ارشيف من : 2005-2008
الرئيس الحص ناشد الطبقة السياسية القائمة "الإقلاع عن أنانياتها": لو كنا شعباً موحداً لكانت المواطنة جامعنا وما كانت الفئوية لتمزقنا

وجه الرئيس سليم الحص بعد ظهر اليوم وخلال مؤتمر صحافي عقده في مركز توفيق طبارة, نداء الى المعنيين على الساحتين اللبنانية والسورية, أشار فيه الى "القلق الذي يساور المواطن حيال ما يشهد من اصطفافات طائفية ومذهبية"، وطالب رئيس الجمهورية " بالتنحي ساعة ينجز قانون انتخابي عادل", والحكومة اللبنانية "بتنمية الممارسة الديموقراطية", والمقاومة "بتقديم اولوية الوحدة الوطنية على كل اعتبار", و "جماعة 14 آذار بألا يستهينوا بالتدويل", والرئيس السوري الدكتور بشار الاسد
"رأب الصدع بين البلدين الشقيقين"، كما دعا المجتمع الدولي "الا يكيل العدالة بمكيالين".
وقال الرئيس الحص "عندما ندعو إلى الوحدة الوطنية فإنما ندعو إلى تغليب روح المواطنة على العصبيات الفئوية. الطائفية نقيض المواطنة والوطنية، المواطنة نتاج وعي وإرادة. واحتدام الطائفية هذه الأيام إنما هو شاهد على ضعف وعينا وإرادتنا". يكاد لا يكون بيننا لبناني، هذا مسلم وذاك مسيحي، هذا سني وذاك شيعي أو درزي أو ماروني أو أرثوذكسي أو كاثوليكي. المسلمون والمسيحيون في لبنان مدعوون إلى التآخي في شؤون الدنيا. فما بالنا نسمع بتمايز بين سني وشيعي ودرزي؟ وما بالنا نفرق بين مسيحي ومسلم ؟ يا للعار . يا بني قومي ، ياأهل هذاالوطن، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نتخلى عن وحدتنا الوطنية ولا نتنكر لعروبتنا. أتوجه إلى المسلمين متسائلاً ماذا بين السنة والشيعة وهم جميعا يقرأون في كتاب واحد ويلتزمون أركان الإسلام الخمسة، وماذا بينكم وبين المسيحيين وأنتم أبناء وطن واحد يجمع بينكم وبينهم قدر المصير الواحد وروحية الطائف وهم من أهل الكتاب . وأتوجه إلى المسيحيين قائلا: ماذا يفرق بينكم وبين المسلمين فيما يجمعكم معهم قيم المحبة والرحمة والأخوة، وكذلك مصالح مشتركة ووفاق الطائف ووطن نهائي عربي الانتماء والهوية؟
وخاطب الرئيس الحص الحكومة اللبنانية قائلاً "إن المحك هو في ما تفعلين لا في ما تقولين، الحاجة ماسة إلى تنمية الممارسة الديمقراطية ومعها الفصل بين السلطات وتطويرآليات المساءلة والمحاسبة، وكذلك إجراء إصلاح شامل، فالإصلاح يكون شاملاً أو لا يكون، باعتبار ان التلازم وثيق بين برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والقضائي والسياسي، علماً بأن المدخل لأي إصلاح شامل هو الإصلاح السياسي، ومفتاح الإصلاح السياسي هو قانون انتخابي عادل".