تبدأ اليوم بدمشق اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الإيرانية وذلك في إطار التمهيد والإعداد للدورة 12 للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستعقد بدمشق يومي 28 و29 الجاري.

وأكد رئيس الجانب الإيراني وزير الإسكان وإنشاء المدن في اللجنة علي نيكزاد الذي بدأ مساء أمس زيارة لسورية في تصريح صحفي أن "هذه الاجتماعات تشكل مناسبة مهمة لتقييم مسيرة التعاون القائمة وتعزيز العلاقات الثنائية التي ترتكز على قاعدة المصالح المتبادلة والصلات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقينط.

ورأى نيكزاد أن "العلاقات السورية الإيرانية نموذج مميز للعلاقات بين الدول"، منوهاً "بمتانة الاقتصاد السوري ووجود صناعات متميزة في سورية ذات قدرات تنافسية عالية".

وأشار إلى أن "الجانبين يبذلان جهوداً كبيرة دائمة من أجل توسيع وتطوير علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وأكد الوزير الإيراني "ضرورة تعميق الشراكات الاستثمارية بهدف إقامة استثمارات مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتي تتيح تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال وتحديد الصعوبات وتحديد أسبابها ووضع الوسائل المناسبة لمعالجتها بما يلبي تطلعات وأهداف البلدين".

واوضح نيكزاد "أهمية ما تحقق من إجراءات تتعلق باتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ منذ حوالي العام"، مؤكدا "ضرورة تعزيز العمل بين غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال والمشاريع الخدمية والتنموية المتعاقد عليها مع بعض الشركات الإيرانية".

من جانبها اوضحت وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي في تصريح مماثل "الدور الكبير الذي يمكن أن يضطلع به مجلس رجال الأعمال السوري الإيراني في حث رجال الأعمال في كلا البلدين على ترجمة الاتفاقيات الموقعة بينهما إلى واقع فعلي ملموس وزيادة معدل التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية لأن هناك فرصاً كبيرة للمستثمرين في كلا البلدين ينبغي استثمارها بالشكل الأمثل خدمة لاقتصادي البلدين"، مشيرة إلى أن "هناك فرصاً لم نكتشفها بعد وهذه هي مسؤوليتنا فضلا عن وجود سيل من المشاريع التي يجب دراستها والتحضير لها".

وعبرت عاصي عن "الأمل في إعداد الوثائق المناسبة خلال هذه الدورة لعرضها على اجتماعات اللجنة العليا لافتة إلى ضرورة العمل على توفير الضوابط والآليات الملائمة لتنمية علاقات التعاون بين البلدين وزيادة التسهيلات في مجالات العمل كافة ضمن رؤى مدروسة وعميقة".