أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
وكيل اللواء جميل السيد: توقيف موكلي سببه ما ادلى به "المقنع" وهذا يدعو الى اطلاقه
عقد وكيل المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري مؤتمرا صحافيا، العاشرة من قبل ظهر اليوم في دار نقابة المحررين، شرح فيه المراحل التي قطعتها التحقيقات والمراجعات القضائية في قضية توقيف اللواء السيد. بداية كلمة نقيب المحررين ألقاها الزميل انطوان شدياق، رحب فيها بالحضور، مؤكدا ان دار النقابة هي دار الحرية والكلمة الحرة. المحامي عازوري ثم تلا المحامي عازوري بيانا بعنوان "تقرير اجرائي من 3/9/2005 حتى 2 كانون الاول 2005"، بدأه بشرح عنوان التقرير "لسببين، الاول هو ان اللجنة اصدرت تقريرين اجرائيين منذ بداية عملها، ومن حق الرد تزويد الرأي العام بتقرير اجرائي من وجهة نظر الدفاع، والثاني هو ان هذه المداخلة محصورة بالاجراءات ولن تتناول مضمون عمل اللجنة التزاما بسرية التحقيق باستثناء ما أعلنت عنه في تقريرها الاجرائي في 20/10/2005 ".
"مخالفات اللجنة والحكومة"
وأعلن المحامي عازوري "ان قرار مجلس الامن 1595 تم خرقه من قبل اللجنة الدولية وكذلك من قبل الحكومة اللبنانية". وقال: "ان المخالفات المسؤولة عنها اللجنة هي: اجراء التحقيق من دون قانون اجراءات، خرق سرية التحقيق في مناسبتين قبل 20/10/2005 عند الاعلان مسبقا عبر وسائل الاعلام عن نيتها باجراء مداهمة شقتين ذات صلة بالجريمة ونقلت مباشرة من قبل وسائل الاعلام، والاعلان عن طلب اللجنة رفع السرية المصرفية عن عدد الاشخاص ومنهم وزير الدفاع الاستاذ الياس المر، والثانية عندما نشرت تقريرها الاجرائي في 20/10/2005". ولفت الى "ان المخالفة الجوهرية، المسؤولة عنها الحكومة اللبنانية بالدرجة الاولى واللجنة بنسبة أقل، هي تعطيل التحقيق اللبناني".
وقال: "وضعت الحكومة اللبنانية في 13 حزيران 2005 مذكرة تفاهم مع اللجنة أدت الى تعطيل دور القضاء اللبناني لأنها ألزمت القضاء بتسليم اللجنة كامل ملف التحقيق الذي في حوزته في حين سمحت بموجب المادة 7 من المذكرة للجنة بحجب الادلة عن القضاء اللبناني طالما انها لم تنه عملها، وهذا التعطيل لدور القضاء اللبناني لم يطلبه قرار مجلس الامن".
وأكد "ان حجب الادلة عن القضاء اللبناني من قبل اللجنة قد أضر ضررا كبيرا بمصلحة التحقيق كما مس مسا خطيرا بحقوق الدفاع".
وأشار الى اجراءات اتخذها الدفاع لمواجهة هذه المخالفات، منها الكتابة مباشرة الى لجنة التحقيق الدولية للفت نظرها ومطالبتها بتطبيق مبدأ الوجاهية، والى وزير العدل لمطالبته بتعديل المادة 7 من مذكرة التفاهم وتقديم طعن الى مجلس شورى الدولة لابطال هذه المادة. "التسييس" وأكد وكيل اللواء السيد "ان مهمة اللجنة هي ايجاد الادلة والوقائع وتزويد التحقيق اللبناني بها وهو وحده الذي يعطيها قيمتها القضائية، وفي هذا المجال فان ادخال اللجنة بالتجاذبات السياسية اللبنانية أمر غير مفيد اطلاق لمصلحة التحقيق".
وذكر أن اللجنة اشارت في تقريرها بوضوح الى انه قد يلزمها سنوات لمعرفة الحقيقة، لكن في اليومين الاخيرين ظهرت وجهات نظر تطالب بانشاء محكمة دولية.
وأكد ان هذا المطلب هو في غير موقعه تماما لانه لا تحال اي قضية الى المحكمة قبل انتهاء التحقيق، معتبرا ان هذا المطلب غير تقني وغير منطقي فلا بد ان يكون سياسيا. ودعا الحكومة الى عدم البحث في تشكيل المحكمة الدولية الآن مهما كان شكلها لان ذلك يعني عمليا وضع حد لمهمة لجنة التحقيق الدولية، متسائلا "هل يخشى من يطالب بتشكيل المحكمة من تكملة السيد ميليس مهامه؟" .
وخلص الى القول: "ان قبول الحكومة اللبنانية بقرار مجلس الامن الدولي وتوقيع مذكرة التفاهم غير ملزم الا للسلطة التنفيذية اللبنانية ويبقى المحقق العدلي قاض مستقل عن كل من السلطة التنفيذية النيابة العامة من جهة وعن المدعى عليه من جهة اخرى، اذ هو حكم بينهما يطلب منه لا بل من واجبه احترام حقوق الدفاع وعدم السماح باستمرار التوقيف الى ما لا نهاية ودون أدلة اطلع القضاء عليها وواجه بها اللواء السيد. وفي حال لم تزود اللجنة فورا القضاء اللبناني بكامل الادلة التي تقول انها متوفرة لديها فمن واجب القضاء اللبناني ان يضع حدا فوريا لاستمرار توقيف اللواء السيد. وبصفتي وكيلا عن اللواء السيد، اوجه كلامي ايضا الى القضاء اللبناني والى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والدول الاعضاء في مجلس الامن والى الدولة الالمانية التي نجل ونحترم، كي يتم التنيبه والانتباه منذ الآن".
وردا على سؤال، اعتبر المحامي عازوري "ان السبب الوحيد لتوقيف اللواء السيد، على ما يبدو هو ما أدلى به "المقنع" وهذا ما يدعو الى اطلاق موكلي فورا". وأكد "ان التوقيف القضائي يعني ان يكون قضائيا في المضمون وليس فقط في الشكل، فاما ان يواجه الموقوفون بأي دليل ان ان يضع القضاء اللبناني حدا للتوقيف". وعما اذا كان يطلب استدعاء هسام هسام الى التحقيق معه كشاهد مرة ثانية امام القضاء اللبناني، قال:" تصريح ميليس في ما يخص روايات "المهرج" تشكل في حد ذاتها خرقل. لذلك لن اشارك في هذا الخرق ولن أعلق على هذا الموضوع. وبرأيي ان الكذب لا يتجزأ، والقضاء اللبناني هو الذي أصدر مذكرة التوقيف، وعليه ان يقوم بالمواجهة فورا ويطلب من الجمهورية السورية ان تسلمه الشاهد وفقا لاتفاقية تبادل". سئل: هل تعتقد ان توقيف اللواء السيد يؤمن له الحماية لانه يملك معلومات؟
أجاب: "ما ثبت ان القضاء اللبناني الذي أوقف اللواء السيد قبل ثلاثة أشهر وحتى الامس لم يكن يعرف بوجود شخص يدعى هسام. لقد اعتبرت انه كان من المجدي السعي لاستكمال ملف التحقيق اللبناني. لذلك طعنت بالمادة 7، وكتبت للجنة مذكرة طلبت فيها مواجهتي بالادلة وتزويد القضاء اللبناني بها. اما الآن وبعد ما حصل الاسبوع الماضي وقرار التمديد، لم يعد أمامي الا خيار وهو انني سأتوجه بالمراجعات اللازمة لوضع حد فوري لتوقيف اللواء السيد". وأكد ان كل ما قاله الشاهد المقنع عن اللواء السيد "لا أساس له من الصحة"، مشددا على انه لم يعد مبررا توقيف موكله. ودعا الى عقد جلسة مستعجلة للتحقيق يتم خلالها مواجهة موكله بالادلة. وفي ختام المؤتمر وزع المحامي عازوري نص المذكرة التي ارسلها الى لجنة التحقيق الدولية بتاريخ 9/11/2005 علق فيها على تقرير رئيس اللجنة القاضي ميليس الصادر في 21/10/2005.
المصدر: وكالات ـ "وطنية"