أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
مجلس الوزراء طلب من وزيري الداخلية والدفاع اتخاذ كل الاجراءات الامنية اللازمة والحازمة في فترة الاعياد المقبلة
اكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان ميلاد لبنان الجديد الذي بدأ لن يكون الا ميلاد لوطن حر سيد مستقل وستكون ارادة اللبنانيين اكبر منهم ومن وحدتهم وسيكون الانتصار في النهاية للارادة الوطنية اللبنانية والحرية والديمقراطية والعدالة في وطننا الذي سيصل الى كشف الحقيقة والقتلة ومن يقف وراء هذا المخطط الارهابي ومعاقبتهم. ووضع الرئيس السنيورة مجلس الوزراء في اجواء الاتصالات العربية والمحلية التي جرت في الايام الماضية وتمحورت حول الاهتمام بالوضع اللبناني. اضافة الى ما شهدته الساحة المحلية من لقاءات ومشاورات لا تزال مستمرة لمعالجة كل القضايا لتحصين الساحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل عمل المؤسسات. عقد مجلس الوزراء جلسته العادية ،الخامسة والنصف من عصر اليوم في السرايا الكبيرة، برئاسة الرئيس السنيورة، وغياب وزراء حركة "امل" وحزب الله".
استمرت الجلسة حتى العاشرة والنصف ليلا اذاع بعدها وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي بتاريخ 22/12/2005 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم الوزراء: فوزي صلوخ، طراد حمادة، محمد فنيش، وطلال الساحلي. في بداية الجلسة وضع دولة الرئيس مجلس الوزراء في اجواء الاتصالات العربية والمحلية التي جرت في الايام الماضية والتي تمحورت حول الاهتمام بالوضع اللبناني، بالاضافة الى ما شهدته الساحة المحلية من لقاءات ومشاورات لا تزال مستمرة لمعالجة كل القضايا لتحصين الساحة الوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية وتفعيل عمل المؤسسات ومواجهة التحديات الاتية التي تستهدف لبنان, وفي هذا الاطار قال دولة الرئيس: " بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمآسي التي حلت به بسبب الحرب الارهابية المعلنة هذه. ومسلسل الاجرام الذي بدأ بمحاولة اغتيال الزميل مروان حمادة واودت بحياة الشهيد رفيق الحريري والنائبين باسل فليحان وجبران تويني والصحافي سمير قصير والمناضل جورج حاوي واصاب معالي الوزير المر والاعلامية مي شدياق وعددا من المدنيين اللبنانيين وبعض المناطق بالرغم من كل ذلك ومحاولات استهداف امن واستقرار وعزيمة وارادة اللبنانين لا يسعني الا ان اتوجه الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بالتهاني بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة املا وواثقا في الوقت نفسه من ان ميلاد لبنان الجديد الذي بدأ لن يكون الا ميلادا لوطن حر سيد مستقل وستكون ارادة اللبنانيين اكبر من كل محاولات النيل منهم ومن وحدتهم واستقرارهم وامنهم, ولن يتمكن احد من وقف مسيرة هذا اللبنان الجديد وسيكون الانتصار في النهاية للارادة الوطنية اللبنانية والحرية والديمقراطية والعدالة في وطننا الذي سيصل الى كشف الحقيقة والقتلة ومن يقف وراء هذا المخطط الارهابي الذي يستهدفه وسيكون عقابا لهم لاي جهة انتموا وفي اي مكان كانوا ولن تزيدنا الاعمال الارهابية الا تصميما واصرارا على استكمال هذه المسيرة للوصول الى هذا الهدف . وبعد مناقشة لكل الاوضاع في البلاد طلب بعض الوزراء الى وزيري الداخلية والدفاع اتخاذ كل الاجراءات اللازمة والحازمة وفي اطار خطة امنية شاملة لضمان امن المواطنين، وخصوصا في فترة الاعياد المقبلة والتشديد على اهمية التنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة وتوفير كل الدعم لها على المستويات كافة. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله وبنودا طارئة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
حوار
ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين
سئل :اين اصبحت المشاورات بشأن مشاركة وزراء امل وحزب الله في الجلسة وهل بحثتم هذا الموضوع في الجلسة؟
أجاب: اولا وضع دولة الرئيس مجلس الوزراء في اجواء اللقاءات التي حصلت في الساعات الاخيرة مع ممثلي "حزب الله و "حركة امل" لمعالجة الموضوع المتعلق بتعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة .المشاورات قطعت شوطا متقدما وعلى كل حال اعلن كل طرف عما توصلت اليه الامور ووضع دولة الرئيس المجلس في اجواء بعض التفاصيل من النقاشات التي حصلت، ثم ناقش كل الزملاء في مداخلاتهم كما في الجلسة الماضية هذا الامر والجميع تمنى ان تنتهي هذه المسألة في اسرع وقت ممكن بعودة زملائنا الى الحكومة ، سوف تستمر المشاورات والاتصالات التي يديرها دولة الرئيس السنيورة وثمة حرص على ان يبقى النقاش بينه وبينهم مستمرا وهذا ما هو قائم الان ونأمل ان تنتهي هذه المسألة بنجاح بعد اتصالات دولة الرئيس .
سئل: البعض اعتبر ان انعقاد جلسة اليوم هو تحد للوزراء المعلقين مسشاركتهم في الحكومة ؟
أجاب: ليس في هذا الموضوع اي تحد على الاطلاق سبق وقلت ان دولة الرئيس ابلغ مجلس الوزراء نتيجة الاتصالات ويعلم الجميع ان الاتصالات والمشاورات جارية ومستمرة وستبقى مستمرة لنصل الى النتيجة المرجوة وايضا لو لم يكن ثمة حرص لدى جميع الوزراء بمختلف انتماءاتهم الذين حضروا الجلسة على التطرق الى هذا الامر من هذه الزاوية المؤكدة على الشراكة الحقيقية بين الجميع على طاولة مجلس الوزراء، لا سيما بالنسبة الى الزملاء المشاركين في الحكومة، لو لم يكن ثمة جدية ورغبة لما كان هذا الامر طرح من هذه الزاوية .الان ثمة بعض من يعتقد او يحاول الاشارة او يقول في بعض المجالس وانا لا اقصد الزملاء في "حزب الله " و"حركة امل "، لكن ثمة من يحاول استغلال هذه المسألة ليتحدث عن عدم شرعية الحكومة .ما قامت به الحكومة اليوم وما تقوم به دائما هو من صميم العمل الدستوري .الحكومة شرعية وقائمة ومستمرة وتلتئم وتجتمع وفقا للدستور والمبادئ الدستورية، وتتخذ كل القرارات انسجاما مع روحية الدستور وبنوده، ومع ذلك نحن حريصون على استمرار التواصل لكي يكتمل مجددا عقد هذه الحكومة ويشارك الجميع .
سئل: هل تقصد بكلامك النائب ميشال عون ؟
اجاب: طبعا الذين سيطلعون على هذا الكلام يعرفون انفسهم لان البعض شكك في شرعية هذه الحكومة من الذين يشنون هذه الحرب على لبنان والاعلام وغير الاعلام .
سئل:لاحظ البعض ان الاكثرية النيابية تريد الشيء ونقيضه ولا سياسة واضحة لديها،خصوصا ان رئيس الحكومة استنجد امس برئيس الجمهورية لترؤس الجلسة لاعطاء الحكومة واجتماعها شرعية في وقت الاكثرية النيابية تطالب باستقالة الرئيس لحود ؟
اجاب: اولا دولة الرئيس السنيورة لم يستنجد بفخامة رئيس الجمهورية، حضر رئيس الجمهورية او لا يحضر، مع كل الاحترام والتقدير للمقام، هذا الامر يحكمه الدستور اذا حضر رئيس الجمهورية فاهلا وسهلا ويترأس الجلسة، وإذا لم يحضر لا تعطل شؤون البلاد، ولا تشل اعمال الادارات والمؤسسات ولا يتعطل مجلس الوزراء .رئيس الحكومة قام بمبادرة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، كي لا يستغل احد كما استغل سابقا مسألة المقام في سياق محاولة الدفاع عن مقيم، اقول هذا الكلام بكل وضوح، دولة الرئيس توجه بكل المبادرات في اتجاه كل الاطراف ومن ضمنها فخامة رئيس الجمهورية ليؤكد الحرص على التماسك، الوحدة، واحترام الدستور، لكن يحضر الرئيس او لا يحضر هذا قراره وفق الدستور، ونحن نحترم الدستور ونتمسك به . اعود واقول اذا حضر اهلا وسهلا يترأس الجلسة واذا لم يحضر الدستور ينص على ان مجلس الوزراء لا يتعطل.
سئل : وإذا قرر سحب وزرائه من الحكومة ؟
أجاب: هذا يعود له، وهذا حقه ايضا، ولكل حادث حديث وتدرس كل الاحتمالات، لا يستطيع احد ان يفرض امرا على احد آخر على الاطلاق، كل ما هو ضمن الحقوق الدستورية نحن نحترمه.عندما نصل الى مثل هذه المسألة يكون لنا رأي فيها . وفي اي حال ، رئيس الجمهورية هو من رفض ترؤسه الجلسة، رفض ايضا عقد الجلسة عنده وكانت مبادرة كريمة من دولة الرئيس ولم تكن إستنجادا ولم تكن ضعفا او استعطاء ولم تكن انحناء او رجاء في غير المعنى المطلوب الحريص على الوحدة الوطنية اللبنانية .
سئل : رئيس الحكومة قال ان تركيبة مجلس الوزراء لا تسمح باتخاذ رأي واضح تجاه الامم المتحدة من القرار 1559، في الوقت الذي لم يأخذ بهذه التركيبة عند طرح موضوع المحكمة الدولية .
أجاب: الوضع ليس مطروحا بهذا الشكل، الحكومة في ما يخص القرار 1559 لا تزال ملتزمة ببيانها الوزاري.المطلوب من الحكومة كان غير ذلك ، تعلمون وقد نشر ذلك في الصحف فحصل ما حصل للاسف، لكن اما وانه كان المطلوب من ان ترسل الحكومة كتابا الى مجلس الامن تعلن فيه أن هذا القرار قد نفذ وانه اصبح شأنا داخليا، هذا الامر لا ينسجم بطبيعة الحال مع الالتزام الذي قطعته على نفسها الحكومة في ما يخص القرار 1559، الحكومة السابقة اعلنت إحترامها للقرارات الدولية، للشرعية الدولية، لكن كيف تتعاطى معها، هذا يعود اليها، الحكومة الحالية التزمت بالشيء ذاته وبالتالي لم نخرج عن هذا الالتزام على الاطلاق، لا نستطيع ان ننقلب لا على البيان الوزاري كما لا نستطيع ولا يمكن ان نتخلى عن الثوابت الوطنية التي اعلنت من قبل اكثر من جهة واكثر من طرف، لذلك المسألة مختلفة في ما يخص المحكمة الدولية، علما ان المحكمة الدولية كان ثمة تشاور حولها قبل وقت، وكان ثمة نقاش، وانتم تعلمون جيدا ان الجميع كان يؤكد بأنه لو اجلت لايام قليلة لكنا توصلنا الى اتفاق، إذن المسألة ليست مسألة المبدأ وبالتالي ليس في ذلك اي خروج عن هذه الاصول او تعامل يشكل مختلف نقدر ونحترم، ونعود ونقول ان ما نتمسك به من ثوابت هي ثوابتنا وليس من مسايرة لاحد.
سئل : هل تطرقتم الى مبادرة امين عام جامعه الدول العربية .
أجاب: كان عرض لهذه المسألة في سياق عرض ما جرى من إتصالات ومن لقاءات في لبنان وفي القاهرة والزيارة التي قام بها موسى الىلبنان ، بداية اود ان اشير الى ان دولة الرئيس اكد ان ما قام به عمرو موسى كان بمبادرة شخصية منه، وبالتالي ليس ثمة حتى الان اي طرف لكي يقوم موسى بهذا الدور . ونحن لسنا ضد اي تحرك عربي ينطلق تحت سقف حماية لبنان من مسلسل الارهاب والاجرام والقتل، لان ثمة مسلسلا مستمرا، وكل العالم يشهد ويراقب كيف يتساقط القادة السياسيون في لبنان ومن فريق سياسي معني معروف بانتماءاته ومواقفه وثمة احاديث كثيرة حول الجهات التي تقوم بمثل هذا العمل . ونحن لا يمكن ان نتنازل عن سقف، كما ذكرت سابقا، وقف هذا المسلسل من جهة ومن جهة ثانية إستكمال هذا التحقيق وعدم توفير اي حماية لاي متورط في اي جريمة من الجرائم التي ارتكبت تحت اي عنوان من العناوين. خارج هذا الاطار لا اعتقد ان لبنان هو الذي يشن حربا او انه يريد انقسامات او خلافات او مشاكل او معارك مع كل الدول العربية القريبة والبعيدة ومع سوريا بالذات. لكن ما يشهده لبنان اصبح يستوجب وقفة اي حركة يجب ان تنطلق من هذه القراءة.
سئل: هل تؤيدون الحملة التي تشن على عمرو موسى؟
اجاب: المسألة ليست مسألة حملة على الامين العام للجامعة العربية، المسألة هي مسألة تنبيه وتحذير وتوضيح الموقف اللبناني كي تكون الامور في نصابها، اليوم اي فريق سياسي في لبنان يستطيع وله الحق في ان يعبر عن رأيه، وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها الجامعة العربية لانتقاد او لحملة وقد جاءت مثل هذه الحملات في فترات سابقة من اطراف اخرى في لبنان وخارجه، لا اريد ان اغوص في هذا الامر، المسألة ليست مسألة حملة، المسألة مسألة تأكيد وتوضيح ان سقف الموقف اللبناني هو ما اشرت اليه ولا اعتقد ان مجلس الوزراء هذه الليلة في ما ناقشه يخرج عن هذا التأكيد لكل اعضائه.
سئل: كيف برأيك الخروج من هذه الازمة، في حين ان هناك شبابيك يقفلها لبنان؟
اجاب: اين هي شبابيك التواصل التي اقفلها لبنان وبوابات القتل مفتوحة على مختلف الاصعدة وفي كل الاتجاهات وتستهدف القيادات اللبنانية والحملات مستمرة والضغوطات مستمرة، هل لبنان يقتل نفسه وهل اللبنانيون يقتلون انفسهم، وهل رفاق واصدقاء واهل وابناء الذين يستشهدون هم الذين يقومون بهذا العمل، المسألة واضحة ومع ذلك اي نقاش حول هذا الامر يجب ان ينطلق من هذه القراءة.
سئل: هناك مآخذ على وزارتي الاعلام اللبنانية والسورية لماذا لا يتم تواصل لحل التراشق الكلامي؟
اجاب: نحن نظامان مختلفان، دور وزارة الاعلام في لبنان شيء ودور وزارة الاعلام في سوريا شيء اخر، لا تصدر كلمة في سوريا في اي مجلة من المجلات الا وهي موجهة، هذه طبيعة نظام الحزب الحاكم في سوريا، وهذا الامر ليس جديدا. في لبنان الامر مختلف، موضوع الحريات في لبنان هو امر من المقدسات، وموضوع الحريات ملازم لوجود لبنان واستمرارية وجوده وتنوعه وغناه.
سئل: البعض اشتكى من تحريض طائفي في وسائل الاعلام اللبنانية؟
اجاب: اذا اردت ان ادخل الى عمق التجاوزات في المؤسسات الاعلامية وتطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع على المؤسسات الاعلامية اقول لكم ان كل هذه المؤسسات تقفل لاسباب من هذا النوع ولاسباب اخرى تعلمونها جميعا ويعلمها الزملاء الاعلاميون، لكن تحت عنوان الحرية حتى الان لم نصل الى هذه المرحلة بالذات ونحن نأخذ بعين الاعتبار الظروف والواقع الذي تعيشه المؤسسات الاعلامية والظروف التي يعيشها لبنان والتي تعكس في هذه الوسائل الاعلامية.اما في وسائل الاعلام الاخرى فالوضع مختلف تماما، هناك تهديد لزعامات ولقيادات ولوطن، هناك شتائم، هناك كلام بذيء هناك كلام خطير جدا، وهذا امر مرفوض قطعا لا يمكن للاعلام اللبناني الا ان يتصدى له ولا يمكن لنا الا ان نرفض وان نقول ليس بمثل هذه السياسات تبنى العلاقات اللبنانية السورية، ليس بمثل هذه الشتائم وهذه التهديدات والاهانات والاساءات تتعزز العلاقات اللبنانية السورية وتفتح النوافذ للتواصل والحلول، ليس هكذا يبنى التواصل، الاعلام اللبناني كان حرا وسيبقى حرا، والحرية في لبنان التي يشكو منها كثيرون منذ سنوات طويلة ويحاولون وضعها اليوم في سياق بازار معين لمعالجات معينة، الحرية في لبنان ليست في هذا البازار، سيبقى الاعلام اللبناني حرا وديمقراطيا وليس مفصلا على قياس احد او لخدمة احد.
سئل: يقول البعض انه يجب تهدئة الساحة الاعلامية من اجل وقف آلة القتل في لبنان فهل مطلوب من لبنان ذلك؟
اجاب: المطلوب العكس تماما، وقف آلة القتل لوقف التشنج ووقف كل المخاوف والهواجس عند اللبنانيين ووقف هذا المسلسل .البداية تنطلق من هنا، لا اعتقد ان الاعلام اللبناني هو الذي يقتل وان الاعلاميين اللبنانيين هم الذين يقتلون او ان الزعماء اللبنانيين الوطنيين الشرفاء هم الذين يقتلون او هم الذين يتصرفون على هذه الطريقة وبهذه الاساليب، معروف تماما ماذا يجري وبالتالي التهدئة يجب ان تبدأ من جبهة القتل التي تمارس من قبل طرف واحد وليس من قبل اللبنانيين .الاعلام اللبناني في مثل هذه الحالة يتحمل كامل المسؤولية، اما ان نرى السياسيين اللبنانيين والمسؤولين كل يوم يتعرضون لحالة من الاتهام او التشكيك او التهديد او الاستهزاء او الاستخفاف ويتعرض لبنان كله لمثل هذا الامر وان نطلب الى الاعلام اللبناني الصمت او السكوت اصلا ليست لدينا القدرة كوزارة اعلام او كحكومة وكمجلس وزراء ان نتصرف بهذا الشكل ولا يمكن ان نسيء الى حرية هذا الاعلام.
سئل: النائب السابق محسن دلول حمل على وزراء اللقاء الديمقراطي؟
اجاب: اتمنى ان لا يطرح الامر بصيغة الطائفة، الطائفة الشيعية طائفة كريمة وعزيزة وشريفة في هذا البلد، طائفة اعطت رجالا كبارا بتاريخ هذا البلد وعلى مر تاريخه وخصوصا في هذه المرحلة بالذات واعطت شهداء ومقاومين وابرارا ومناضلين وانا اتمنى ان لا تصرف هذه النضالات في اطار حسابات من هنا وهناك لها علاقة بشركات او بمؤسسات او باهواء او بمصالح او بخلفيات معينة فلنحافظ على اهمية هذا الموقع وعلى الوفاء لدماء الشهداء والمناضلين.
سئل: هل يطالب وزير الداخلية بالاستقالة ويعتبر انه لا يقوم بواجب تأمين الامن؟
اجاب: جرى نقاش مستفيض في الجلسة للوضع الامني في البلاد وما يمكن ان تقوم به الحكومة، ولهذا السبب طالت الجلسة، ولقد اختصرت بكلام موجز ما طلب من وزيري الداخلية والدفاع، لكن هذا الاختصار هو نتاج تقويم دقيق لكل الوضع الامني ولكل ما يمكن ان تقدم عليه وزارتا الدفاع والداخلية اعطى تفويضا للوزيرين لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة والحازمة ، وكل ما هو مطلوب لا بد من تأمينه من قبل الحكومة، لا بد للمسؤولين الامنيين ان يتحملوا المسؤولية ، وللوزيرين ان يحاسبا كل مقصر، ومجلس الوزراء سوف يحاسب ايضا اي مقصر في هذا المجال .لا اريد ان ادخل في تفاصيل اكثر من ذلك لجهة المناقشات التي دارت على طاولة مجلس الوزراء لكن هذا هو التوجه وآمل ان نرى اشياء ايجابية في المدى القريب ،علما انه لا يستطيع احد ان يعد الناس بالكثير في مواجهة آلة الشر والقتل.
الوزير حمادة
وكان وزير الاتصالات مروان حمادة غادر الجلسة قرابة السادسة والنصف، ، بسبب وعكة صحية بسيطة ألمت به، ولدى مغادرته تحدث الى الصحافيين وقال: "جئت كي أتأكد من أن النصاب مضمون في هذه الجلسة المهمة جدا، من حيث الشكل قبل المضمون. وقد فاتحت مجلس الوزراء بأمر ثان، هو انني سبق والتقيت الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لدى قيامه بتأدية واجب التعزية في منزل الأستاذ غسان تويني، وقلت له بكل مودة ومحبة اننا كنا ننتظر من الجامعة العربية أن تكون جامعة الشعوب قبل أن تكون جامعة الأنظمة، واننا لا نفهم أن تقوم المبادرات كلما تقع جريمة، بينما المطلوب حماية الدول الصغيرة في جامعة الدول العربية، وخصوصا الدول المؤسسة لها مثل لبنان".
أضاف: "كذلك أثرت موضوعا ثالثا، وهو اننا مع الحوار الكامل والمنفتح، والحوار الذي أطلقه الرئيس نبيه بري، والحوار الذي يقوم به الرئيس فؤاد السنيورة مع كل شركائنا في الوطن والمصير، شركائنا الغائبين اليوم ولكن الحاضرين في قضايانا وقلوبنا. لكن بالنسبة الى الحوار مع أطراف خارجية تضعنا أمام خيار إما القتل وإما السكوت، إما القتل أو العودة عن انتفاضة الاستقلال، إما القتل وإما السكوت عن التحقيق في قضية الشهيد الرئيس رفيق الحريري، فهذا مرفوض من الأساس. والحمد لله النصاب في الجلسة مؤمن".
سئل: أين وصل الحوار مع الوزراء الشيعة؟
أجاب: "طبعا مستمر، ويقوم به دولة الرئيس".
سئل: هل تعتبر ان انعقاد الجلسة اليوم تحد لهم؟
أجاب: "كلا، بل استمرار المؤسسات في تأدية واجبها مع انفتاحها وتمنياتها بأن يعودوا الى العقد الشامل للحكومة".