ارشيف من : 2005-2008

النائب علي عمار استنكر جريمة اغتيال النائب تويني: التسرع في اصدار الاتهامات لا يفيد المصلحة الوطنية على الاطلاق والمطلوب تحصين الوضع عبر شبكة امان سياسي منطلقة من الحوار وطنية

النائب علي عمار استنكر جريمة اغتيال النائب تويني: التسرع في اصدار الاتهامات لا يفيد المصلحة الوطنية على الاطلاق والمطلوب تحصين الوضع عبر شبكة امان سياسي منطلقة من الحوار وطنية

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار في معرض تعليقه على اغتيال النائب الراحل جبران تويني أن هذا المسلسل الاجرامي الرهيب المتمادي في لبنان منذ صدور القرار 1559 يشكل حلقة اساسية للمساس بالوحدة الوطنية والسلم الاهلي. وما على اللبنانيين الذين استنكروا هذه الجريمة الا ان يرتفعوا بحرارة الدم في لبنان بفعل هذه الجرائم التي ترتكب منذ المساس بالزميل مروان حمادة، مرورا بوفاة الرئيس الحريري وغيره من الشخصيات وبعض القادة المقاومة، على اللبنانيين جميعا على مختلف طوائفهم ان يرتقوا بممارستهم السياسية وآدائهم السياسي الى المسؤولية امام تحديات تواجه لبنان. وعلى الجميع الا ينسوا ان هناك عدوا استراتيجيا يرى الساحة اللبنانية خاسرة ويمكن النفاذ من خلال ذلك بتمرير مشاريعه وبما يصب في مصلحة هذا الكيان. مضيفاً "نحن جميعاً مدعوون الى ورشة حوار فعلية لنقارب الوضع في لبنان مقاربة جامعة المصلحة فيها لكل المعطيات التي تعني المنطقة بأمتها. ورغم ان التباينات السياسية ليست امرا معيبا، انما الساعة هي ساعة استنفار كل قوانا من اجل تحصين الساحة بعدما اعمال العدو الاسرائيلي". ورداً على سؤال حول دعوة الوزير مروان حمادة لبت موضوع المحكمة الدولية في خلال 48 ساعة اجاب: "بداية نحن نحترم رأي الزميل مروان حمادة الا ان الكتلة ووزراء الحزب سيدعون الى اجتماع لاتخاذ الموقف المناسب. المطلوب منهم في خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي هي ضرورية واستثنائية والتي دعا اليها دولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، عند الخامسة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، على كل حال ان للحزب حضوره، وسيتخذ الموقف الذي يتناسب مع هذا التحدي. وأشار عمار الى أن موضوع المحكمة الدولية، يكون في لغة الحوار والتوافق، في لغة استحضار الحيثيات الكامنة، وأتصور انه سيكون موضوعا حواريا داخليا". ورأى النائب عمار انه من المبكر ومن الخطأ الجثيم الآن التسرع في اصدار الاحكام واصدار الاتهامات قائلاً "علينا ان ننتظر التحقيق، والاجهزة الامنية تعمل الآن، وهناك اجهزة قضائية ايضا تعمل، وجميعنا ننتظر التحقيق، وسياسة التسرع في اصدار الاحكام والاتهامات، اتصور انها سياسة لا تفيد التحقيق ولا تفيد المصلحة الوطنية على الاطلاق. المطلوب تحصين الوضع من خلال توفير شبكة امان سياسي منطلقة من روح الحوار الوطني والتوافق الوطني. وشبكة الامان هذه تتحقق عبر التوافق السياسي الوطني حول مجموع القضايا المتعلقة بتحديات المرحلة، على المستوى السياسي وعلى مستوى المنطقة".‏

2006-10-28