أصدرت الهيئات الاقتصادية في الشمال بياناً رفضت فيه اي زيادة على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وعلى القيمة المضافة واشتراكات الضمان". ودعت الى "معالجة ازمة الكهرباء على صعيد لبنان ومساواة منطقة الشمال في فترات التقنين اسوة بباقي المناطق, مطالبة بتفعيل المرافق العامة المشلولة اعمالها بسبب انتهاء مدة ولاية مجالس ادارتها". ولفتت الى "نموذج الحوار الاقتصادي والتعايش الاجتماعي والسلمي والانصهار الوطني المتجسد في منطقة الشمال من خلال لقاء الهيئات الاقتصادية واستمرار حوارها حول القضايا المطروحة على الرغم من الاجواء السياسية السائدة".‏