بعد اللقاء، قال غصن: "الأولوية كانت موضوع الضمان الاجتماعي ومعاناة الناس وصرختهم وعدم دفع حقوقهم, لا سيما ان هناك اتصالات مستمرة منذ اكثر من ستة اشهر, جمدت الاجور لفترة شهرين او ثلاثة, والضمان لم يفتح صناديقه بعد لدفع المستوجبات والحقوق للعمال. واكد دولة الرئيس ان دفع حقوق الضمان الاجتماعي حق واجب على الحكومة, وستبادر الى تسديدها, لدفع الصندوق في اتجاه اعطاء المضمونين حقهم. وهذا امر نعتبر انه سيصبح حيز التنفيذ في اجتماع الاربعاء المقبل الذي دعا اليه الرئيس السنيورة وسيحضره الوزراء المعنيون لا سيما وزير المال، لدفع قسط من المتوجبات على الحكومة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذه الدفعة الاولية للصندوق يجب الا تقل عن 300 مليار ليرة حتى يبدأ الصندوق بابقاء التزاماته للمضمونين كما للجهات الضامنة".‏