وقد اهتمت المادة 29 من المرسوم رقم 18 بتحديد الهيئة الناخبة بصورة تتلاءم مع معطيات المكونات الاساسية للكفاءات والمراجع التي يجب ان يتكون منها المجلس الشرعي فحددت الهيئة الناخبة اشخاصا عبر مراكز تمثيلية موازية لهذه المعطيات. ان هذا التقابل بين الناخبين والمرشحين من حيث مواقعهم الوظيفية والاجتماعية والسياسية والنوعيات والشرائح التي يجب ان يشتمل عليها المجلس الشرعي, يضع معيارا اساسيا في تحديد قبول طلبات الترشيح او رفضها، وفي هذا الاطار تجب الاشارة الى ان المجلس الشرعي مرجعية تتمحور حول الوقف وعقارات الوقف ودورها في الحفاظ على البيئة الاجتماعية والدينية والثقافية لوحدة المجتمع، ومن هنا فهذه المرجعية هي مرجعية ممارسة مهمات اصدار تنظيمات وليست مرجعية تمثيل لحدود الطائفة السنية، وقد حددت الانظمة المتتابعة منذ صدور القرار 753/1921 بصورة واضحة صريحة وجوب مراعاة شرائح وظيفية في الاطار الاجتماعي يتألف منها المجلس الشرعي بحيث ان تتوفر في المجلس هذه الكفاءات بحكم دورها وليس بحكم انتمائها للعقيدة الاسلامية وممارستها وفق المذهب السني. وهذه الشرائح المستفادة من النصوص التي يجب ان يتألف منها المجلس الشرعي هي التالية:‏