ثانياً: إن وضع "الورقة الإصلاحية" تحت عنوان بيروت (1) بهذا النوع من التكتم عن المجتمع وإغفال رأي ودور الاتحاد العمالي، لا ينم عن تقدير كاف لحجم الأزمة وطبيعتها ودور مختلف أطراف الإنتاج والمجتمع في وضع الحلول وتحمل الأعباء. فنحن لا نقبل بالمزيد من فرض الرسوم والضرائب ولا بالتعاقد الوظيفي أو مشاريع الخصخصة وبشكل محدد أكثر للمرافق المنتجة. ونحن كنا على الدوام مع إعادة إصلاح وهيكلة الإدارة العامة كما الحفاظ على أملاك الدولة وإعادة النظر بشكل جوهري بالسياسات الضريبية المرتكزة على الضريبة غير المباشرة التي تغذي 80% من دخل الخزينة من دون أية عدالة بين المواطنين الغني منهم والفقير. وعليه فإن الاتحاد العمالي يرفض الاستمرار بهذه السياسة ويطالب بفتح حوار جدي ومسؤول ومسبق حول مختلف هذه المسائل. ثالثاً: إن تحديث وعصرنة الصندوق الوطني وتحسين تقديماته وإعادة التوازن المالي الى فروعه لا يتم بتغييب دور العمال والأجراء الممثلين بالاتحاد العمالي العام والذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية بهذه المسألة، كما لا يجب وقف دفع الديون للصندوق من قبل الدولة وبعض القطاع الخاص أو دفعها "بالقطارة" والدعوة إلى الإصلاح. إن الإصلاح أمر أساسي لطالما طالب به الاتحاد العمالي ، ودفع الديون المتوجبة على الدولة وأصحاب العمل مسألة أخرى ولا يتعارضان على الإطلاق. بل عدم دفع الديون يؤثر على التقديمات ويجعل المضمونين "شحادين" على أبواب الصندوق. ومن هنا فإن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإعادة التوازن المالي الى فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية، ولا يتحقق ذلك إلا برفع الاشتراكات التي خفضت عنوة ومن قبل الدولة وأصحاب العمل بنسبة 50% دفعة واحدة في نيسان 2001 على حساب إيرادات الصندوق ودفع ثمنها العمال المضمونين.‏