قرر مجلس الوزراء الطلب الى مجلس الأمن تمديد مهلة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد. وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية التي عقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وحضور الوزراء. وتطرق السنيورة في مستهل الجلسة الى استعادة جثامين شهداء المقاومة الثلاثة مشيراً الجهد المشترك الذي بذل بين الحكومة والمقاومة، الذي مكن لبنان من استعادة جثامين الشهداء. ثم وضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء في اجواء لقاءاته في برشلونة اثناء مشاركته في مؤتمر الاورومتوسطية فأشار الى المداخلات التي قدمها وزير الخارجية في اكثر من جلسة لشرح موقف لبنان مؤكدين على اهمية الموقف العربي الموحد في التعاون مع المجموعة الاوروبية وإلى اجتماعه مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع فقال "كانت جلسة مريحة ومهمة وواضحة وأكدنا رغبتنا بايجاد آليات بيننا وبين سوريا"، مكرراً "ان لبنان لا يتنكر لما قدمته سوريا على مستوى مساهمتها في إنهاء الحرب الاهلية او منع التقسيم وإنجاز التحرير من الاحتلال الاسرائيلي". اما في موضوع مزارع شبعا وترسيم الحدود فقال السنيورة انه تمت مناقشة كل الامور وتم التوصل الى ما اعلنه الشرع من تأكيد للبنانية المزارع كما أكد السنيورة على ضرورة إعتماد آليات بالتفاهم معهم للوصول الى اتفاق يقدم الى الامم المتحدة. وأضاف السنيورة انه سيرسل في هذا الاتجاه الى نظيره السوري رداً على رسالته السابقة اليه آخذا بعين الاعتبار التطورات الاخيرة. وفي هذا الاطار، دعا وزير الخارجية الى ان يصار الى تأليف لجنة من الخبراء لملاحقة الموضوع وبته بسرعة، فأكد السنيورة انه سيبادر الى إتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الاتجاه. ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أجواء لقائه مع رئيس لحنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس الذي ابلغه انه سيقدم تقريره خلال ايام لتمكين مجلس الامن من مناقشته ضمن الفترة الممتدة حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، مضيفاً انه "اذا كان القاضي ميليس قد ابدى رغبته منذ فترة معينة في عدم الاستمرار في عمله فإن مجلس الامن اذا أقدم بطبيعة الحال على تكليف قاض آخر فإن ذلك لن يؤثر بالتأكيد على التحقيق واستمراريته اما بالنسبة الى المهلة المحددة لعمل لجنة التحقيق والتي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري فان لبنان يجب ان يبادر الى طلب التمديد. وعلى هذا الاساس قرر مجلس الوزراء الطلب الى رئيسه التوجه الى الامين العام للأمم المتحدة ليطلب الى مجلس الامن النظر في طلب لبنان تمديد مهلة لجنة التحقيق الدولية الى ستة اشهر اضافية قابلة للتمديد". بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله فأقر معظم بنوده وإتخذ القرارات اللازمة بشأنها. حوار ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين: سئل: هل يمكن ان توضح لنا ما هي القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء خصوصا وان كل وزير خرج ولديه معطيات مختلفة؟ اجاب: ما قرره مجلس الوزراء هو ما اذيع عليكم الان. سئل: ولكن كيف تفسر ما قاله الوزراء لدى مغادرتهم. سئل: اولا من حق كل وزير ان يقول ما يشاء داخل الجلسة، وان يكرر ما يشاء خارج الجلسة ثمة وزراء تركوا الجلسة قبل إنتهاء النقاش. وبالتالي ما انتهى اليه النقاش هو هذا التوجه الان . خرج عدد من الوزراء الجلسة لإرتباطهم بمهمات او بأعمال. سئل:هل من اتصالات اجريت؟ اجاب:كان بعض الوزراء يتشاورون مع بعضهم وليس سرا عندما تطرح قضايا ان يعود كل وزير الى مرجعيته وهذا الموضوع ليس سرا، فنحن نمثل زعماء او كتلا سياسية او احزابا او تيارات وهذا طبيعي ويحصل في كل جلسة وساشرح لكم ما جرى ففي لحظة معينة اعتقد البعض ان النصاب غير مؤمن وكان هناك خمسة وزراء في قاعة جانبية منهم من يرتاح ومنهم من يناقش، دعيوا الى قاعة الاجتماع لاستكمال النقاش، وهو نقاش كالعادة في مجلس الوزراء حول نقاط عديدة، لكن ما كان مدرجا على جدول الاعمال هو طلب التمديد للجنة التحقيق الدولية هذا من ضمن جدول الاعمال بعد ان التقى رئيس مجلس الوزراء مع فخامة رئيس الجمهورية ام الامور الاخرى فلم تكن مدرجة ،عادة لا تكون الامور مدرجة على جدول الاعمال ولكن تناقش إلا ان النقاش لا يؤدي الى اتخاذ قرار لان المسألة ليست مطروحة على جدول الاعمال، هذا اولا ولكن في ما يخص عمل رئيس مجلس الوزراء ليس بحاجة لان يكلف من مجلس الوزراء لاجراء مشاورات او اتصالات وليس مجلس الوزراء يكلف رئيسه بتحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فهذا من صلب صلاحياته فهو من يبادر الى تحديد جلسة لمناقشة اي امر يراه ضروريا ومن صلاحياته وضع جدول اعمال ومن الطبيعي في عمله اليوم مثل اي وزير او زعيم سياسي او مسؤول ان يستشير من حوله والقوى السياسية والحلفاء والاصدقاء والمسؤولين في البلاد حول مختلف القضايا وبالتالي هذا الامر لا يحتاج الى تكليف من مجلس الوزراء، وبالتالي لم يكن هناك قررا بتكليف دولة