اضاف: "لن يقر شيء من قبل هذا الوفد القضائي في نيويورك، بل سيتم البحث في الخيارات، ثم يعود برفقة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية وعندئذ يتم في بيروت إعداد المسودة النهائية التي ستقدم إلى الحكومة لإقرارها. وهناك أيضا أمور تتعلق بالقانون الذي سيطبق والذي سيكون على الأرجح القانون اللبناني، على اعتبار أن لبنان هو البلد صاحب الشأن الأول ، إضافة إلى مكان انعقاد هذه المحكمة ونحن نتجه لأن تكون المحكمة في إحدى الدول التي يوجد فيها مقر للأمم المتحدة مثل لاهاي أو جنيف أو غيرها ، وكيفية تنظيم الأحكام إضافة إلى موضوع النفقات المترتبة على كل ذلك، مع العلم أننا نأمل بأن تقدم لنا الأمم المتحدة المساعدة في هذا الشأن".‏