ارشيف من : 2005-2008
الرئيس لحود استقبل وفد منبر الوحدة الوطنية:لا خيار لوأد الفتنة الا الوحدة والتضامن

أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، ان "التغيير الحقيقي في لبنان يبدأ بإقرار قانون جديد للانتخاب ينتج تمثيلا شعبيا حقيقيا، ويعكس ارادة اللبنانيين بأمانة وصدق، ويوفر لمكونات المجتمع اللبناني القدرة على التعبير عن نفسها وعن حاجاتها ومواقفها من خلال مجلس النواب".
وأبلغ الرئيس لحود، أعضاء وفد منبر الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سليم الحص"ان الانتخابات النيابية الاخيرة "شابتها ثغر أوجدت خللا في التمثيل الشعبي داخل الندوة البرلمانية، فضلا عن بعض الملاحظات التي أوردتها تقارير المراقبين الدوليين والاوروبيين والفرنكوفونيين، الامر الذي يحتم اخذ هذه الملاحظات في الاعتبار لدى وضع الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب، وذلك لتفادي تكرار ما حصل خلال العملية الانتخابية الاخيرة".
ونوه الرئيس لحود بالتحرك الذي يقوم به منبر الوحدة الوطنية مشددا على أهمية التقاء اللبنانيين على ما يوحدهم ويزيد قدرتهم على مواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد". ولفت الى ان "التقارب بين اللبنانيين يقطع الطريق على الذين يعملون من اجل ايقاع الفتنة التي بدأت فصولها منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وقال: "ان يد الغدر التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه انما استهدفت اضافة الى شخص الرئيس الشهيد وما يمثله، وحدة لبنان واستقراره وامنه وسلامته، ولا خيار لوأد الفتنة الا خيار الوحدة والتضامن والتوافق على ما يعزز الوفاق الوطني ومسيرة السلم الاهلي".
وأكد الرئيس لحود "احترام لبنان لقرارات الشرعية الدولية"، داعيا الى "عدم الانتقاء في تنفيذها لأن في ذلك اساءة الى الاستقرار والامن في المنطقة.
اما في ما يتعلق بالقرارات التي تناولت مسائل تخص لبنان، فإن الاولوية هي لما يضمن وحدة الارض والشعب، لأن ثمة قضايا تحتاج الى توافق وطني في ضوء الثوابت التي حافظ عليها لبنان خلال السنوات الماضية وانعكست ايجابا على مستقبله".
وشدد الرئيس لحود على ضرورة احترام الدستور والقوانين النافذة، معتبرا ان "التجاهل المتعمد لها او التفسيرات المغرضة لنصوصها لا يمكن ان يلغيها او ان يبدل الواقع الدستوري القائم"، لافتا في الوقت نفسه الى "وجوب بقاء السياسة بعيدا عن عمل الاجهزة القضائية والامنية لأن أي تسييس لعمل القضاء والامن يسقط حياد الدولة وتعاملها مع ابنائها بعدالة ومساواة".
وحذر من التشكيك في قدرة القضاء اللبناني على أداء دوره والقيام بمسؤولياته كاملة. وكان الرئيس الحص استهل اللقاء عارضا حصيلة اللقاءات التي عقدها منبر الوحدة الوطنية مع القيادات اللبنانية السياسية والروحية، والاهداف التي سعى الى تأمين توافق لبناني حولها في مواجهة حالة الانقسام التي برزت بعد التطورات الاخيرة في البلاد.
كما عرض اهداف "المنبر" ومواقفه من القرارات الدولية وتحصين الوحدة الوطنية والنظرة الى العلاقات مع سوريا، والموقف من الصراع العربي الاسرائيلي، وغيرها من المواضيع التي شكلت مادة حوارغني بين "المنبر" والقيادات التي زارها.
ثم دار حوار بين الرئيس لحود واعضاء الوفد تناول المواضيع المطروحة وموقف رئيس الجمهورية منها، فأكد اعضاء الوفد دعمهم للتوجهات الوطنية لرئيس الجمهورية وللخيارات الاستراتيجية التي حمت لبنان، معتبرين ان "الحملة التي يتعرض لها الرئيس لحود تعود معظم اسبابها الى هذه المواقف الوطنية التي اربكت المتآمرين على لبنان، الذين يسعون لضرب وحدته الوطنية وسياسة الممانعة التي انتهجها في الصراع العربي- الاسرائيلي وفي دعم المقاومة الوطنية".
وبعد اللقاء تحدث الرئيس الحص الى الصحافيين فقال: "بعد اللقاءات الكثيرة التي اجريناها مع شتى القوى السياسية في البلاد، أحببنا ان نتوقف عند فخامة رئيس الجمهورية لنتداول معه حصيلة هذه اللقاءات، نظرا الى اهميتها في هذه المرحلة بالذات، فيما يواجه البلد ضغوطا شديدة جدا وقضايا حيوية. ان مواضيع البحث معروفة، وسبق ان تطرقت اليها في نهاية كل لقاء كنا نقوم به، وهي القضايا الضاغطة، والقرار 1559، والقرار 1595 المتعلق بالجريمة النكراء التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونتجت منها ملابسات ادت الى بعض التجاذبات والسجالات وما الى ذلك".
وأضاف: "تحدثنا ايضا عن قضايا موروثة ومتراكمة تهم المواطن اللبناني في حياته ومعيشته، وكادت القضايا الضاغطة تنسينا إياها، ومنها المعاناة من ركود اقتصادي مطبق وازمة بطالة مستشرية ومشكلة هجرة الشباب الى الخارج، وهم كفاءات لا يستهان بها، والبلد مديون، وهناك دين عام متفاقم، وفساد مستشر في الادارة كما في بعض خلايا المجتمع. كل هذه القضايا لا يمكننا ان نتناساها، وكلها تطرقنا اليها مع مختلف القوى السياسية في لقاءاتنا معها".
سئل: ما تعليقكم على الحملة الموجهة ضد رئيس الجمهورية والرئاسة، وما مدى تأثيرها على المناخ العام في البلد؟
أجاب: "مما لا شك فيه ان هذه المسألة طال الزمن عليها، ونحن نعتقد ان الرئيس ليس هو القضية، الكل يجمع على ذلك. القضية هي لبنان والشعب اللبناني بما يعاني ويكابد. عبثا نجعل من الرئيس قضية، ليس هو القضية. ثم انني اكرر نفسي اذ وجه الي هذا السؤال اكثر من مرة، والجواب يتكرر، ولا اتصور ان الرئيس سيستفيق في يوم من الايام صباحا ويحرر كتاب استقالته ويقول فيه "بناء على طلب فلان من السياسيين أقدم استقالتي". هو لن يقوم بذلك، ومن الطبيعي الا يقوم به، فرجل بهذا المستوى من المسؤولية لا يستقيل الا والاوضاع في اسوأ حال. ونحن لا نريد أن تصل الاوضاع الى اسوأ حال حتى يستقيل رئيس الجمهورية. هذا غير وارد، ويجب ان نمنع ذلك اساسا. لكن هذا لا يعني انني ادعو الرئيس الى البقاء وعدم الالتفات الى كل النداءات التي توجه اليه، هذا لا يعني ذلك. ان الرئيس هو الذي يقرر في ضوء المصلحة العامة، يبقى او لا، والى متى".
سئل: كيف ترى المرحلة المقبلة وتحديدا في ما يتعلق بآفاق التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، وخصوصا أننا نسمع يوميا بمستجدات متعلقة بهذا الموضوع؟
أجاب: "مما لا شك فيه ان هذه الجريمة زلزلت البلد والمنطقة، وكان لها أصداء في العالم اجمع، بدليل انه لم يكن هناك جريمة اغتيال في العالم، حتى تلك التي استهدفت اشخاصا كبارا حتى في الامم المتحدة، اجتمع من أجلها مجلس الامن وبحث فيها، واتخذ قرارات كتلك التي اتخذها في جريمة اغتيال الرئيس المغفور له رفيق الحريري. هذا أكبر دليل على خطورة هذه الجريمة، وبالتالي هذا الاهتمام المتناهي بها والذي يشغل الساحة اللبنانية يوميا. نحن في حاجة الى ان يستمر المحقق الدولي في مهمته وينجزها على أحسن ما يرام، من خلال كشف الجناة. نحن وراء الحقيقة ايضا ككل اللبنانيين. ولا تنتهي هذه القضية الا بكشف الجناة الحقيقيين كائنا من كانوا. ويجب ان يلاحقوا ويحاسبوا على فعلتهم، ونحن مع تسهيل مهمة المحقق الدولي الى ابعد الحدود، آملين ان يتمكن من انجاز مهمته في اقرب وقت ممكن".