أصدر مجلس شورى الدولة- الغرفة الاولى، برئاسة القاضي الدكتور غالب غانم وعضوية المستشارين فاطمة الصايغ عويدات وميراي عفيف عماطوري، قراراً رد فيه طلب المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد وقف تنفيذ المادة السابعة من مذكرة التفاهم الموضوعة بين الدولة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية. وتنص المادة السابعة المذكورة على ما معناه ان لجنة التحقيق الدولية تسلم القضاء اللبناني كل الادلة القضائية التي تكون قد حصلت عليها خلال التحقيق في غضون الايام الثلاثة التي تلي انجاز عملها.‏