"أولا: لا تزال قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته الملاذ الأخير للعمال والموظفين والمضمونين والركن الأساسي في إشاعة الأمن والأمان الاجتماعي هي الشغل الشاغل للاتحاد ولمختلف فئات المضمونين. وترى الهيئة أنه ما كان للضمان أن يصل إلى ما وصل إليه من تعثر وتوقف عن بعض التقديمات لولا تجاهل الدولة لتحذيراتنا المتكررة من مغبة استمرارها بتجاهل دفع المتوجبات المستحقة عليها للصندوق. إن الاتحاد العمالي إذ يرى في الوعد الذي قطعه رئيس الحكومة الأستاذ فؤاد السنيورة أثناء الاجتماع معه يوم الجمعة بإقرار دفعة أولى تغطي العجز الحاصل في فرعي صندوق الضمان الصحي والتعويضات العائلية خطوة إيجابية فإن الاتحاد يؤكد أن هذه الخطوة جزء يسير من المعالجة الجذرية ولا تفي بالغرض الذي يهدف إلى حماية الصندوق وتطويره وتحديثه وإعادة النظر بنسب الاشتراكات في فرعي صندوق التعويضات العائلية والمرض والأمومة لاعادة التوازن المالي. وإننا سنستمر في هذا المجال باتخاذ كافة الخطوات واستخدام جميع الوسائل الديموقراطية السلمية بموازاة استمرارنا بدعوة المسؤولين كافة من أجل حماية هذا المرفق الوطني وتطوير تقديماته وعصرنتها.‏