وسئل فرنجيه عن الوضع الاقتصادي الذي لم يجد له حيزا على طاولة الحوار و90 مطعما في الوسط التجاري مهددة بالاقفال بسبب هذا الحوار، فأجاب: "الازمة الاقتصادية بحسب تصوري تأتي من وضع ركيك لدرجة ان عشرة ايام تؤثر وتقفل 90 مطعما، فهذا لا يعني ان "الحق" على الحوار. بل "الحق" على السياسة الاقتصادية في البلد التي تجعل من عشرة ايام اقفال سببا للعجز. وما نراه اليوم رمي للتهم، حينا على رئيس الجمهورية وحينا آخر على روايات الضباط المتقاعدين والى آخره. ولكن الوضع الاقتصادي اولا واخيرا هو مسؤولية السياسة الاقتصادية التي بدأت منذ الطائف الى اليوم. يعني هي سياسة الدين الذي تركب على هذه الطاولة وتراكم وهذه مسؤولية سياسية حصرية على السياسة الاقتصادية التي بنيت من يومها لليوم. وكل الباقي محاولة هروب. وما نراه اليوم اننا نعود الى اتباع السياسة نفسها من عام 1992 لليوم فيكبر الدين وتكثر الضرائب ونخفف الخدمات، ونطلب مشاريع مساعدة من دول لها مصالح سياسية في لبنان. والى ان نصل الى ان هذه السياسة "لا تعيش ولا تموت". لذا يعطوننا مساعدات لكي تستمر هذه السنة لنغطي عجز الدين وخدمة الدين، وفي السنة التالية نعود فنحتاج مساعدتهم وهم لديهم مشاريعهم واطماعهم في لبنان. هذه السياسة اليوم وكما نرى فإن الموازنة سنة 2006 كما سمعنا بالأمس من رئيس الحكومة والحكومة طرح اعادة الاستدانة. والفارق الذي يحصل في لبنان اننا نعتبر اننا لدينا دينا خارجيا ودينا داخليا. ليس صحيحا، عندنا دين خارجي بنسبة 10 الى 15 في المئة ودين داخلي بنسبة 85 في المئة. ولدينا دين بالعملة الاجنبية ودين بالعملة اللبنانية وكله دين من المصارف وليس من الخارج. دعونا نسأل اي مصرف، فقد يعتبر البعض ان سليمان فرنجيه "بروليتاري"، لا فسليمان فرنجية ليس "بروليتاريا" بل لبناني. ولنقارن رأسمال اي مصرف بين 1992 و2006 فسنرى ان الرأسمال تضاعف عشر مرات وتضاعف الرأسمال على حساب كل مواطن لبناني. اليوم حل الأزمة الاقتصادية يجب ان تشارك فيه كل المصارف، فالقطاع المصرفي اغتنى على حساب المواطن فلماذا لا يشارك هذا القطاع ولو لمرة في هذا الموضوع. اليوم بدل ان نأتي ونرفع الTVA ونحرر صفيحة البنزين ورفع الضرائب هنا وهناك، لماذا لا نشرك القطاع الذي استفاد من الدولة لعشرة اعوام من ايام الـ40 في المئة على سندات الخزينة او 40 في المئة فوائد والضرائب اليوم التي تقبض من المواطن بنسبة 5 او 6 في المئة ويقدمونها الى الدولة بنسبة 12 في المئة. تصبح انهم اصحاب "منة" على الدولة، هذا غير صحيح. ولكن السؤال: من هو المساهم في القطاع المصرفي ومن المستفيد في القطاع المصرفي، ولماذا ممنوع الكلام في هذا الموضوع، لماذا اللعب بصرف الليرة ممنوع الكلام فيه؟ اليورو وصل الى 1.25 وبقي الدولار على 1500 ليرة، لا يمكن الفرد ان يكون هو المصرف والدولة والحكومة في الوقت نفسه ويقول انا اخاطر. لا يمكن احدا ان يخاطر في وقت هو المصرف والدولة والحكومة، فمعنى ذلك انه عارف وواضع خطة لعشر سنوات يعرف ما يمكن ان يحصل، ماذا سلف باللبناني وهو يعرف ما قد يحدث فهذا ما يسمونه "سرقة موصوفة". لذلك ،فانا ارى ان من المشاركين في الحكومة لديهم حصص في المصارف، فليساعدوا من دون ان يربحوا الشعب اللبناني "منة". انهم يساعدون عبر نقليات الى التظاهرات وعبر تمويل حملات الانتخاب وما شابه. وفي النهاية "يمننون" الناس، ففي النهاية كله من حساب الشعب، وكل الثروات هي من حساب اللبناني بنسبة 80 في المئة. فلا احد يستورد مالا من الخارج يصرفه في لبنان بل يأخذون مالا من الداخل لصرفه في الخارج". وحول ما تعرض له امس النائبان ادغار معلوف ونبيل نقولا وتصرف وزارة الداخلية معهما، قال: "ما لفتني هو ان نائبين في البرلمان اللبناني اتصلا بالمدير العام لقوى الأمن من دون تجاوب، ولا اعرف ما هذا النفس الذي "يركب" عند الامن اللبناني اذا كان سليما للبنان ام لا. اذا لم يرد على اتصال نائب فمن سيرد على المواطن؟ وهذا ما لفتني أمس، لانه يمكن ان يحصل خطأ ويتم اعتداء على شخصية، ولكن عدم الرد على نائب منتخب من الشعب والسلطة الرسمية لا تهتم، ولا يرد عليه على مستوى موظف، وهذا النفس الذي أوجدوه في الادارة اللبنانية يجعلني اتساءل: لماذا يحدث هكذا".‏