ارشيف من : 2005-2008

مجلس الوزراء قرر التمديد لعمل الهيئة الوطنية المكلفة انجاز قانون الانتخاب واستمهال تعيين المجلس الاعلى للخصخصة

مجلس الوزراء قرر التمديد لعمل الهيئة الوطنية المكلفة انجاز قانون الانتخاب واستمهال تعيين المجلس الاعلى للخصخصة

قرر مجلس الوزراء التمديد لعمل الهيئة الوطنية المكلفة انجاز مشروع قانون الانتخابات, وقرر الاستمهال في تعيين الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة لاستكمال بعض المشاورات مع الشخص الذي وقع الاختيار عليه، وتم الاتفاق على تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية الاسبوع المقبل. واطلع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة المجلس على نتائج زيارته الى القاهرة ولقائه الرئيس المصري حسني مبارك الذي ابدى استعداده الاتصال بالمسؤولين السوريين لمعالجة موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، مؤكدا انه سيرسل الوزير اللواء عمر سليمان الى دمشق لهذه الغاية، متمنيا على جميع اللبنانيين التهدئة وازالة التشنج لتمكين المخلصين من مساعدتهم في المحافظة على سيادة واستقلال بلدهم واستقراره. عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس السنيورة وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء الشيعة الخمسة ووزير الدفاع الياس المر.‏

بعد الجلسة التي دامت حتى التاسعة ادلى وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي بالمعلومات الرسمية الآتية: " عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في السراي الكبير بتاريخ 26/1/2006 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم السادة: الياس المر، محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ وطلال الساحلي.‏

في مستهل الجلسة توجه دولة الرئيس السنيورة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة لمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية متمنيا ان يعيده الله عليهم وعلى لبنان بالخير والامن والاستقرار والازدهار. ثم تطرق الى نتائج زيارته الى القاهرة التي التقى خلالها سيادة الرئيس حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء احمد نظيف ووزيري الخارجية والاعلام احمد ابو الغيط وانس الفقي وقال: كعادته الرئيس مبارك يبدي كل استعداد لمساعدة لبنان وكانت لنا فرصة اللقاء به وشرح كل ما جرى من تطورات منذ لقائي الاخير به اثناء عودتي من الحج. وقد ابدى الرئيس مبارك في نهاية المباحثات استعداده للاتصال بالاخوان السوريين لمعالجة موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن.‏

واكد سيادة الرئيس مبارك انه سيرسل الوزير اللواء عمر سليمان الى دمشق لهذه الغاية وقد تمنى في هذا المجال على جميع اللبنانيين التهدئة وازالة التشنج لتمكين المخلصين من مساعدتهم على المحافظة على سيادة واستقلال واستقرار بلدهم. وسوف تستمر اتصالات القيادة المصرية مع القيادة السعودية وكل الاشقاء العرب وقادة الدول الصديقة من اجل مساعدة لبنان. وتوقف دولة الرئيس عند الجلسة النيابية المتوقع عقدها الاسبوع المقبل لمناقشة الموازنة متمنيا على السادة الوزراء الحضور ومتابعة كل ما سيطرح وسوف يكون تحضير بينه وبين وزير المالية للكلمة التي ستتلى باسم الحكومة. وتطرق دولة الرئيس الى ما شهدته الاوساط الطلابية والشبابية من تحركات خلال الاسبوع الماضي وما رافقها من مشاكل فدعا الى الاستمرار في الحوار حضاريا للاستفادة من حيوية الشباب وتفاعلهم مع بعضهم البعض.‏

وتناول دولة الرئيس البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن وقال:"لقد وضع البيان الامور في نصابها. كان ثمة التباس في بعض مجطات النقاش وازيل. والالتباس يتعلق بالحديث عن تهريب اسلحة الى سوريا انطلاقا من لبنان وهذا غير صحيح. وتوقف مجلس الوزراء عند اوضاع الضمان الاجتماعي اثر اثارة عدد من الزملاء المسألة متسائلين عن سبب عدم عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشتها وكان تأكيد من قبل دولة الرئيس انه وبعد تشكيله لجنة من الخبراء اعدت تقريرا ارسله منذ ثلاثة اشهر الى وزارة العمل وكان بحث مع معالي وزير العمل الذي شكل بدوره لجنة ولكن حتى الان لم توضع التقارير النهائية على الطاولة للنقاش.‏

وابلغ دولة الرئيس انه دعا منذ مدة الى اجتماع يعقد يوم الاربعاء المقبل للبحث في هذا الامر على ان يحضره وزراء العمل والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية ومدير الضمان واللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء مع التأكيد ان الضمان لن يترك وان الدولة ستدفع مستحقاتها لصندوقه. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله وبنودا طارئة واتخذ في شأنها القرارات اللازمة لا سيما: - التمديد لعمل الهيئة الوطنية المكلفة انجاز مشروع قانون الانتخابات. - الموافقة على عرض وزارة التربية والتعليم العالي المتضمن ما يلي:‏

أ- التقرير حول التعليم العالي في لبنان.‏

ب_ مشروع المرسوم الرامي الى الغاء التراخيص المعطى للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال بانشاء المعهد الجامعي للتكنولوجيا في غرقة عكار.‏

د_ مشاريع مراسيم ترمي الى استحداث كليات واختصاصات جديدة في مؤسسات مرخصة. وتأجيل البت بالبند ج المتعلق بمشاريع مراسيم ترمي الى تعديل تسمية بعض مؤسسات التعليم العالي القائمة واستحداث كليات واختصاصات جديدة وذلك بناء لطلب معالي وزير التربية الذي طلب مهلة شهر اضافية لاعادة درس وتقييم الملفات الواردة والتدقيق فيها.‏

3- الاستمهال في تعيين الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة لاستكمال بعض المشاورات مع الشخص الذي وقع الاختيار عليه. واكد الوزير العريضي انه تم الاتفاق على تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية الاسبوع المقبل.‏

ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين واوضح رداعلى سؤال "ان الاستمهال في تعيين الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة هو لاجراء مشاورات مع الشخص الذي وقع عليه الاختيار من قبل اللجنة وفق الالية التي اعتمدتها لانه سيوقع عقد معه وبالتالي لا بد من العودة اليه للاتفاق على كل التفاصيل وهنا لا بد من التوضيح ان النقاش في مجلس الوزراء كان حول هذه المسألة وتأكيد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء انه لم يكن هناك اي اتفاق مسبق بينه وبين رئيس الجمهورية على هذه المسألة كما ورد في بعض الصحف بتسريب مقصود ومشبوه ، هذا القرار يعود الى مجلس الوزراء الذي هو صاحب الاختصاص في اتخاذ هذا القرار، هذه هي المسألة الاساسية التي لا بد من توضيحها . وسئل: هل نتيجة محادثات الرئيس السنيورة في مصر تعني ان هناك مبادرة عربية جديدة انطلقت مبنية على افكار جديدة وليس الافكار التي رفضت سابقا؟‏

اجاب: لا ابدا ، هذا الموضوع مختلف تماما، سبق واشرت الى ان الموضوع محدد بمسألة السلاح الفلسطيني، هذا في اساس هذه المبادرة التي سيقوم بها سيادة الرئيس حسني مبارك وعلى اساسها سيوفد الوزير عمر سليمان الى دمشق، نحن لم نرفض مبادرة عربية ولا نرفض مبادرة عربية، كان تعليقنا وكان موقفنا من الافكار التي طرحت انذاك وقيل انها مبادرة من هنا او مبادرة من هناك،الموقف كان من النقاط التي طرحت ولم يكن من مبدا المبادرة السعودية او المصرية ، وكل مبادرة من هذه المبادرات هي موضوع ترحيب ونحن لا نستطيع الا ان نقدر دور المملكة العربية السعودية ودور خادم الحرمين الشريفين الحريص على امن واسستقرار لبنان وسلامته وكذلك دور القيادة المصرية ، لكن الان الموضوع محدد كما سبق واشرنا اليه.‏

وردا على سؤال قال : "في البيان الوزاري الذي اجمعنا عليه جميعا كقوى سياسية مشاركة في هذه الحكومة ثمة كلام حول احترام قرارات الشرعية الدولية، هذا الكلام الذي توقفنا عنده والتزمنا به، الان هذه المسائل نحن نناقشها هنا في لبنان ، لذلك ليس ثمة جديد سوى التأكيد على المسائل التي كانت ترد في بيانات مجلس الامن، كان لا بد من الاشارة الى مسألة الالتباس حول ان ثمة سلاحا يتدفق من لبنان باتجاه سوريا وهذا غير صحيح، هذه شكوى لبنانية مما يحصل من الاتجاه الاخر باتجاه لبنان ، المسألة الثانية بطبيعة الحال، في القرار 1559 غير موضوع السلاح، سلاح المقاومة بالتحديد، هناك موضوع السلاح الفلسطيني الذي اتخذ مجلس الوزراء في شأنه قرارات بالاجماع ويجب ان تنفذ، وهناك بند يتعلق ايضا بفرض التمديد على لبنان وهذا الامر الذي لا يعتبر ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة وديمقراطية على مستوى رئاسة الجمهورية وتم التأكيد عليه في هذا المجال.‏

وسئل هل المبادرة المصرية هي مقدمة لحل الازمة اللبنانية-السورية وكيف سيتعامل معها فريق الاكثرية وهل سيستطيع الفصل بين التحقيق الدولي والازمة اللبنانية -السورية؟‏

أجاب: "الفصل بأي معنى، لتكن المسألة واضحة.حصل بعض الالتباس في الفترة السابقة حول موقف المملكة العربية السعودية او مصر والجامعة العربية بغض النظر عما قاله بالامس الامين العام للجامعة حول امور لم تكن تحمل الكثير من الدقة ليس الان وقت مناقشتها . ولكن الجميع يؤكد ان موضوع التحقيق منفصل بأي معنى .‏

ان موضوع التحقيق لا يدخل في إطار اي بازار ولا يدخل في إطار اي مساومة او اي نقاش واذا لم يؤت على ذكر التحقيق في هذه الورقة او تلك على الاقل بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالنسبة الى القيادة المصرية, كان التأكيد ولا يزال ان المسألة تتعلق بقرارات مجلس الامن وقرارات مجلس الامن يجب ان تحترم ولا نستطيع ان نرفضها.هذا هو الموقف . التحقيق سيستمر وعمل لجنة التحقيق سيستمر والمطلوب من كل الدول المعنية وبالتحديد ويشكل خاص سوريا ان تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية إحتراما وتنفيذا للقرارات الدولية المتخذه في هذا الشأن .هذا موضوع غير قابل لا للالتباس ولا للتأويل ولا لتفسيرات مختلفة . وثمة إجماع عليه لدى قادة جميع الدول .‏

سئل " هل ستنتظر الحكومة عودة الوزراء المقاطعين ام ستتفق بدونهم على صيغة المحكمة الدولية علما ان الرئيس بري قال انه تم الاتفاق على الامور الاساسية؟"‏

أجاب: "إن المشاورات لا تزال مستمرة.وكلام دولة الرئيس بري الذي نحترم ونقدر ونشكر دوره وجهده لمعالجة هذه المسألة .لكن كان تأكيد من دولة الرئيس على إحترام الدستور على إحترام الطائف وعلى عدم التخلي او رغبة اي فريق بالتخلي عن إتفاق الطائف والدستور . وكان واضحا عندما أكد انه لا بد من التوافق وعندما لا نصل الى التوافق سيكون التصويت. هذا ما جرى وهذا ما يمكن ان يجري وان يعتمد وكل شيء يقرر يجب ان يكون في إطار الدستور .والتشاور لا يزال مستمرا لعودة في اقرب وقت ممكن ونكرر هذا الكلام الذي كنا نقوله دائما في كل مناسبة .لكي يكمل عقد مجلس الوزراء ولكي يكون ثمة إقتناع كامل لما إتخذ من قرار في ما يختص بالمحكمة الدولية ونكون جميعا في إتفاق حول شكل هذه المحكمة لكي تكون الصيغة اللبنانية جاهزة للمناقشة مع الموفدين الذين سيأتون من قبل الامين العام للامم المتحدة لان ثمة فائدة وضرورة في الاسراع في إنجاز هذه المسألة ،لانه عندما يقول الجميع بأن الحقيقة تريح وبأننا يجب ان نصل في اسرع وقت ممكن الى هذه الحقيقة هذا يستوجب تشكيلا سريعا للمحكمة الدولية كي تتوقف كل المناورات وكل محاولات التأخير وكل محاولات العرقلة كي تستطيع لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية من إستدعاء إي شخص متهم او مشتبه به وتقديم ما لديه من معلومات كي تصدر النتيجة النهائية ويطمئن الجميع .‏

2006-10-28