أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الديموقراطي اللبناني: لبنان لا يحكم بمنطق الغالب والمغلوب ولا بمنطق التحدي ولا بالتفرد
عقد المجلس السياسي للحزب الديموقراطي اللبناني جلسته الاسبوعية في مقره في الشويفات برئاسة الامير طلال ارسلان وأصدر البيان التالي: "اولا: يؤكد الحزب ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسه الامير طلال ارسلان والذي كشف فيه عن الفروقات الواضحة والفاضحة بين نصي القرار 1644 الانكليزي والفرنسي والتي ستؤدي الى فروقات بين الأفرقاء اللبنانيين، ويجدد تحذيره من التدويل الذي ذهبت اليه الحكومة اللبنانية معرضة البلاد وبسرعة قياسية الى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والمشاريع الدولية على تناقضاتها.
ان الحزب ينتظر تصحيح هذا الخطأ في الترجمة كماتم توصيفه في الرد الرسمي الصادر عن الناطق الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة وذلك لازالة الهواجس والشكوك المتعلقة بهذا الموضوع الحساس، كما يحدد موقفه الداعي الى عدم اقحام لبنان في كباش دولي - دولي وآخر دولي - اقليمي سيكون لبنان المسدد الاكبر لضريبته من وحدته الوطنية وسلمه الاهلي، والحزب اذ يذكر مجددا بآثار القرار 242 الاجتهادية طوال اربعين سنة عربيا ودوليا، يستشرف افقا ملتبسا في العلاقة بين ما يسمى اكثرية نيابية متحمسة لتسليم مفاتيح العدل والامن والاقتصاد والساسة الى الاوصياء الدوليين، وبين اكثرية شعبية تريد اعادة الحياة السياسية الى مدارها الداخلي وساحتها الحوارية المفقودة. ان لبنان لا يحكم بمنطق الغالب والمغلوب ولا بمنطق التحدي ولا بالتفرد، خصوصا في قرارات تضع على محك الوجود والعدم قوى شعبية وسياسية اساسية، كما لا يجوز ان تعود الحكومة عن خطأها الجسيم بالتفاوض المناور وبفرض العروض ثم التراجع عنها. والحزب اذ يؤكد على محطات جدية ارتقى اليها الحوار الاخير حول الازمة الحكومية يشير الى ان العرقلة جارية على قدم وساق على خلفية المكاسب الشخصية والمصالح الفردية وهذا أشد ما يمكن ان تؤول اليه الشدائد في مرحلة مصيرية كتلك التي نمر بها اليوم.
ان الحزب يحذر من بغية الاستمرار في جهود العرقلة ويدعو القوى الجادة ذات الشرعية الشعبية الى عرقلة العرقلة واعادة الديموقراطية التوافقية الى لعبة الاصول كما تعودت عليها الصيغة اللبنانية عند ولادتها، حتى لا يتسع التفسخ وتستشري الفوضى البناءة منها وغير البناءة فلا يعود للندم منفعة وللتصحيح سبيل.
ثانيا: لقد اعلن الحزب عبر مواقف بعض من اعضاء قيادته انه على عتبة تقديم مبادرة حوارية واقعية علها تخرج البلاد من المستنقع-الآسن حيث تستقر في قعره، والحزب يؤطر هذه المبادرة ضمن حل شمولي لا مجتزأ يبدأ باقرار قانون انتخابي عادل يؤمن صحة التمثيل ويلغي انعدام التوازن الحالي بين اكثرية نيابية واكثرية شعبية، ويعتمد النظام النسبي، تتلوه انتخابات مبكرة تكون بعدها آلية مقبولة لفتح الحوار حول مصير الرئاسة اللبنانية، فلا تستكين المطالب عند الغزوات السياسية على هذه الرئاسة بل تتعداها الى رؤيا تتحول بموجبها مسألة الرئاسة الى جزء من الحل لا الحل وحدها.
ان الحزب اذ يبادر الى توسيع هذه المبادرة عبر اتصاله وتواصله مع كافة القوى السياسية والوطنية في لبنان يدعو من جديد كل الافرقاء الى الجلوس على طاولة حوار هادفة الى توحيد المبادرات دون اقصاء اي طرف من اجل المباشرة بالخروج من نفق الازمة الراهنة".