أضاف: "واسمحوا لي بالاشارة الى انه في المرحلة السابقة عندما طرحت مثل هذه المشاريع تحرك الاساتذة والطلاب وتحرك الشارع معهم ثمة من يتحسس المسؤولية الاجتماعية وهو في سدة الرئاسة الحكومية، اما اليوم فاننا نفتقد مثل هذا الرجل ولذلك فان الموضوع لدى رئاسة الحكومة اليوم هو موضوع أرقام وعلينا ان نواجه هذا الموضوع بمزيد من الاحتشاد وبمزيد من الأرقام بين المحتشدين حتى نستطيع ان نضغط من أجل تصويب هذه القضية ولن يتم الاصلاح لا على المستوى الاداري ولا على مستوى آخر اذا لم تكن هناك ثقة بالسلطة السياسية التي تدير مثل هذه القضايا الاصلاحية. واليوم من حقنا ان نسأل تعبيرا عن هواجس المواطنين اين هي هذه الثقة وما نعيشه من أزمة على المستوى الحكومي وعلى مستوى تعليق عضوية وزراء من هذه الحكومة والمشاركين فيها ناجمة عن ان بعض من في هذه الحكومة تخلى بالتزامات مع الوزراء الذين علقوا عضويتهم، واليوم حين تعالج او يحاول البعض معالجة المسألة يعمد المخلون بالالتزامات الى تحوير الحقائق وتضييع الرأي العام وطرح نقاش دستوري وقانوني حول قرارات مجلس الوزراء والحقيقة في جانب آخر. ونحن في "حزب الله" وحركة "أمل" لم يعلق وزراؤنا مشاركتهم في الحكومة لأنهم يريدون ان يعطلوا العمل في الدستور وأن يفرضوا على الحكومة اتخاذ قرارات بالتوافق، بل مشكلة وزراءنا ليست في داخل مجلس الوزراء بل مشكلتهم في أن من تفاهموا معهم خارج مجلس الوزراء لم ينفذوا تفاهمهم قبل الدخول الى مجلس الوزراء، ونحن تفاهمنا على أننا شركاء حقوقيون في السلطة السياسية وفي القرار السياسي وما يتم التفاهم عليه بيننا وخصوصا في المسائل الوطنية والمصيرية يطرح في مجلس الوزراء وما لا يتم التفاهم عليه يبقى قائما للحوار خارج مجلس الوزراء حتى يحصل تفاهم. اما ان نتجاوز هذا الاتفاق ونسقط بناء الثقة الذي كان موجودا ونذهب الى آلية التصويت تذرعا بأن الدستور يقول بذلك فهذا في الحقيقة هروب الى الامام وتنصل من الالتزامات وخروج من الاتفاق والتفاهم هذا ما يجعل بنود التفاهم محل ريبة لدينا، واذا لم يستطع التزم معنا ان يحرص على التخاذل في بند يتصل بالمحكمة الدولية فكيف نستطيع ان نثق ان مبدأ حماية المقاومة يستطيع ان يستجيب له".‏