وقال: "اذا كانت ثمة ازمة حكم كما يقول أهل الحوار، فهذا يعني ان الازمة ليست ازمة مقام الرئاسة في خياراتها الوطنية والقومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يزعمون. فالرئاسة، وفقا لصلاحياتها الدستورية، لا تستطيع ان تعرقل فعليا اعمال مجلس الوزراء الذي يعتبر دستوريا صاحب السلطة الحقيقية مجتمعا وفقا لنص الدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف". وتابع: "ان أزمة الحكم الحقيقية والفعلية هي أزمة المؤسسات وتطاول بالتالي مجلس النواب اولا الذي يعتبر ممثلا للشعب مصدر السلطات، وفقا للدور الذي عرف به دستوريا0 وأزمة الحكم تطاول ثانيا مؤسسة مجلس الوزراء التي تعبر بأكثرية وزرائها، عن أكثرية طارئة جاءت بها أغلبية نيابية طارئة في ظروف مأساوية ولحظة دموية عصفت بلبنان وجرى خلالها، عند البعض المعروف من الجميع، استغلال الدم لمآرب سياسية، شخصية، فئوية وخارجية لم تعد تخفى على احد".‏