاجة الى تعاون كبير من اجل دفع العلاقة الى الامام وهذا ما سنقوم به ان شاء الله خلال زيارتنا القريبة الى ايران وايضا عندما نستقبل هنا في لبنان وزير العمل الايراني".
سئل: بعيدا عن الملف الايراني، فقد تحدثت الاحد الماضي عن ان التعيينات ستكون على جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، وهذا الامر غير موجود على جدول اعمال الجلسة اليوم، هل كان كلامكم من باب الضغط؟
أجاب: "كنا نأمل ان يتم ذلك، لان لبنان يحتاج فعلا الى ملء الشواغر في المديريات الامنية وانتم تعرفون ان لبنان يتعرض لمؤامرات خارجية تريد ان تلحق بهذا البلد الاذى وحصلت احداث امنية عدة. نحن بحاجة الى تنسيق بين الاجهزة الامنية لتكون قادرة على مواجهة كل اعمال التخريب وعليه فاننا نطالب بالاسراع في تعيين قادة الاجهزة الامنية، وكانت المسائل قد وصلت تقريبا الى لحظة الاتفاق والقطاف ولكن كما تعرفون في لبنان بين يوم وآخر تحدث متغيرات ونحن دائما يجب ان ننتظر مثل هذه التغيرات".
سئل: يعني من الممكن ان تغير الحكومة؟
أجاب: "لا، لن تتغير الحكومة، الامور لا تزال في مرحلة الانطلاق، وعندما يريد الانسان ان يخدم بلده لا يمكن ان يتوقف امام اي عقبة صغيرة في الطريق، نحن، اللبنانيين، تعودنا ان نواجه الصعاب بصبر وقوة وجهد وعناد وموقف سياسي سليم".
سئل: لماذا لا تصدر التعيينات اليوم؟ ومن يضع العقبات؟
أجاب: "يجب ان يتم الاتفاق بين مجموعة القوى المشاركة في الحكومة، واذا كان هناك تأخير يعني هناك عرقلة في مكان ما نأمل ان تمر هذه العرقلة من اجل مصلحة الامن في لبنان".
سئل: هل سيطرح هذا الامر من خارج جدول الاعمال اليوم؟
أجاب: "حتى هذه اللحظة لا، ولكن من الآن وحتى انعقاد مجلس الوزراء يخلق الله ما لا تعلمون، وكما تعلمون ان المشاورات تبقى حتى الربع الساعة الاخير، هناك اطراف سياسية في البلد هي التي تتحاور في ما بينها للاتفاق حول قرار معين".
الاتحاد العمالي
واستقبل الوزير حمادة بعد ذلك وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي قال بعد اللقاء: "الزيارة هي في اطار اعادة النبض الاقتصادي الاجتماعي بعد ان شكلت الحكومة وصدر بيانها الوزاري، حيث بدأ الاتحاد العمالي العام جولة على المسؤولين. التقينا امس رئيس الحكومة في اطار اعادة هذه الورشة التي يفترض ان توازي الورشة السياسية التي بدأت بعد الانتخابات النيابية وتأليف الحكومة واستكملنا مع معالي وزير العمل ما كنا بدأناه في الحكومات السابقة لا سيما المواضيع المتصلة بتصحيح اوضاع العمال اللبنانيين الذي يرزحون تحت العبء الاقتصادي الاجتماعي المعيشي نتيجة للاجور المتدنية والمذلة التي لا تتجاوز كل قيمتها بعض الرسوم المفروضة من قبل سياسات الحكومات السابقة، هذه الرسوم مرهقة للمواطن اللبناني من خلال الضرائب غير المباشرة، ملف الضمان الاجتماعي الذي هو ملف كبير مطروح اليوم لا سيما لجهة تصويب اداء هذا الصندوق الذي هو عنوان مركزي لدى الاتحاد العمالي العام، ومطلب ملح لدى الاتحاد في اتجاه تطوير وتحسين دوره، حيث ان العمال يواجهون امام ابواب الضمان كل الصعوبات سيما لجهة الانتظار لقبض المستحقات او انجاز المعاملات".
اضاف: "نؤكد ضرورة حماية الضمان كمؤسسة رعاية اجتماعية قائمة على مبدأ التكافل والتضامن بعيدا عن كل مشروع يستهدفه من خلال اسقاطه ضمن فلسفته القائمة على ثلاثية التمثيل فيه من العمال واصحاب العمل والدولة الراعية، ودور الدولة بمسؤوليتها في دفع كل المتوجبات التي عليها للضمان والتي تحافظ على التوازن المالي فضلا عن العودة الى الاشتراكات".
وقال: "ان تصحيح الاجور والضمان الاجتماعي مطلبان اساسيان لدى الاتحاد، وفي موضوع الخصخصة لا سيما مشروع قانون المناطق الحرة التي تحرم العامل اللبناني من حقه في ان يكون عاملا مضمون الحق في هذه المناطق الحرة، هذا الموضوع نبهنا معالي الوزير اليه لان تمريره سيذهب بتعددية المناطق الاقتصادية الحرة ويصبح لبنان عندئذ كله منطقة اقتصادية حرة ولا يعود للعامل اي حق له، خصوصا ان مشروع التعاقد الوظيفي بين الموظفين واداراتهم في الدولة هو مشروع خطير يفقد حق الانتماء الوظيفي وديمومة العمل. كل هذه المواضيع سيستكمل البحث فيها، حيث ان الاتحاد العمالي العام اعد مذكرته للبدء بورشة كنا قد بدأنا بها باجتماعات لجنة المؤشر لنستكمل ما كان توقف قبل هذه الحكومة وبنتيجة لزلزال 14 شباط واليوم حيث اعيدت دورة البلد الحياتية فلا بد من العودة الى لجنة المؤشر لتصحيح الاجور، ومذكرة الاتحاد اصبحت جاهزة للطرح على الهيئات العامة ويكون عنوانها الاساس نحو سياسة اقتصادية - اجتماعية ومعيشية عادلة".
وفد فلسطيني
واستقبل الوزير حمادة بعد ذلك وفدا مشتركا من الفصائل الفلسطينية وجرى البحث في القضايا المشتركة والاوضاع السائدة في فلسطين في ضوء الانسحاب الاسرائيلي من غزة. اللجنة اللبنانية - السورية
من جهة ثانية، تابعت اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة اجتماعاتها في اطار التعاون والتنسيق بين البلدين فعقدت اجتماعا اليوم، في مكتب الوزير حمادة وحضوره. وحضر عن الجانب السوري معاون وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عيسى ملدعون، مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم، ممثل عن الاتحاد العام للعمال احمد حباب، ممثل ادارة الهجرة والجوازات العقيد ناجي النمير، وعن مديرية العلاقات الدولية ليندا عرسو ومستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مجاهد عبدالله.
وحضر عن الجانب اللبناني المدير العام لوزارة العمل رتيب صليبا، مستشار وزير العمل الدكتور محمد طي، رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية عبدالله رزوق، رئيس مصلحة القوى العاملة فوزي الحاج حسن ورئيس الديوان علي فياض. ومثل الامن العام العميد منير طعمة، العميد انطوان عون والرائد محمد رمال، سعد الدين حميدي صقر عن الاتحاد العمالي العام . كما شارك الدكتور عبد الناصر جمال الدين عن المجلس الاعلى السوري - اللبناني. وجرى البحث في تفعيل العمل بالنسبة لاقامة مكاتب العمل المشتركة على الحدود بعد ان كان اتفق على المواقع التي ستقام عليها هذه المكاتب، وقد ترك موضوع تجهيزها بالكادر البشري الى وقت لاحق.
كما جرى الاتفاق على مسألة التأمين على العمال في كلا البلدين، وكذلك على الرسوم التي ستؤخذ بدل اجازات العمل والاقامة، على ان تتابع اللجنة اجتماعتها في وقت لاحق للاتفاق على كل النقاط المتعلقة بهذا الشأن.
وكالات ـ "الوطنية"