و"عجبا بالسلطان كيف يحسن وهو اذا اساء وجد من يمدحه ويزكيه". أوجه كلامي الى عقلية التفرد والاستباحة، فأقول لها ان سلوكها نسخة طبق الأصل عن سلوك الديكتاتوريات التي تؤمن بتوقيف الزمن، فاذا كانت الانتخابات النيابية الاخيرة المزورة والمطعون بشرعيتها قد سمحت، عبر التحالفات المعروفة، بولادة ظرف أمكن تقديم المشروع الى المجلس النيابي، فان الانتخابات النيابية ونتائجها هي من متغيرات الزمن وكذلك التحالفات ولا تصح لأن تعتمد قاعدة تبنى عليها شؤون ثابتة كتلك التي لها علاقة بالمذاهب وتنظيمها وحماية اوقافها. فالاوقاف وشؤون الطائفة لا يجوز اطلاقا اخضاعها للتفرد السلطوي والاستكبار الصلف, بقدر ما لا يجوز اخضاعها للتجاذب السياسي، فعلى العكس من ذلك ان قاعدة التوافق والحوار واجماع الرأي في هذه الامور غير السياسية وذات الصلة بالهوية الدينية والارث الاجتماعي - التاريخي، هي الحاضنة لوحدة البيت الدرزي الداخلية ونسيجه الاجتماعي وخصوصا سلمه الاهلي، مهما تعددت الآراء السياسية والتباينات حول الشؤون الوطنية العامة، من هنا خطورة تسييس الامور ذات الصلة بالهوية الدينية. لا شيء يفسر تكسير، بل تدمير هذه القاعدة، سوى الطمع بثروات الاوقاف. اني ادعو الهيئة الروحية للموحدين الى تحمل مسؤوليتها الدينية عملا بالميثاق الشريف الذي كتبه الموحدون على انفسهم والله عليهم شهيدا. ادعوهم الى حماية الاوقاف وان يضعوا نصب اهتمام ضمائرهم التقيد بوصية الأمير السيد عبدالله قدر الله سره فيؤدون واجبهم الديني للدفاع عن وحدة البيت الدرزي الداخلي، واطفاء مشروع الفتنة التي يمثلها هذا القانون، خصوصا في ما له صلة مباشرة باختيار شيخ العقل والمجلس المذهبي وصيانة الاوقاف وحسن ادارتها بشفافية ونزاهة وامانة. اما في ما يخص سلوك الاكثرية، المزورة المكونة من موظفين نيابيين مملوكين من رؤساء اللوائح، هذه الاكثرية التي يعرف الجميع انها لا تمثل الاغلبية الشعبية فانها لم تفاجئنا في تصويتها على قانون الفتنة واستباحة الاوقاف الدرزية، قدرها الاساسي يقضي بمنع حصول محاسبة دقيقة في موضوع المديونية العامة، وأمر هذه الاكثرية المملوكة ليس بيدها اساسا.‏