أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى : رفض أي تفرد بالقرار الوطني لتمرير قرارات تضع لبنان في مهب لعبة الأمم والدعوات والممارسات وفق قاعدة الأقلية والأكثرية في القضايا الوطنية الكبرى
عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهيئتيه الشرعية والتنفيذية اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيسه الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان, واستعرض المجتمعون الأوضاع في لبنان والمنطقة, وآفاق المرحلة المقبلة. وتلا المجتمعون سورة الفاتحة عن روح عضو الهيئة التنفيذية القاضي سميح فياض, وتوقفوا عند جريمة اغتيال النائب جبران تويني واستعرضوا أبعادها وخلفياتها, واستنكروا بشدة هذا العمل الإجرامي وكل عمل يستهدف أمن واستقرار لبنان، وتقدموا بالتعازي من المجلس النيابي وعائلة الفقيد وأسرة جريدة النهار وعميدها الأستاذ غسان تويني بهذا المصاب الجلل، كما عرضوا لظروف محاولة الاغتيال الآثمة لأحد كوادر المقاومة بتفجير سيارته في بعلبك, وإذ أبدوا استغرابهم لسياسة الصمت الرسمية استنكروا هذه المحاولة وهنأوا المقاومة بنجاة أحد مجاهديها وجددوا تمسكهم بخيار المقاومة لحماية لبنان واستكمال تحرير أرضه واستعادة أسراه.
البيان الختامي وفي نهاية الاجتماع تلا عضو الهيئة الشرعية القاضي الشيخ علي الخطيب البيان الختامي، وقد جاء فيه:
"أولا: يذكر المجلس اللبنانيين بضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني التي هي الأساس لبناء الدولة, ويقوم عليها لبنان الوطن, وهو يرفض الدعوات والممارسات وفق قاعدة الأقلية والأكثرية في القضايا الوطنية الكبرى ويعتبرها انقلابا على وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون، وينبه المجلس إلى أن الانحراف عن هذا المفهوم يعرض لبنان إلى أزمة وطنية خطيرة.
مع التذكير هنا أن الموقف السياسي الذي تتخذه القوى اللبنانية يجب أن لا يحمل أي أبعاد طائفية أو مذهبية. وفي هذا السياق يرفض المجلس بشدة أي تفرد بالقرار الوطني، لتمرير قرارات تضع لبنان في مهب لعبة الأمم.
ثانيا: يجدد المجلس مطالبته بكشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويعتبر أن هذه الحقيقة يجب أن تقوم على أساس الوثائق والأدلة الواضحة وليس على الاتهامات والتكهنات.
ثالثا: إن الحكومة التي نالت ثقة المجلس النيابي الممثل للشعب اللبناني تتحمل مسؤولية أمن اللبنانيين وحياتهم وحريتهم، ولا يجوز لها الاستقالة من مسؤولياتها الوطنية بوضعها بتصرف مجلس الأمن أو غيره بما يؤدي إلى تعطيل صلاحيات القضاء، وسلطة الأجهزة الأمنية لحساب لجان تحقيق أو محاكم دولية تتداخل فيها حسابات الدول ومصالحها على حساب مصلحة لبنان، وإن قرارات الحكومة الأخيرة بهذا الشأن تجاوزت مفهوم التفاهم الوطني، والشراكة السياسية وشكلت سابقة خطيرة في التخلي الطوعي عن القرار الوطني والسيادة وهو تعبير فاضح عن العجز عن قيادة البلاد.
رابعا: يدعو المجلس الحكومة وأجهزتها القضائية والأمنية إلى عدم استبعاد اسرائيل وحلفائها الدوليين من جرائم الاغتيالات في لبنان بوصفها المستفيد الأول منها وتاريخها يشهد لها بارتكاب مثل هذه الجرائم.
خامسا: إن المجلس يرفض سياسة الاتهام المسبق ولغة التحريض العنصرية التي سيقت في الفترة الأخيرة ويهيب بالقيادات السياسية وأحزابها إلى العودة للغة العقل والمنطق بدل استثارة الغرائز التي لا ينجو من آثارها المدمرة أحد.
سادسا: إن الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق الوطن والأمة والتي تمثلت باختطاف سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين لم تكشف خيوطها على رغم مرور 27 عاما عليها.
إن المجلس إذ يستنكر تلكؤ الدولة على تبني هذه القضية رسميا فإنه يستغرب ايضا عدم ترجمة الحكومة الحالية لمضمون بيانها الوزاري في آليات عمل توصل إلى كشف الحقيقة والمساءلة في هذه القضية.
يود المجلس أن يؤكد أن مسؤولية اختطاف الإمام ورفيقيه هي مسؤولية ليبية صرفة يتحمل مسؤوليتها القذافي نفسه ولن يجديه شراء الذمم في ايطاليا أو غيرها للتنصل من مسؤوليته المباشرة في هذه القضية.
سابعا: يستنكر المجلس بشدة ما ورد في أحد برامج إحدى الفضائيات العربية من إساءة بحق المرجعية الدينية الرشيدة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني.
ويعتبر أن ما أوردته هذه القناة يشكل انتهاكا للقيم الإعلامية وخطيئة فادحة بحق مرجعية دينية تتسم بالقداسة وتحظى بالاحترام والتقدير لما تتمتع به من ورع وحكمة ورشاد. وأن التطاول على مقام المرجعية هو تطاول على شرف الأمة الإسلامية وعلى قيم الحق والدين والإنسانية التي تجسده هذه المرجعية في أدائها وسلوكها ومواقفها. وأمام التطورات الحاصلة يعلن المجلس إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة الاوضاع".