اعتبر الرئيس سليم الحص تعليقاً على الأزمة الحكومية أن "الدوران في حلقة مفرغة من شأنه تهديد الوحدة الوطنية لا بل والمصير الوطني في الصميم معتبراً أن ما يحدث هو إفلاس للطبقة الحاكمة ومن ورائها الطبقة السياسية. وقال الرئيس الحص "إن انسحاب فريق أساسي من الحكومة ليس خياراً، انه يزج البلاد في أتون ازمة حكم نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي، وستكون سبباً لمزيد من التفكك الفئوي الرهيب الذي يمزق الساحة الداخلية في الوقت الحاضر"، مضيفاً "أن المخرج الوحيد من المأزق المدمر هو في الاتفاق على تحييد قضايا الخلاف موقتاً إلا إذا توافر الإجماع حولها، والتركيز في هذه المرحلة على استصدار قانون عادل للانتخابات النيابية يقوم على قاعدة التمثيل النسبي، وينص على ضوابط للعملية الانتخابية مثل وضع سقف للانفاق الانتخابي وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين، مع تضمين القانون نصاً ينهي ولاية المجلس النيابي القائم بعد أربعة اشهر من صدور القانون".‏