بعد الجلسة قال النائب قباني: "بناء على توصية اللجنة اصدر وزير الطاقة بتاريخ 27/5/2003 قرارا رقم 83 باتلاف جميع قوارير الغاز المنزلي المتداولة وعددها حوالى مليونين، بعد استبدالها بقوارير جديدة تتوافر فيها المواصفات اللبنانية الرقم 2001:401 L.N مع تحميل المواطن المستهلك 1500 ليرة اضافية عن كل قارورة لقاء كلفة الاستبدال ولمدة سنتين ونصف السنة. وقد تمت، بحسب وزارة الاقتصاد مصلحة حماية المستهلك، المباشرة باستيفاء البدل اعتبارا من 29/5/2003. الآن وبعد مرور فترة السنتين ونصف السنة بتاريخ 29/11/2005 دفع المستهلك ما عليه مضافة اليه ضريبة القيمة المضافة اي 1,650 ليرة للقارورة الواحدة. في المقابل تبين ان حوالى 1,772,00 قارورة تم استبدالها".‏