وردا على سؤال عن قراءته لتقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز أجاب: "مما لا شك فيه أن الانطباع الأول عند القراءة السريعة والأولية لهذا التقرير يعطي تعزيزا وتأكيدا لما أشرنا إليه سابقا حول وجود منحى جديد وأسلوب مختلف في التعاطي مع هذه القضية، وبشكل مقتضب أقول أول ما يسترعي الالتفات هو النقد الذاتي والموضوعي والاحترافي الذي تناوله بشكل غير مباشر القاضي براميرتز عبر الإشارة إلى معايير وأسس جديدة وطرق وتدابير جديدة ستعتمد من قبل اللجنة، مع تعزيز الجهاز البشري والتوقف عند بعض الخبرات والاختصاصات، ويعني ان هناك على الأقل في تقريره نقص في ما حصل حتى اليوم، والنقطة الثانية التي يجب ان نتوقف عندها أنه تكلم بشكل واضح في أكثر من فقرة أن هناك مسارات سابقة كانت قد اعتمدت ولا مجال لمتابعتها وهناك مسارات جديدة ستعتمد ويتم التأكد والتثبت من مدى جديتها وإيجابيتها، وهناك ظروف معينة فرضت الاستعانة بخبراء في قضايا الإرهاب والتفجير مما أدى حسب ما ورد في التقرير إلى إعطاء اللجنة فكرة أكثر دقة وموضوعية حول الظروف العملية التي تم التفجير فيها وعبرها. إضافة إلى كل ذلك تناول التقرير في ما يتعلق بأوضاع الضباط الأربعة وسائر الموقوفين تناول مواد الادعاء ولم يتضمن أية إشارة على غرار ما كان يحصل في التقارير السابقة حول الإصرار والاستمرار في الإدعاء والملاحقة وعدمها، بل قام بعرض موضوعي فقط. من أجل ذلك نحن نبني على هذا الواقع موقفا قانونيا وقضائيا، وسنتقدم بطلبات جديدة، وفي هذا السياق أقول ومع إحترامي وتقديري للقرار القضائي الذي صدر عن حضرة قاضي التحقيق العدلي، ونحن ممن يحرص على احترام القرارات القضائية، أقول بانه لو كان هناك من إمكانية طعن في قرارات حضرة قاضي التحقيق العدلي على غرار ما يصح بالنسبة لقرارات قاضي التحقيق أمام الهيئات الإتهامية أو أمام محكمة التمييز لكنا سلكنا هذا الطريق إنما سنصر على المواقف التي اتخذنا وعلى المطاليب التي حددنا".‏