أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الوزير قباني للمعلمين المتعاقدين: قرار دفع المستحقات اتخذ ورصدت الاعتمادات اللازمة
أبلغ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني وفدا من المعلمين المتعاقدين بالساعة في التعليم الاساسي الرسمي "ان القرار بدفع مستحقاتهم اتخذ في صورة نهائية وقد رصدت الاعتمادات اللازمة لصرفها، في انتظار صدور قانون في مجلس النواب في هذا الصدد قريبا، وبالتالي فإن المسألة اصبحت اجرائية".
أما في ما يتعلق بالمباراة المحصورة التي يطالب بها المتعاقدون، فقد أبلغهم "ان الافكار المتداولة تدور حول إجراء مباراة مفتوحة لكي يتسنى للجميع الاشتراك في هذه المباراة، في إطار مبدأ المساواة والكفاءة"، مؤكدا "ان باب الحوار لا يزال مفتوحا".
وشدد الوزير قباني على "ضرورة تحمل المعلمين مسؤوليتهم تجاه الطلاب واستمرار التدريس، وفصل موضوع المطالب عن تعطيل المدارس حفاظا على مصلحة الطلاب". وكان الاساتذة المتعاقدون اعتصموا صباحاً أمام السراي الكبير، وقد اجتمع الوزير قباني بوفد منهم بعدما كلفه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة للاستماع الى مطالبهم.
كما نفذ المعلمون المتعاقدون في قضاءي النبطية ومرجعيون اضرابا تحذيريا صباح اليوم، وتوجهوا عند الحادية عشرة قبل الظهر الى بيروت للمشاركة في الاعتصام أمام السراي الحكومي.
وكان المعلمون المتعاقدون في منطقة النبطية عقدوا جمعية عمومية في مدرسة زبدين الرسمية، بحثوا خلالها في ما وصلت اليه الاتصالات مع المسؤولين في شأن مطالبهم، واذاعوا بيانا ناشدوا فيه الحكومة "العمل على اقرار القانون 442 القاضي بتثبيتهم ودفع مستحقاتهم عن الاعوام الثلاثة السابقة، رصد ميزانية لهم في موازنة العام 2006، رفع اجرة الساعة، ادخالهم في الضمان الاجتماعي ودفع بدل نقل لهم اسوة بموظفي الدولة". وأعلنت اللجنة العليا لمتعاقدي النبطية تنفيذ اضراب تحذيري في 6 و7 و8 من الحالي، في حال عدم تلبية مطالبهم.
وفي قضاء بنت جبيل، نفذ المعلمون المتعاقدون اضرابا تحذيريا ليوم واحد، مطالبين بتحقيق مطالبهم "في التثبيت في ملاك وزارة التربية الوطنية ودفع المستحقات المالية للعامين المنصرمين ورفع اجرة الساعة".
وفي صيدا، اعتصم عدد من مديري المدارس الرسمية في مقر وزارة التربية في سراي صيدا الحكومي، احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم، وابرزها: "اعطاء المديرين المكلفين قبل صدور القانون - القاضي باعطاء المديرين تعويضا - حقهم في التعويض (بدل الاتعاب) من تاريخ وضع القانون موضع التنفيذ، افادة المكلفين بعد صدور القانون بالتعويض من تاريخ تكليفهم والاستعاضة عن الدورة التدريبية في كلية التربية بستة اشهر من الخبرة المكتسبة في الادارة المدرسية، وتعديل القانون كي يشمل كل من يتولى الادارة المدرسية لاحقا، حفاظا على عدالة التشريع والمساواة بين الافراد.
المحرر المحلي ـ"الوطنية"