أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الرئيس ميقاتي : استمرار مطامع اسرائيل يجعل الوضع غير مناسب لسحب سلاح المقاومة
اكد الرئيس نجيب ميقاتي "ان لبنان لا يمكن ان يحكم الا بالاعتدال والتفاهم والتوافق والتواصل بين جميع ابنائه بعيدا عن سياسة التحدي ومنطق الاكثرية والاقلية، واكبر برهان على نجاح هذا النهج اختياري رئيسا للوزراء في الوقت العصيب الذي مر به لبنان". وشدد على "ان التطورات التي حصلت اثبتت ان الاكثرية السياسية التي افرزتها الانتخابات النيابية لا يمكن ان تتفرد باتخاذ القرارات الوطنية، لذلك يجب برأيي العودة الى الواقعية في التعاطي انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا واجراء حوار حول كل القضايا المطروحة". واذ اعتبر "ان الرئيس السنيورة شخص لبناني بامتياز، وتغلب بحكمته على الكثير من الصعوبات في ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، ومواقفه من اسرائيل لا احد يزايد بها عليه"، شدد على "انه طالما هذه العناصر متوافرة فلا يمكن الا ان اعتبر ان المسلمات في ايد امينة".
ورأى "ان الحكومة الحالية ليست قادرة برأيي على قيادة هذا الحوار نظرا للتعقيدات التي تشهدها، ولظروف تشكيلها وللواقع السياسي القائم، رغم وجود تمثيل واسع داخلها". وردا على سؤال قال :"انا لست مقتنعا بانه ،اذا استقال فخامة الرئيس اميل لحود ستحل كل المشاكل في اليوم التالي، كذلك لدي تحفظ على الموقف المتكرر للرئيس لحود حول بقائه في سدة الرئاسة حتى أخر ولايته، في وقت يمكن التعبير عن موقف اكثر واقعية . ان النقاش الدائر حول مسألة استقالة الرئيس لا اراه جديا، واشعر ان هناك ارادة عند البعض في ابقاء الوضع الرئاسي معلقا حتى اشعار آخر". وعن موضوع مزارع شبعا رأى" ان هناك عدة اشارات سورية بان المزارع لبنانية ولكن يلزم توثيق ذلك دوليا، ويجب استكمال هذا الامر لانه المدخل الى تأمين الاستقرار التام".
وعن الحاجة الى طائف جديد قال :" يجب استكمال تطبيق الطائف قبل البحث في تعديله او الغائه، والمحك الاساسي برأيي هو توصل اللجنة الوطنية لقانون الانتخابات الى رؤية صالحة للتطبيق ويتبناها المجلس النيابي الكريم، واذا نجحت اللجنة في عملها يصبح الحديث ممكنا في البنود الاخرى للطائف" مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في حديث الى برنامج "المجالس بالامانات " مع الزميلة وردة من اذاعة صوت لبنان .
بداية اجاب الرئيس ميقاتي على سؤال يتناول الامور التي تركها على مكتبه في السراي الحكومي بعد توليه رئاسة الحكومة فقال :"ان اهم ما تركته هو السراي الحكومي، وهذا يشكل اكبر انجاز لانني من المؤمنين بمبدأ تداول السلطة واحترام الاصول الديمقراطية. وما حققناه على الصعيد الحكومي هو نقل البلد من ضفة الى اخرى واجراء الانتخابات النيابية في موعدها رغم الملاحظات على القانون الانتخابي وانجاز "ميثاق بيروت" الذي اعتبره التقرير الفصلي للبنك الدولي "انه يرسم رؤية لوضع الدولة في خدمة المواطن ويحدد التحديات التي تلوح في الافق ويطرح اسئلة اساسية حول اولويات التنمية وخيارات الاصلاح والتسويات الضرورية ." وانني اتمنى الاستمرار في وضع هذا الميثاق قيد التنفيذ لانه الاسلوب السليم الذي يؤدي الى النتائج التي نرجوها جميعا. كما تركت تجربة في الوفاء بالوعد والتعالي على المصالح الشخصية لصالح المصلحة العليا وكانت تجربة حكومتنا رائدة لناحية العناصر التي ضمتها والتعامل مع الشأن العام كخدمة مجردة وبطريقة رائدة .وكان الانسجام الوزاري ظاهرا للعيان وانتاجية الحكومة خير مثال على ان الحكومات لا تقاس باعمارها بل بانجازاتها ،ولا تقاس بتمثيلها السياسي والحزبي بقدر ما تقاس برضى الناس عن الاداء وشعرهم بانها في خدمتهم.امااهم واغلى ما حملته معي من السراي فهو محبة الناس وثقتهم".
وردا على سؤال آخر قال :"انا اضع امامي ثوابت اساسية ثلاثية الابعاد هي اولا لبنان والحفاظ على وحدة ارضه وشعبه والحريات فيه، وفي مقدمها الحرية الاقتصادية وحرية الرأي ،وثانيا الايمان بالعلاقات الممتازة مع الشقيقة سوريا لان في ذلك مصلحة للبنان اولا ،وثالثا الا يكون احد في لبنان يلعب دور اليد لاسرائيل". وعما اذا كان يعتبر هذه الثوابت في ايد امينة قال : "ان الرئيس السنيورة شخص لبناني بامتياز، وتغلب بحكمته على الكثير من الصعوبات في ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، ومواقفه من اسرائيل لا احد يزايد بها عليه، وطالما ان هذه العناصر متوافرة فلا يمكن الا ان اعتبر ان المسلمات في ايد امينة".
وعما اذا كانت سياسة الوسط والاعتدال التي ينتهجها لا تزال قابلة للحياة قال : "ان لبنان لا يمكن ان يحكم الا بالاعتدال والتفاهم والتوافق والتواصل بين جميع ابنائه بعيدا عن سياسة التحدي ومنطق الاكثرية والاقلية، واكبر برهان على نجاح هذا النهج اختياري رئيسا للوزراء في الوقت العصيب الذي مر به لبنان".
وعن اكتشاف المقابر الجماعية قال :"اتمنى ان نستفيد كلبنانين من تجربة الحرب الاليمة التي افقدتنا اعزاء واقارب واحباب لعدم تكرار التجربة والانجرار مجددا في دوامة العنف والتطرف. وآمل ان يكون ما حصل حافزا لنا جميعا لارساء مزيد من الوحدة بين اللبنانيين والحرص على وطننا". وعن واقع السياسة الحالية في لبنان قال :" يؤسفني القول ان العمل السياسي مغيب في لبنان حاليا لحساب موضوعين فقط هما الحقيقة ورئاسة الجمهورية. وعلى الرغم من اهمية هذين الملفين فان السياسة متعددة الوجوه واساسها الاهتمام بخيرالمواطن ورفعته. وفي خلال مشاركتي الاسبوع الفائت في مؤتمر قادة العالم في دبي قلت واكرر انه يجب فصل السياسة المحلية والتحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الحريري عن الوضع الاقليمي، لان الربط المستمر بين هذه المسائل يجعل السياسة معطلة في لبنان . يجب ان يصار الى كشف الحقيقة في هذه الجريمة الخطيرة لانه لا يجوز ان يقتل رئيس حكومة لبنان ولا تعرف الجهات التي تقف وراء قتله ، واذكر انه يوم توليت رئاسة الحكومة زرت الامين العام للامم المتحدة وطالبت باصرار بالاسراع في تعيين محقق دولي،لكن المسار الذي وصلت اليه التحقيقات ادخلنا في دوامة بعيدة عن الحقيقة".
اضاف ردا على سؤال : يجب الاسراع في التحقيقات في هذه الجريمة واصدار القرار الظني من قبل القضاء اللبناني وبعدها يجب ان يتم بحث هادئ في شكل المحكمة التي ستنظر في القضية .ان موقفي المبدئي يقضي بتشكيل محكمة دولية لان المحاكمة في لبنان ستخضع حكما للتجاذبات السياسية ، وهذا الموقف يتقاطع في بعض جوانبه مع مواقف الرئيسين السنيورة وبري والسيد حسن نصرالله والمواقف الاخرى ، ويمكن، بالتالي التوصل الى الحد الادنى من التفاهم الداخلي لكي نتمكن من التوجه الى الامم المتحدة لطلب انشاء محكمة تؤدي الغرض وهو سحب موضوع التسجيل من السجال السياسي ووضعه بايدي قضاة اخصائيين لتبيان الحقائق . وعن التعاون السوري مع التحقيق الدولي قال :ان التجاوب السوري مع المساعي التي حصلت جيد ويخفف عن سوريا بعض التشنج والضغط .ولا بد في هذا السياق من التنويه بالمسعى السعودي للملك عبدالله الذي لعب الدور الاساسي في الوصول الى التفاهم انطلاقا من رؤية سياسية واقعية للمصلحة العربية المشتركة .كما يجب ايضا الاشارة الى الدور الايجابي لمصر في احتواء الازمة . وعن موضوع ترسيم الحدود ومزارع شبعا قال : "في خلال تولي رئاسة الحكومة بدأنا خطوات بعد تجاوب الرئيس الاسد مع مطلبناوتكليف لجنة عسكرية القيام بذلك". اما في ما يتعلق بمزارع شبعا فهناك عدة اشارات سورية بان المزارع لبنانية ولكن يلزم توثيق ذلك دوليا، ويجب استكمال هذا الامر لانه المدخل الى تأمين الاستقرار التام". وعن الحوار الداخلي ودور الحكومة فيه والحديث عن اكثرية واقلية نيابية قال :"ان التطورات التي حصلت اثبتت ان الاكثرية السياسية التي افرزتها الانتخابات النيابية لا يمكن ان تتفرد باتخاذ القرارات الوطنية، لذلك يجب برأيي العودة الى الواقعية في التعاطي انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا واجراء حوار حول كل القضايا المطروحة".
اضاف ردا على سؤال : الحكومة الحالية ليست قادرة برأيي على قيادة هذا الحوار نظرا للتعقيدات التي تشهدها ولظروف تشكيلها وللواقع السياسي القائم رغم وجود تمثيل واسع داخلها". وعن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية قال :"انا لست مقتنعا بانه ،اذا استقال فخامة الرئيس اميل لحود ،ستحل كل المشاكل في اليوم التالي،كذلك لدي تحفظ على الموقف المتكرر للرئيس لحود حول بقائه في سدة الرئاسة حتى أخر ولايته ، في وقت يمكن التعبير عن موقف اكثر واقعية.ان النقاش الدائر حول مسألة استقالة الرئيس لا اراه جديا، واشعر ان هناك ارادة عند البعض في ابقاء الوضع الرئاسي معلقا حتى اشعارآخر".
وعن الملف الاقتصادي قال : "ان البحث الجدي في الملف الاقتصادي غير قائم وهذا امر مخيف، لاننا ننسى ان الوقت يسير والاستحقاقات المالية والاقتصادية تداهمنا، وكل شيئ يبدو معلقا في انتظارالحقيقة .ولو بقي الرئيس الحريري حيا لما قبل بالتأكيد بهذا الواقع .ان لبنان يجب ان يعود مصنع الرجال والعلم ولكن لسوء الحظ ليس هناك حاليا بحث اقتصادي وسياسي بل انشغال بامور اساسية ولكنها لا تقدم الحلول لجوهر مشاكلنا".
اضاف ردا على سؤال : "ان التراكمات القائمة تبني جدارا من الشك حول الحقيقة المنشودة والذين خططوا لاغتيال الرئيس الحريري كان يسعى للوصول الى ما وصلنا اليه ، لان الرئيس الحريري كان عائقا امام تنفيذ الكثير من المؤامرات على لبنان والمنطقة" . وعن الخلاف الاخير داخل مجلس الوزراء والخوف من اسقاط الحكومة قال :"ليس هناك رغبة من احد بافتعال ازمة حكومية". وعن الخوف من الاثمان المفترض بلبنان دفعها في مقابل دعمه قال : "يجب اولا ان نتفق على المشروع الاقتصادي الذي سنطل به على العالم لطلب دعمه قبل الدخول في نقاش عقيم على اثمان مفترضة وهواجس قد لا تكون واقعية".
وعما اذا كان خائفا على الوحدة الوطنية قال : "ان المناعة اللبنانية قوية". وعن المطالبة بتسليم سلاح حزب الله قال :"ان المقاومة اللبنانية، مدعومة باجماع لبناني، اخرجت اسرائيل من لبنان وحررت ارضنا.وفي ظل استمرار مطامع اسرائيل في لبنان وعدم الحسم النهائي لقضية مزارع شبعا، ارى ان الوضع غير مؤهل للطلب من المقاومة سحب سلاحها .اما اذا انسحبت اسرائيل من شبعا وحصل لبنان على ضمانات دولية تمنع اسرائيل من تجديد اعتداءاتها، فعندها لكل حادث حديث".
وعن موضوع السلاح الفاسطيني قال :" لا مبرر لبقاء السلاح الفلسطيني في لبنان لانه اولا مخالف للطائف ولا يجوز ان تبقى المخيمات الفلسطينية جزرا امنية ولا سلطة للدولة اللبنانية عليها. المطلوب اليوم النظر بالواقع الانساني والاجتماعي للقاطنين في المخيمات الفلسطينية لرفع مستوى الواقع المعيشي لديهم ،وهذا الامر يجب ان تنكب الحكومة على معالجته. واذكر ان حكومتنا كانت من أكثر المتعاطفين مع الفلسطينيين من خلال اعطائهم حق العمل في 54 مهنة. وأنا مقتنع أن هذا الأمر لن يؤدي الى التوطين الذي نرفضه تماماً، والأفضل، للمواطن الفلسطيني في المخيمات أن يحمل الازميل والمنشار من أن يحمل السلاح".
وعن الحاجة الى طائف جديد قال : "يجب استكمال تطبيق الطائف قبل البحث في تعديله او الغائه، والمحك الاساسي برأيي هو توصل اللجنة الوطنية لقانون الانتخابات الى رؤية صالحة للتطبيق ويتبناها المجلس النيابي الكريم . واذا نجحت اللجنة في عملها يصبح الحديث ممكنا في البنود الاخرى للطائف" .
وعما اذا كان خائفا على لبنان قال :" خوفي الحقيقي ان يلحق بلبنان اذى بفعل الكباش في المنطقة وانعكاس الاوضاع القائمة عليه .لذلك ادعو اللبنانيين الى الترفع عن الصغائر وان نكون يدا واحدة في هذه الظروف المصيرية انجنب وطننا المخاطر الداهمة".