اقر مجلس النواب باكثرية 73 صوتاً مشروع موازنة العام 2005، كما اقر اقتراح قانون معجل مكرر بالصرف على القاعدة الاثني عشرية للعام 2006 تحسباً للتأخير في انجاز مشروع قانون موازنة العام 2006. كما أقر المجلس في جلسة تشريعية ثانية اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعيين قضاة في مجلس القضاء الاعلى، على أن يعمل به بعد خمسة أيام من نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 56 من الدستور. وكانت جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2005 استؤنفت عند الساعة الخامسة والربع وتحدث خلالها النواب أنور الخليل ومصباح الاحدب ومصطفى علوش. وبعد أن ختم الرئيس بري الجلسة وتلى محضرها، وكانت الساعة تشير الى السادسة والثلث، افتتح الرئيس بري جلسة جديدة استهلت بتلاوة اسماء النواب الذين غابوا بعذر. ثم تليت برقية تهنئة من مجلس النواب اللبناني الى مجلس النواب الكويتي للانجاز الدستوري الديموقراطي. ثم تليت توصية وجهها عدد من النواب الى الرئيس نبيه بري لاستنكار ما تعرض له مقام الرسول الاكرم والسيدة العذراء في كل من الدانمارك والنروج. وتلي بعد ذلك اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب بطرس حرب وموقع من النواب غسان مخيبر وغسان تويني وروبير غانم لتعيين قضاة في مجلس القضاء الأعلى، ووزع الاقتراح على النواب، فصوت المجلس على صفة المعجل المكرر (النص الحرفي لاقتراح القانون وأسبابه الموجبة في آخر الخبر). وتحدث في الموضوع احد موقعي الاقتراح وهو النائب بطرس حرب، شارحا أسباب الاقتراح وآملا من مجلس النواب الموافقة عليه. فرد وزير العدل شارل رزق قائلا: "اننا لم نتوصل الى حل في تعيين قضاة لأسباب تتجاوز ما تناولته الصحف، فالتعثر تناول أكثر من قاض". ورأى "ان الضرورات تبيح المحظورات والمجلس يستطيع أن يفعل ما يشاء، علما أنني كنت أفضل التوصل الى تفاهم حول هذا الموضوع".‏