يساورنا اليوم بالغ القلق ايضا حول تكتم "اسرائيل" على مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين والذين يبلغ عددهم اكثر من 250 مفقودا. ان تكتم "اسرائيل" عن المفقودين يشكل انتهاكا فظيعا للاعلان العالمي لحماية كل الاشخاص من الاخفاء القسري الذي تبنته الجمعية العمومية للامم المتحدة في تاريخ 18/1/1992 حول وجوب اعتبار كل عمل من اعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الانسانية، ويدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الامم المتحدة وانتهاكا خطرا وصارخا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن كما جاء في المادة الاولى من هذا الاعلان، وانه لا يجوز لأي دولة ان تمارس اعمال الاختفاء القسري او ان تسمح بها او تتغاضى عنها كما جاء في المادة الثانية منه. وانه بالاضافة الى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق يجب ان تترتب على اعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة او لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء او وافقت عليها او تغاضت عنها، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادىء القانون الدولي كما جاء في المادة الخامسة منه. وانه لا يجوز اتخاذ اي ظروف مهما كانت, سواء تعلق الامر بالتهديد باندلاع حرب او قيام حالة حرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او اي حالة استثنائية اخرى, ذريعة لتبرير اعمال الاختفاء القسري كما جاء في المادة السابعة منه. وانه يعتبر كل عمل من اعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان اخفائه ما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح كما جاء في المادة السابعة عشرة منه.‏