وجهت وزارة الاتصالات انذارا عاما حمل الرقم 1/1 الى مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم الذين ترتبت عليهم رسوم عن الخدمات المؤمنة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات السابقة الصادرة عن هذه الوزارة، بوجوب دفع هذه المبالغ في ذمتهم لصالح الادارة في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الادارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق المرسوم الاشتراعي الرقم 147 تاريخ 12/6/1959 ولاسيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز اموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الانذار العام في مثابة انذار قانوني لكل ملف".‏