أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
توصيات البنك الدولي للتنمية الاجتماعية
قدّم مدير قسم التنمية البشرية – وحدة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ميخائيل روتكوفسكي عرضا لمجلس الوزراء تحت عنوان "لبنان نحو التنمية الاجتماعية والبشرية"، هنا أبرز ما تضمنه:
ـ مستوى الانفاق على القطاع الاجتماعي في لبنان عال (21 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي عام 2004، اذا ما استثنينا نظام التقاعد).
ـ حصة القطاع الخاص من هذا الانفاق عالية جدا (70 في المئة).
ـ لكن مستوى الانفاق على التنمية البشرية والاجتماعية غير متكافىء مع النتائج المحققة.
ـ مستوى الانفاق على التنمية البشرية والاجتماعية غير متكافىء مع النتائج المحققة – قطاع الصحة.
ـ نوعية التعليم متدنية حسب المعايير الاقليمية والعالمية.
ـ أداء لبنان في القطاعات الاجتماعية متدن مقارنة بمستوى الناتج الاجمالي المحلي – قطاع التعليم.
ـ مثال على "النجاح السريع" في السياسة الاجتماعية: خفض أسعار أدوية مختارة بنسبة 20 – 30 في المئة.
ـ الحاجة الى اصلاحات أساسية في قطاع التعليم:
ـ تقليص نسبة الطلاب المتسربين والمعيدين في المراحل الابتدائية في المناطق الفقيرة.
ـ اعطاء الاولوية للمشاكل المتعلقة بالاساتذة: الزيادة في العرض والتوزيع، ضعف الحوافز، النقص في الكفاءات، الخ...
ـ السعي الى توافق وطني حول برنامج لاصلاح قطاع التربية والتعليم الوطني (بموافقة مجلس الوزراء).
ـ اعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي.
ـ اعداد أنظمة فاعلة لادارة المعلومات في المدارس والوزارة.
ـ وضع خريطة مدرسية وتحديد عدد المدارس (بالاخص المدارس المهنية).
ـ ادخال برنامج مالي فعال وعادل.
باشرت وزارة التربية والتعليم العالي خطة اصلاحية.
ـ تحضير مسودة قانون لإصلاح قانون نهاية الخدمة هو إنجاز مهم.
يحتاج برنامج تعويض نهاية الخدمة الى اصلاح.
ـ لا يوفر برنامج تعويض نهاية الخدمة دخلاً مناسباً للمسنين.
ـ يعتبر النظام مكلفاً للمؤسسات ولا يمكن توقع كلفته على المؤسسة.
ـ لا يشجع النظام الحالي حركية اليد العاملة (يخسر الافراد المستحقات في حال تغير رب عملهم) وخلق فرص للعمل (ابقاء الموظفين مدة طويلة مكلف).
ـ ادارة مدخرات العاملين غير شفافة.
ـ يجب مناقشة مسودة القانون وتقويتها.
الاصلاحات المقترحة معقدة وتتطلب دقة في التخطيط لذا ترتدي نوعية القوانين والانظمة اهمية بالغة.
ـ استراتيجيتان لإصلاح نظام التعويض لموظفي الدولة والجيش.
ـ ابقاء نظام ثنئاي:
ـ تحسين معايير قواعد الافادة وشروط النتساب الواردة حالياً في انظمة الافادة المحددة (مع احترام الحقوق المكتسبة).ـ الدمج مع الانظمة الخاصة بعاملي القطاع الخاص.
ـ صم المنتسبين الجدد، وربما جزء من المشتركين الحاليين، الى نظام DCـ FF.
ـ مراجعة قواعد الافادة وشروط الانتساب بالنسبة الى المستمرين من ضمن النظام (مع احترام الحقوق المكتسبة).
ـ في كلتا الحالين يقتضي احترام الحقوق المكتسبة.
ـ توصيات لتقوية شبكات الأمان الاجتماعية في لبنان.
ـ ضرورة تحسين الاستهداف في البرامج الموجودة، اذ ان المعنيين قد يتفقون على طرق الاستهداف لبرامج شبكات الامان مما يؤمن افادة الفقراء والمحتاجين.
ـ هناك طرق مختلفة للاستهداف، ويجب تحديد المناسب منها للبنان.
ـ اجراء مسح لمستوى الفقر هو نقطة البداية لتطوير نظام استهداف فعال.
ـ البحث عن انجازات عاجلة: رفع مستوى البرامج الموجودة موقتاً حتى تحضير نظام استهداف جديد.
ـ تأمين الخدمات من خلال المنظمات غير الحكومية يحتاج الى التقوية ومعايير اختيار مناسبة ومتابعة فاعلة للنتائج.
ـ اعادة النظر في جميع مراكز التطوير الاجتماعي تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، مع النظر في ترشيد عمل بعضها وتوسيع بعضها الآخر. وهناك نماذج عدة يمكن اتباعها.ـ وضع معايير لتأمين الخدمات وتوسيع دور وزارة الشؤون الاجتماعية في المتابعة.
ـ وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية للاصلاح.
تحسين الصناديق الاجتماعية الحالية (ESFD, CDP) ضمن الأصول المتبعة دولياً.
ـ انشاء صندوق تمويل اجتماعي موحد ومستقل لتوفير المصاريف الاجرائية. يحتاج هذا الصندوق الى دعم من اعلى مستويات السلطة، وينبغي ان يتمتع باستقلال ذاتي اداري ومالي ليتمكن من تنفيذ برامج شبكات الأمان في شكل فعّال.
ـ وضع مقاربة كاملة للتنمية المحلية مع البلديات والمنظمات غير الحكومية لتعمل معاً في شكل مستدام.
ـ أخذ نماذج اخرى لبرامج شبكة الامان الاجتماعية في الاعتبار، ومنها:
ـ تحويلات نقدية مشروطة: (برامج حكومية تمنح مساعدات نقدية الى المحتاجين في مقابل تغييرات جدية في السلوكيات كالحضور الإلزامي الى المدرسة او تلقيح الاطفال الذين ينتمون الى اسر فقيرة).
ـ التقاعد الاجتماعي: (سعر موحد للتقاعد لمن بلغوا عمراً معيناً ولا يتقاضون معاشات التقاعد).
ـ توصيات لمساعدة لبنان على تحقيق نتائج افضل في القطاع الاجتماعي:
ـ تركيز الانفاق العام الاجتماعي على الفقراء والفئات ذات الدخل المحدود، وعلى خفض نسبة التفاوت المناطقي – الحاجة الى تطوير آليات ذات معايير شفافة للوصول الى الفئات المستهدفة.
ـ تطوير البيانات واستخدامها لتحديد المخصصات المالية في الموازنة ولمراقبة الانفاق العام والخاص على القطاعات الاجتماعية.
ـ تحديد ادوار ومسؤوليات للوزراء والوكالات في توفير الدعم والتمويل اللازمين لقطاع الخدمات الاجتماعية.
ـ تطوير منهجية فاعلة لتنظيم عمل القطاع الخاص وتعزيز التنسيق بين القطاعين الخاص والعام.
ـ اعداد تحاليل دورية حول الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية.
ـ المراقبة والتقويم.
المصدر: صحيفة النهار 19أيار/مايو 2006