أصدر وزير العمل طراد حمادة مذكرة رقمها 67/1 جاء فيها: "يستثنى من أحكام المادة الأولى من القرار 79/1 تاريخ 2 حزيران 2005(التي تنص على حصر بعض المهن باللبنانيين) الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية. وهنأ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "الأخوة في الاتحاد العام لعمال فلسطين وعبرهم العمال الفلسطينيين السماح لهم بالعمل في المهن التي كانوا ممنوعين من ممارسة العمل من خلال المذكرة أعلاه، التي أصدرها الوزير حمادة مشكورا، والتي تشكل مدخلا لاعطاء الأخوة الفلسطينيين حقوقهم الانسانية والمدنية والاجتماعية اقرارا للعدالة وحقوق الانسان، مقرونة بتنفيذ القرار الدولي الرقم 194 المتعلق بحق العودة الى فلسطين.‏