أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
توصيات ومقرارات المؤتمر العام الحادي عشر لحركة "أمل": دعوة الدولة الى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الامام الصدر ورفيقيه والتزام المقاومة والتصدي لاي شرخ في العلاقات بين لبنان وسوريا والمطالبة بكشف الحقيقة في اغتيال الرئيس الحريري وتنفيذ اتفاق الطائف
اكدت مقررات وتوصيات المؤتمر العام الحادي عشر لحركة "امل"، التي تلاها عضو المكتب السياسي الجديد جميل حايك في مؤتمر صحافي اليوم، في مقر المكتب السياسي في حضور نائب رئيس الحركة ورئيس المكتب السياسي السابق النائب ايوب حميد والنائبين علي حسن خليل وعلي بزي وعضوي المكتب السياسي حسن ملك ومحمد خواجة والمسؤول الاعلامي المركزي للحركة قاسم سويد، ان الحركة "كانت وستبقى متابعة لقضية اخفاء الامام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، وجددت دعوتها للدولة اللبنانية الى الخروج من تلكؤها وتبني هذه القضية بشكل واضح ورسمي وعلني، وان تتحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة والعملية تجاه الامام الصدر وسعيا وراء الحقيقة كل الحقيقة". وأكدت الحركة "التزام المقاومة والحرص على ثقافة المقاومة، وتصديها لكل محاولة لايجاد شرخ في العلاقات الكفاحية بين لبنان وسوريا".
وطالبت بالتنفيذ الكامل لاتفاق الطائف وانجاز قانون جديد حديث للانتخابات يفتح الباب لتعديل سن الانتخاب بما يتيح مشاركة الشباب، مشددة على نقل لبنان من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة. وأكدت ايضا على التحالف الاستراتيجي مع "حزب الله" "في كل القضايا الوطنية والتحديات المفروضة على المنطقة وانعكاساتها على لبنان انطلاقا من ضمان الوحدة الوطنية والعمل على نقل لبنان الى مرحلة الدولة على قاعدة اتفاق الطائف وحماية لبنان". وشددت على موقفها الحازم المطالب بكشف الحقيقة المتعلقة بالجريمة الارهابية التي استهدفت لبنان عبر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. ورفضت "صيغ الفيدرالية والكونفدرالية"، مؤكدة على "صيغة التعايش الوطني".
وأعلنت دعمها للجمهورية الاسلامية الايرانية في "مواجهة الضغوط التي تتعرض لها". النائب حميد وفي مستهل المؤتمر رحب النائب حميد بالاعلاميين وقال:
"اولا: أرحب بكم في مقر المكتب السياسي لحركة "امل" ونشكر تلبيتكم الدعوة اليوم لتلاوة مقررات المؤتمر العام الحادي عشر للحركة، وفي نفس الوقت أتوجه من خلالكم وباسم حركة "امل" وباسم اخواني جميعا بالتعازي الحارة لرحيل واستشهاد الزميل المغدور الاستاذ جبران تويني في الوقت الذي أتقدم من عائلة الشهيد ومن عميد النهار الاستاذ الكبير غسان تويني، ونسأل الله ان تكون هذه الفاجعة نهاية لمآسي لبنان وبداية لتلمس خطى جديدة في مجال لم الشمل الوطني وفي سبيل تحقيق ما نتمناه جميعا كلبنانيين من عودة الأمن والاستقرار، والانتقال الى بر الأمان.
كما أود ان أتوجه بالشكر الجزيل الى اخواني اعضاء المكتب السياسي الذين رافقوني طيلة تشريفي في مسؤولية المكتب السياسي لحركة "امل" وفي نفس الوقت لملء الثقة والاعتزاز بأخي الحاج جميل حايك الذي أولاه المؤتمر العام للحركة شرف مسؤولية المكتب السياسية وكذلك، بقية الأخوة أعضاء هيئة الرئاسة، وايضا شخص رئيس الحركة الذي جدد المؤتمر العام للحركة ثقته به كقيادي رائدا ليس فقط على صعيد الحركة، وانما على صعيد الوطن". حايك ثم القى حايك كلمة شكر فيها النائب حميد، وقال: "نحن ان شاء الله نعاهد على ان هذه المسؤولية هي استمرارية مارس فيها قواعد ثابتة للحضور السياسي لفاعل للحركة.
ونعاهد في البداية الامام القائد السيد موسى الصدر المؤسس لهذه النهضة ولهذه الحركة والأمين المؤتمن الرئيس نبيه بري الاستمرار في هذا النهج وبحمل المسؤوليات في هذه الظروف".
ثم تلا نص الوثيقة والقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر: "أكدت القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر لحركة "امل": "مؤتمر الوفاء للامام الصدرـ المجتمع المقاوم" ان اولى اهتمامات حركة "امل كانت وستبقى متابعة قضية اخفاء الامام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والاستاذ عباس بدر الدين، ليس لأنه مؤسسها فحسب بل لأنها قضية حق، فقد مثل الامام ولا زال رمزا لآمال المواطنين في لبنان بقيام وطن عصري ولا يزال ملهما بهذا التوجه، ولأن الامام الصدر ركز دائما على حفظ النموذج التعايش الفريد الذي يمثله لبنان ويمثل روحه وحقيقته". وجددت "امل" دعوتها للدولة اللبنانية للخروج "من تلكؤها وترددها وتبني هذه القضية بشكل واضح ورسمي وعلني، ودعت الحكومة لتحمل مسؤولياتها الكاملة والعملية تجاه الامام القائد السيد موسى الصدر الذي يمثل رمزا للملايين في لبنان وخارجه سعيا وراء الحقيقة كل الحقيقة". هذا وأكدت التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر على:
1- التزام المقاومة والحرص على ثقافة المقاومة وضرورة مشاركة جميع اللبنانيين في تحصين اوضاع لبنان عموما والجنوب خصوصا، انمائيا واقتصاديا ونفسيا وجعل لبنان مستعدا للصمود قي وجه كل الضغوط حتى استكمال تحرير أرضه المحتلة وفي الطليعة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
2- شجب الضغوط التي تستهدف سوريا وتصدي حركة "امل" لكل محاولة لايجاد شرخ في العلاقات الكفاحية بين البلدين وتأكيدها على التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون والتنسيق والاخوة.
على المستوى الوطني اكدت القرارات والتوصيات على:
3- نقل لبنان من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة على قاعدة:
أ- التنفيذ الكامل لاتفاق الطائف وفي اطار ذلك انجاز قانون حديث للانتخابات يفتح الباب لتعديل سن الانتخابات بما يتيح مشاركة الشباب وقانون للاحزاب وقانون اللامركزية وعلى سلوك الطريق التي تؤكد ان لبنان ملتزم بشرعة حقوق الانسان في عملية صناعة القوانين وتنفيذها.
ب- اضافة الى تعميق الاصلاحات الاقتصادية والمالية اكد مؤتمر حركة "امل" على ضرورة مراعاة خمسة شروط هي:
اولا: مواصلة اصلاح هياكل الدولة ومهامها، ثانيا: تعزيز دولة القانون، ثالثا: تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، رابعا: ايلاء مسألة الانتشار والاغتراب اللبناني الاهتمام اللازم، خامسا: مواصلة الاصلاح التربوي.
واشارت القرارات والتوصيات الى ان اصلاح هيكل الدولة تحتاج الى أمرين:
الاول: وزارة للتصميم في اطارها مجلس تنفيذ المشاريع الانماء والاعمار وكل المجالس والادارات المشابهة.
الثاني: جعل وزارة التنمية الادارية وزارة وصاية على أجهزة الرقابة الادارية، واعادة هيكلة مجلس الخدمة المدنية ومهامه، والغاء لجان الفحص الشفهي التي تعرض مصداقية مجلس الخدمة للاتهام والتأكيد على اعتماد مبدأ الكفاءات في الوظائف.
في مجال تعزيز دولة القانون رأى مؤتمر حركة"امل" "ان استقلالية القضاء يشكل شرطا ضروريا لبناء دولة القانون والمؤسسات وفي اطار تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع"، ودعت الحركة الى "تعزيز مشاركة المواطن الكاملة في كل ما يصنع حياة المجتمع والدولة"، ورأت "ان هذا الامر يقتضي تعزيز الحوار بين الحكومة والاحزاب وبين الحكومة والنقابات، وبين الحكومة ومؤسسات المجتمع الاهلي والمنظمات الشعبية، لان خلق هذا الحوار وتعزيزه يساهم في احداث التوازن الضروري بين مقتضيات الفعالية الاقتصادية ومتطلبات الانعتاق الاجتماعي، ويؤسس للتوصل الى عقد اقتصادي واجتماعي".
وفي مسألة ايلاء الاغتراب والانتشار اللبناني الاهتمام اللازم اكد المؤتمر "الطلب الى المؤسسات التنظيمية للحركة وخصوصا مكتب العلاقات الخارجية والمكتب التربوي وكشاف الرسالة الاسلامية تركيز اهتمامهم على مناطق الانتشار والاغتراب اللبناني. وكذلك حث الدولة عبر وزاراتها المختصة على تكثيف التواصل مع لبنان المغترب ومعالجة مشاكل كل اللبنانيين وضمان مصالحهم والتصدي للحملات الظالمة التي يتعرضون لها، وجدد المطالبة بمتابعة العمل لوضع السياسة الاغرتابية التي اقرتها الحكومة موضع التطبيق بما يؤدي الى مشاركة المنتشرين والمغتربين اللبنانيين في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع في لبنان".
وفي مجال الاصلاح التربوي شدد المؤتمر على تبني الاقتراحات التي صدرت عن المؤتمرات التي اقامتها مؤسسات امل التربوية والقرارات والتوصيات التي صدرت عن الندوات المتخصصة حول التعليم العالي والتعليم الاساسي والمهني والتقني التي عقدت في مجلس النواب. كذلك دعت التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الى "استكمال جميع عناصر المصالحة الوطنية والتشديد على رفض مبدأ عزل اي اتجاه او تيار او حزب او جماعة ممثلة في مجلس النواب الجديد او غير ممثلة"، مؤكدة ان من حق جميع اللبنانيين المساهمة في صنع شخصية الدولة وفي صنع السياسات الوطنية، "كثمرة للتوافق وليس غلبة فئة على اخرى".
واشارت التوصيات في هذا المجال الى "صناعة نظام سياسي يستجيب لمقتضيات الحداثة والتجذر ضمن المجتمع اللبناني ارتكازا على الملاءمة بين طبيعة النظام البرلماني الديموقراطي الذي ارتضيناه لأنفسنا في الطائف وبين قيمنا الثقافية والحضارية الخاصة". في المسألة الاقتصادية طالب المؤتمر العام "هذه الحكومة وكل حكومة بالوضوح وعدم الاستمرار في سياسة دفن الرأس في الرمال، والقيام بإعلان حجم المديونية الخارجية والداخلية، وتوضيح الآليات التي ستتبعها الحكومات لخدمة وسداد هذا الدين".
وطالبت التوصيات الحكومة بإعلان خطة انقاذية تركز على زيادة الانتاجية وتحفيز النمو والاستثمار وتنشيط القطاعات الاقتصادية وكذلك وضع برامج واضحة في مسألة تشجيع الاستثمار، وتوضيح حول المناطق المدموغة (C) والمحذوفة من مجالات الاستثمار. ودعت التوصيات الحكومة الى ضمانة المستثمرين خصوصا العرب على سلامة توظيفاتهم وكذلك، تقديم قروض مدعومة للمؤسسات الصناعية وخفض تكلفة الانتاج من فيول وطاقة وتسهيلات ادارية.
كما وطالبت الادارات المعنية السرعة في انهاء العمل بمخططات الفرز والضم من اجل تحرير ارزاق الناس وتمكينهم من الاستثمار عليها.
واكدت رفض الحركة استمرار التلاعب بمسألة زيادة عامل الاستثمار لبعض المناطق وفي كبريات المدن والبلدات. واكدت الحركة "وعلى مساحة مشروعها التنظيمي وانطلاقا من جميع مؤسساتها اعتماد مقاربة مبنية على حقوق الانسان في عمل الكتلة البرلمانية التي تمثل الحركة وجماهيرها وتحالفاتها، وعلى اصدار التشريعات الكفيلة بمعاقبة الفساد والهدر وكل انواع اساءة استعمال السلطة او التعسف في استخدامها وعلى مواصلة التحرك من اجل تنمية المناطق المحرومة خصوصا عكار والبقاع واحزمة البؤس التي عادت لتتشكل في ضواحي العاصمة انطلاقا من حي السلم وكذلك العمل على تأسيس مفاهيم جديدة للامن تنطلق من تشكيل قناعة بأن امن الناس ليس امنا دفاعيا او امنا عسكريا فقط، بل انه مفهوم تكاملي يعترف بشمولية مطالب الحياة".
ودعت الى "وضع خطة وطنية لوقف استنزاف الموارد البشرية عبر الهجرة، وذلك باقتراح المشروعات التي تفتح ابوابا لفرص عمل جديدة وتوسع خيارات المواطنين، واكدت على اعطاء الاولوية للاستثمار على الشباب وعلى تنمية ادوارهم وزيادة كفاءاتهم ومهاراتهم ومشاركتهم في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع".
في ختام القرارات والتوصيات جدد المؤتمر التأكيد على ان "مشاركة الحركة في اي حكومة امر لا يعني التزامها مجمل السياسات الحكومية، لان الحركة توالي السياسات التي نقتنع بأنها في مصلحة الشعب والدولة، وتعارض السياسات التي نرى انها تضعف الدفاع عن حدود الوطن كما السياسات التي تضعف الدفاع عن حدود المجتمع وتجعله قابلا للاختراق".
واعلن التقرير الختامي الصادر عن المؤتمر "تأكيده تبني المواقف المتضمنة للتعاميم الصادرة عن هيئة الرئاسة والمكتب السياسي، كما اكد تبنيه المواقف التي اكد عليها التقرير خلال عرضها وخصوصا موقف حركة "امل" من: ادانة استراتيجية الفوضى الخلاقة، رفض صيغ الفيدرالية والكونفدرالية والتأكيد على صيغة التعايش الوطني كحل لحفظ وحدة الدول والمجتمعات وخاصة في العراق، دعم موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بمواجهة الضغوط التي تتعرض لها، التأكيد على التحالف مع كل القوى التي جمعها مع الحركة تاريخ نضال مشترك في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وفي اطار اصلاح النظام السياسي اللبناني. التأكيد على التحالف الاستراتيجي مع "حزب الله" في كل القضايا الوطنية والتحديات المفروضة على المنطقة وانعكاساتها على لبنان انطلاقا من: ضمان الوحدة الوطنية والعمل لنقل لبنان الى مرحلة الدولة على قاعدة اتفاق الطائف وحماية المقاومة مشروعا وثقافة وصولا الى بناء مجتمع المقاومة، التأكيد على موقف الحركة الحازم المطالب بكشف الحقيقة المتعلقة بالجريمة الارهابية التي استهدفت لبنان عبر اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والتأكيد على مضمون البيان المشترك الصادر عن قيادتي حركة امل وحزب الله بخصوص التحقيق". كذلك، اكد "دعم التحرك لتنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتأكيد انحياز الحركة المطلق الى جانب اماني الشعب الفلسطيني وفي الطليعة حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الانتباه الدائم من الاستثمار الاسرائيلي على الاوضاع الدولية السائدة لرفع وتيرة التوتر وزيادة مساحة الارهاب الاسرائيلي باتجاه لبنان وهو الامر الذي يستدعي على الدوام أهبة وطنية لمقاومة اي عدوان".
ودعت "امل" جميع القوى السياسية في لبنان الى العمل على قاعدة هذا البرنامج وتطويره في جميع المجالات توصلا الى بناء وطن عصري يكون الانموذج في هذا الشرق وللعالمين العربي والاسلامي".
وبعد تلاوة الوثيقة السياسية سئل الحاج جميل حايك: لماذا تم الفصل بين المسؤوليات النيابية والمسؤوليات التنظيمية؟
اجاب: "في هذه المرحلة امام مشروع قانون انتخاب وامام الحفاظ على مسيرة وفاق وطني لا بد من ان المجلس النيابي وهو المؤتمن على الدستور على تثبيت هذا الوفاق، لا بد من دور فاعل للاخوة النواب في المجلس سواء كان على المستوى التشريعي ومراقبة القوانين والسعي الى تحديثها وتطويرها للمصلحة العامة، لذلك يتطلب الامر الفصل وطبعا لا يعني هذا الفصل انه لا يوجد دور اساسي، فعضوية المكتب السياسي هي الحضور الفاعل لدور كل الاخوة في مجال العمل السياسي سواء على المستوى النيابي او على المستوى الشعبي".