وشكر وزير الطاقة محمد فنيش "على جرأته في اتخاذ هذا القرار، لانه دليل على تحمله المسؤولية"، وقال:"الجميع يعلم ان خسارة الدولة من قطاع جباية الضرائب تفوق الـ 900 مليار ليرة سنويا، نتيجة ارتفاع سعر المشتقات النفطية في الخارج وانخفاض الرسوم المالية الى حد وصولها الى الصفر، يعني ان الوزارة لا يمكنها دعم المشتقات النفطية ولا يمكن ان تدعم بالتالي البنزين، فالزيادة كانت قليلة جدا الى حد ان المواطن لن يشعر بها، ولكن يجب ان تكون هناك حلول لتأمين بدائل من هذه الضرائب، من هنا علينا ان نكون الى جانب الوزير ومجلس الوزراء لدراسة امكان تعويض هذه الضرائب من دون المس بلقمة عيش المواطن، لذلك نطالب بتدعيم قطاع النقل وتأمين الوسائل البديلة، لان لبنان يعتبر من اكبر البلدان في المنطقة في استهلاك البنزين بالنسبة لعدد السكان". واكد "حصول بلبلة امس قبل صدور القرار من قبل وزارة الطاقة، فعمدت بعض محطات المحروقات الى رفع الاسعار اكثر من السقف المحدد، ولكن من الطبيعي بعد صدور القرار ان يلتزم كل القطاع بما هو محدد سواء اكان على صعيد الشركات ام على صعيد المحطات".‏