أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
ازعور طمأن الى التحسن الملموس في الوضع المالي في لبنان وتسجيل ميزان المدفوعات فائضا وارتفاع مستوى الايرادات وخفض العجز المناعي
وقع وزير المالية الدكتور جهاد ازعور, مع المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي, عند العاشرة من صباح اليوم, في وزارة المالية, على اتفاقية قرض بقيمة تبلغ حوالى 70 مليون دولاراميركي, لدعم عملية الاصلاح الهيكلي, الذي تقوم به الحكومة اللبنانية. وبعد توقيع الاتفاقية عقد الوزير ازعور والدكتور مناعي، مؤتمرا صحافيا, حضره المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، رئيسة دائرة جهاز الدين العام في الوزارة امال شبارو.
بدأ المؤتمر بتبادل الوثائق، ثم تحدث الوزير ازعور فقال: "نشكر صندوق النقد العربي بشخص رئيسه الدكتور جاسم المناعي على الدعم المستمر الذي يقدمه للبنان، فخلال مدة أقل من خمسة اشهر وقع لبنان مع صندوق النقد العربي قرضين اساسيين، الاول من قبل برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق بقيمة تبلغ حوالي 45 مليون دولار اميركي، والقرض الثاني هو الذي وقعناه اليوم وهو بقيمة تبلغ حوالي 70 مليون دولار اميركي, لدعم التصحيح الهيكلي المالي والاقتصادي في لبنان. وهو لفترة اربع سنوات وبفائدة منخفضة".
اضاف: "يشكل القرض مرة جديدة ثقة جديدة بلبنان وبجهود الاصلاح التي تقوم بها الحكومة، ويعكس ايضا مستوى العلاقات الوطيدة والمهمة التي تربط لبنان بصندوق النقد العربي، كما يعكس اهتمام جميع الدول العربية والصناديق العربية بمساعد لبنان".
واعتبر "ان التمويل مهم جدا للبنان وللحكومة اللبنانية لسبب اساسي وهو دعم مسيرة الحكومة في عملية الاصلاح الاقتصادي وتطوير هذه العملية"، مؤكدا "مثابرة الحكومة على استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي وبالاجراءات والاصلاحات التي بدأت الحكومة في القيام بها خلال الاشهر الماضية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وهي ستستكمل بوتيرة اسرع، وسيتم التشاور في الاسبوعين الحالي والمقبل حول البرنامج الاقتصادي الذي سيعرضه لبنان خلال المؤتمر الذي سيعقد اوائل العام المقبل. بالاضافة الى عرض البرنامج المزمع على مجلس الوزراء والنواب والمجتمع اللبناني, وذلك لتأكيد دعم لبنان واللبنانيين لمسيرة النهوض الاقتصادي".
ولفت الى "ان لبنان امام فرصة تاريخية لم يشهدها خلال 30 عاما لناحية الظروف المؤاتية تلك التي نمر بها اليوم بهدف اعادة الانطلاق في المجال الاقتصادي ومعالجة المشاكل ذات الصلة، داعيا الجميع الى التعاون للاستفادة من هذه الفرصة, منبها الى ان المسؤولية ستكون كبيرة في حال لم نستفد منها, واستعمالها بأفضل ما يمكن لاعادة النهوض الاقتصادي, وتحسين مستوى معيشة اللبنانيين, ورفع مستوى النمو, وخفض نسبة البطالة في الاقتصاد. انها فرصة تاريخية علينا جميعا ان نتضافر للاستفادة منها والا نتلكأ في متابعة المسيرة الاصلاحية".
وطمأن اللبنانيين الى "التحسن الملموس الذي شهده الوضع المالي خلال الستة اشهر الماضية، حيث استطاعت الحكومة على مدى الخمسة اشهر المنصرمة، رفع الفائض الاولي الى حوالي 300 مليار ليرة لبنانية وكذلك رفع مستوى الايرادات وخفض نسبة العجز، وقد ساهمت سياسة الترقب المالي المعتمدة بتمكين لبنان من تجاوز المرحلة السياسية الدقيقة من دون اي تأثير على الوضعين المالي والنقدي, وهذه مؤشرات مهمة جدا للاستقرار الاقتصادي في لبنان, وهي تشجعنا اكثر على الاستمرار في هذا النهج وهذه السياسة".
وشدد على عامل الثقة المتجدد في لبنان "والذي نجم عنه الدعم من قبل صندوق النقد العربي, وتجلى ايضا من قبل المؤسسات الدولية الكبرى خصوصا من البنك الدولي الذي اقر منذ حوالي اسبوعين برنامجه لدعم لبنان بحوالي 700 مليون دولار لفترة ثلاث سنوات"، مؤكدا "دعمه للبنان وقناعته بمسيرة الاصلاح والتطوير التي يقوم بها لبنان حاليا، بالاضافة الى ثقة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الاخرى". وتمنى الوزير ازعور "ان تكون هذه الثقة مصدرها بادىء ذي بدء المجتمع اللبناني ومن جميع الاطراف السياسية من اجل الصالح العام".
الدكتور مناعي
بدوره اكد الدكتور مناعي على "استمرار التعاون مع لبنان, ودعم جهوده في مجال الاصلاح والتطوير الاقتصادي"، مشيرا الى "ان الاتفاقية الموقعة اليوم ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في مجال العلاقات بين صندوق النقد العربي والحكومة اللبنانية، وهذه الاتفاقية تتركز حول دعم جهود لبنان لاصلاح المالية العامة وهي ترتبط ببرنامج اصلاح متفق عليه مع السلطات اللبنانية وهو يندرج ضمن ثلاثة محاور اساسية:
- الاول: تحسين ادارة الدين العام، اذ ان هموم الدين العام في لبنان لا تخفى على احد، وهناك محاولات جادة من جميع الاطراف, لبنانية وعربية ودولية لمساعدة لبنان قدر الامكان لتخفيف اعباء هذه المديونية. وهذا محور اساسي في برنامج الاصلاح المتفق عليه.
- الثاني: تعزيز مستوى الايرادات الحكومية، فلتحسين وضع الموازنة العامة لا بد من رفع الايرادات، عن طريق تحسين الجباية, وتوسيع القاعدة الضريبية, وحسن توظيف الموارد المالية وترشيد الانفاق.
- الثالث: تقوية الادارة المالية ودعم الاصلاحات في المالية العامة وضمن ذلك هناك اجراءات عديدة للحكومة في سبيل تنفيذ هذا البرنامجح، وستتاح الفرصة خلال العام 2006 لمراجعة البرنامج ومراحل تنفيذه مع السلطات اللبنانية من خلال بعثة سيرسلها الصندوق الى لبنان في النصف الثاني من العام المقبل".
ولفت الى "ان العلاقة بين صندوق النقد العربي ولبنان قديمة، والقرض الموقع اليوم هو الرابع من نوعه الذي يوقعه الصندوق مع لبنان وهو بقيمة حوالي 70 مليون دولار اميركي ليصل مجموع القروض المقدمة من الصندوق الى حوالي 116 مليون دولار اميركي، مع التذكير ان مؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية التابعة لصندوق النقد العربي وفرت للبنان تسهيلات ائتمانية للاطراف المعنية بالتجارة، بواسطة 24 مصرفا لبنانيا يمثلون برنامج تمويل التجارة العربية في لبنان اي وكالات وطنية، وهذه التسهيلات الميسرة تتعلق باستيراد الحكومة لمادة المازوت الخاصة للكهرباء، حيث تم التوقيع على 80 اتفاقية حظر ائتمان عبر الوكالات الوطنية في لبنان قيمتها حوالي 770 مليون دولار، واذا اضفنا المبالغ المقدمة من الصندوق معنى ذلك اننا نقترب من مبلغ المليار دولار، وهذه مبالغ ليست بسيطة، وان الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية تستحق عليها الدعم، ونحن كما تلاحظون استبقنا عقد مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان واقدمنا منذ زمن بعيد على دعم الحكومة وكان بامكاننا ان ننتظر حوالي الشهر للمبادرة بذلك مع التأكيد على اننا سنشارك في هذا المؤتمر كما شاركنا في باريس-2. واشار الى "ان الصندوق لا يقتصر دعمه لبنان من الناحية التمويلية بل هو يساعد لبنان على تطوير قدراته البشرية في مجال التدريب الاداري والوظيفي".
بيان الصندوق العربي
وحول توقيع هذه الاتفاقية اصدر صندوق النقد العربي بيانا جاء فيه: "تم في مقر وزارة المالية في مدينة بيروت اليوم التوقيع على اتفاقية قرض جديد في اطار تسهيل التصحيح الهيكلي والمقدم من صندوق النقد العربي للجمهورية اللبنانية. وقد قام بالتوقيع عن الجمهورية اللبنانية وزير المالية الدكتور جهاد ازعور, وعن صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور جاسم المناعي. وتبلغ قيمة هذا القرض 15,925 مليون دينار عربي حسابي اي ما يعادل 68,4 مليون دولار اميركي. ويهدف القرض الى دعم البرنامج الذي تنفذه الحكومة اللبنانية لاصلاح اوضاع المالية العامة والذي تتضمن عناصره العمل على تحسين ادارة الدين العام، وتعزيز الايرادات الحكومية واصلاح نظم الموازنة وتقوية الادارة المالية. وبهذا القرض الجديد، يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق للجمهورية اللبنانية الى اربعة قروض بقيمة اجمالية قدرها 26,877 مليون دينار عربي حسابي، اي ما يعادل 115,5 مليون دولار اميركي. ولا تقتصر علاقات التعاون بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث ان الصندوق يساهم ايضا في توفير فرص التدريب للكوادر الفنية اللبنانية العاملة في الاجهزة المالية والنقدية والاحصائية. وفي هذا الاطار، فقد استفاد حتى الان ما مجموعه 217 متدربا لبنانيا من الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. وعلى صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية اللبنانية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 24 وكالة من تسهيلات البرنامج حيث ابرمت ثمانين من اتفاقيات خطوط الائتمان بقيمة اجمالية قدرها 730 مليون دولار اميركي".