وتعليقا على ما أفاده الصديق، قال الوزير السابق ناجي البستاني وهو وكيل العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، أنه لم يطلع على شهادة الصديق حتى اليوم وأردف: "نعرف أنه مدعى عليه بجرم إعطاء شهادة كاذبة والاشتراك بأفعال ترتبط بالجريمة، لذا طُلب استرداده من القضاء اللبناني، والقرار الصادر عن محكمة الإستئناف في فرساي، يتناول موضوع الاسترداد حصرا ومدى ملاءمته مع الانتظام العام القضائي الفرنسي، ولم يرد في هذا القرار الإستئنافي المذكور ما يتناول ملاحقة جارية بحق محمد زهير الصديق في فرنسا". وأضاف: "لسنا ضد المرجعية الدولية لكن طالما ان الصديق واثق من صحة مزاعمه، فليضع نفسه بتصرف القضاء اللبناني". أما النقيب عصام كرم وكيل اللواء علي الحاج فعلّق قائلاً: "لا قيمة لكلام الصديق، فمن يدلي بإفادة ويتراجع عنها ليؤكدها لاحقاً، لا يمنعه أمر من تكرار تراجعه عنها، ما يُفْقَِده صدقيته".‏