إن مبادرة معالي وزير العمل الدكتور طراد حماده برفع بعض قيود الظلم والحيف اللاحق بالأخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان بفعل الغطرسة الصهيونية – الأميركية والتي حالت دون عودة أبناء الشعب الفلسطيني الأبي إلى أرضه المغتصبة، لهي مبادرة شجاعة تنم عن أعلى درجات المسؤولية، متمنين استكمال هذه الخطوة الجريئة بإصدار قانون يسمح للأخوة الفلسطينيين بنيل كامل حقوقهم المدنية كون ذلك يشكل عنصراً إيجابياً يصب في خانة حفظ حقوق الانسان ويساهم في تمتين أواصر العلاقة بين الشعبين المجاهدين، وإن إثارة البعض لغبار الحذر والتشكيك حيال هذا الإجراء المسؤول هو في غير مصلحة لبنان واللبنانيين، حيث أكد الشعب الفلسطيني‏‏