واضاف الوزير حمادة: "ان وزارة العمل اللبنانية، تنطلق في سياستها العامة من هذه المبادىء والمنطلقات. وقد بدأنا تنفيذ ذلك على مستوى وظائف الوزارة الاساسية.. تنظيم العمالة العربية والاحنبية بما فيها الفلسطينية والسورية مما قد يعتبر اهم عملية في مجاله اصلاح الضمان الاجتماعي وتحديثه وتطوير خدماته وسيكون ضمانا اجتماعيا على مستوى بداية الالفية الثالثة لا منتصف القرن الماضي وكذلك المؤسسة الوطنية للاستخدام والتعاون بين القطاع العام والخاص في خلق فرص العمل ومكافحة البطالة. العامل يخلق فرصة عمله، ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا اساسيا في ذلك، كما الامر في جمعيات اقتصادية حديثة مثل "بادر" وجهاد البناء وغيرها..وتشجيع الاستثمار بما في ذلك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الانتاج وتخفيض الكلفة وقبول تنقل حركة اليد العاملة من اجل التعاون في الاقتصاد وتبادل المعارف والقدرات. ونحن نحترم اراء البنك الدولي لكننا نعتبر ان وزارة العمل هي المعنية بشؤون العمل وليس وزارة المالية، التي يهمها حركة ميزان الدخل القومي دون النظر الى المتطلبات الاجتماعية".‏