أضاف" إن مفهوم الديموقراطية عندما يتجه الى اعتماد العدد أو النسبة العددية، فإن هذا يحتاج الى إعادة النظر في جذرية النظام الطائفي، لأن النظام الطائفي يعطل الديموقراطية الفعلية، وعندها لا بد من إعادة النظر في قانون الإنتخاب وفي تشكيل الحكومات وتركيباتها وإعادة تركيز فكرة الإنتخاب على أساس المواطنية والفكرة المدنية وعلى أساس الإستفتاء الشعبي بمعزل عن التمثيل الطوائفي، فيصبح التنفيذ للقوى السياسية والديموقراطية. أما ما دام النظام على غير هذا الأساس، فهذا يعني أنه يجب الأخذ في الإعتبار الأحجام والتركيبة عموما، وليس لأحد أن يضع مبررا له بأنه يمارس الديموقراطية، فالديموقراطية الحقيقية التي ندعو إليها هي خارج النظام التوافقي الطائفي".‏