وبما ان القانون الرقم 389/2001 اتى محققا للبند المذكور في وثيقة الوفاق الوطني بموضوع اصلاح المحاكم ومعززا لدور مجلس القضاء الاعلى على اكثر من صعيد، وهو الذي اولته المادة 4 من قانون القضاء العدلي السهر "على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم"، على ما ورد ايضا في المادة 19 من نظام مجلس شورى الدولة بالنسبة لمكتب المجلس الساهر على حسن سير القضاء الاداري، مع العلم ان حسن سير العمل في المحاكم لا يستقيم الا اذا روعيت معا النواحي التنظيمية ومقتضيات العمل الوظيفي القضائي الصرف، وبما ان النواحي التنظيمية للعمل القضائي هي من اختصاص وزارة العدل كما يتبين من المادة الاولى من قانون تنظيم وزارة العدل الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 151/83 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 23/85، هذه المادة التي تنص على ان وزارة العدل تعنى بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة به، وانه ينبغي عدم الخلط، على ما اسلفنا، بين مبدأ استقلال القاضي في ادائه لرسالته القضائية وبين ضرورة ممارسة الرقابة الادارية على السلك القضائي من قبل السلطة الاجرائية بهدف ضمان استقلاله وتأمين حسن سير العدالة وتطبيق القوانين والانظمة، اذ لا يجوز تفلت المراجع القضائية من اية رقابة ادارية في ظل نظام برلماني يرتكز ليس فقط على مبدأ فصل السلطات، انما ايضا على مبدأ تعاون هذه السلطات، ودون ان يعني ذلك جواز تدخل السلطة السياسية، سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة الاجرائية، في شؤون القضاء المتصلة بعملية احقاق الحق والتقاضي ونشر العدالة، وبما ان ما يؤيد ايضا ان لا ضمانة ترتجى للقضاة ولا استقلالية للقضاء من هذا القانون ان "هيئة" من مجلس القضاء الاعلى غير المكتمل يناط بها اختصاص باختيار سائر اعضاء المجلس استكمالا له، في حين انها لا تتوافر فيها مقومات "المؤسسة الدستورية" او اية سلطة قانونية، تلك المؤسسة او السلطة التي يمارس الشعب سيادته من خلالها على ما ورد في مقدمة الدستور كما اسلفنا، فتضحي "هيئة" هجينة ومجتزأة لا كيان لها ولا شرعية بذاتها، ولا ينفع لنجدتها وشرعنتها التذرع بمبدأ استقلال السلطة القضائية بالمفهوم المعتمد اعلاه، وبما ان ما ادهى من ذلك واخطر ان المادة 56 من الدستور تنص صراحة على اختصاص رئيس الجمهورية باصدار المراسيم وطلب نشرها، وحقه بالطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية، بحيث اذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته، وفي هذه الحالات فقط، يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره، وبما ان الدستور لم يلزم رئيس الجمهورية باصدار المراسيم العادية - اي غير المتخذة في مجلس الوزراء - ونشرها، وهي الخاضعة لاستنسابه من موقعه كرئيس للدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام دستور الامة وقوانينها، وبما ان هذا القانون العادي يحل "الهيئة" (اي "هيئة" الاعضاء الحكميين والمنتخبين في مجلس القضاء الاعلى ومنهم من لم يقسم اليمين القانونية بعد لمباشرة عمله) في موقع مستحدث ومتقدم على سائر السلطات الدستورية (!) حيث ينص هذا القانون العادي على ان قرار هذه "الهيئة" انما هو انهاء مما يعني انه غير قابل للتعديل من قبل اية سلطة او اي مرجع في الدولة، وبالتالي على الزام رئيس الجمهورية بما لا يلزمه به الدستور، بحيث يضع قيدا لاختصاصه لا ينص عليه الدستور ويجترح دورا للرئيس فيه اذعان لقرار انهاء صادر عن "هيئة" هجينة بأن يصدر مرسوما وفقا لمنطوقه (طالما انه انهاء) او لا يصدره فيخالف هذا القانون في حين ان لا الزام عليه في الدستور كما اسلفنا لتوقيع مثل هذه المراسيم ولا تبعة او مخالفة تسجل عليه من جراء عدم التوقيع، وبما ان هذا التقييد لاختصاص دستوري بموجب هذا القانون العادي ينسحب ايضا على رئيس مجلس الوزراء الذي هو رئيس الحكومة والمسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، والذي يرأس مجلس الوزراء ويتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل على ما ورد في المادة 64 من الدستور، وهو غير ملزم بموجب الدستور بتوقيع اي مرسوم عادي لا يستسيغه علما بأنه يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، كما ينسحب ايضا هذا التقييد لاختصاص دستوري بموجب هذا القانون العادي على الوزير، في حين تعزز موقع الوزراء الاجرائي في وثيقة الوفاق الوطني ونصت المادة 66 من الدستور على توليهم ادارة مصالح الدولة وناطت بهم سلطة تنظيمية اي تطبيق الانظمة والقوانين كل ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به على ان يتحملوا اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة وافراديا تبعة افعالهم الشخصية، مما ينطبق على وزير العدل الذ