أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
البزري اطلق حملة " كفى إهمالا ومعا لمواجهة كارثة مكب صيدا البيئية"
أطلق رئيس إتحاد بلديات صيدا والزهراني الدكتور عبد الرحمن البزري، في مؤتمر صحافي اليوم, حملة "كفى إهمالا لصيدا ومعا لمواجهة الكارثة البيئية" المتمثلة بجبل النفايات الرابض على صدر المدينة وأهلها منذ اكثر من 35 عاما. وقال في مستهل مؤتمره الذي عقده في قاعة بلدية صيدا في حضور نائبه الدكتور يوسف الجباعي ورئيسة لجنة الصحة والبيئة في البلدية السيدة رولا الشماع الأنصاري, ورئيس لجنة التخطيط والأشغال المهندس محمود دندشلي وعدد من أعضاء المجلس البلدي وروساء الدوائر في البلدية وحشد من مراسلي الصحف ووسائل الإعلام:
"يتحدث الجميع في صيدا خصوصا ولبنان عموما عن المكب العشوائي الذي اصطلح على تسميته جبل النفايات . ويتساول الكثيرون لماذا اختير هذا الموقع ولماذا وكيف سمح لهذه الكتلة من القمامة أن تتحول إلى جبل شامخ يفوق ارتفاعه أكثر من 38 مترا وتبلغ مساحة قاعدته 20000 م2 وحجمه حوالي 800000 م2, وهذا الجبل يلامس البحر دون أية حماية بواجهة طولها 350م2 ويطل على الطريق السريع شرقا بواجهة عرضها أكثر من 300 م .لا أحد يعلم تماما متى بدأ ولماذا اختير هذا المكب لكن الجبل بدأ يأخذ حجما تصاعديا منذ بداية الثمانينات وتحديدا خلال مرحلة اجتياح العدو الإسرائيلي لصيدا ولجوارها ونعتقد أن المكان أختير للأسباب عدة".
واشار البزري الى "ان المكب استخدم للتخلص من نفايات صيدا ومنطقتها وجوارها والعديد من المناطق الأخرى وكبر حجمه لعوامل عدة أهمها: استقباله النفايات على أنواعها من مناطق عديدة حتى البعيدة عن صيدا, استخدامه مكانا لرمي الأنقاض والردميات الناتجة عن الدمارالناتج عن العدوان الإسرائيلي والإحتلال الذي تبعه.استخدامه في التخلص من حفريات وردميات إعادة الإعمار وحركة البناء في المدينة والجوار خصوصا في المراحل التي تلت العدوان الإسرائيلي والتحرير وما بعدها.وغياب الرقابة الفاعلة سواء من قبل البلديات المتعاقبة أم الإدارات الأخرى مما سمح بتهريب وإدخال نفايات من مناطق عديدة ما كان يجب أن ترمى في هذا المكب".
اضاف البرزي: "مع مرور الزمن وإستمرار الإهمال البيئي تشكلت كارثة وطنية لناحية الموقع والمظهر والتأثير البيئي والنتائج الصحية المترتبة خصوصا لقربها من المناطق السكنية والمحلات التجارية أو لناحية إشتعال الحرائق المتعددة الناجمة عن تفاعل المواد العضوية واحتراق غاز الميثان وغيره من الغازات السامة. إضافة الى خطر الإنهيارات سواء على البحر أم لجهة الطريق الدولي السريع إلا أن الأثر البيئي الأسوأ والذي لم يتكلم عنه أحد وبقي خفيا كان تسرب العصارة العضوية المليئة بالمواد السمية إلى التربة والمياه والمجاري وبالطبع إلى البحر وما نتج من تلوث قضى على الحياة البحرية والأنواع والفصائل الزراعية في محيط المكب". وتحدث عن "النقاشات السياسية والتجاذبات التي نتجت عن بقاء الجبل واستخدامه بشكل عشوائي. وسجل العديد من التحركات الإعتراضية والإعتصامات والتظاهرات خصوصا في الفترات التي كانت تلي احتراق المكب وتصاعد الدخان منه أو انهيار أجزاء عدة منه في البحر وتلوث الشاطىء. ورغم تفاقم الأوضاع والإضطرار إلى إقفاله عدة مرات والإستعانة بطوافات الجيش لإطفائه بقي هذا المكب مستخدما من قبل البلدية بعد أن كان في عهدة الإتحاد وبقي مكانا لرمي النفايات والبقايا من مناطق متعددة خصوصا صيدا ومخيماتها وبعض قرى الجوار. ويوم تسلم مجلسنا الحالي مهماته واجهه واقع وجود مراسلات بين الشركة المتعهدة والبلدية السابقة تتحدث عن عدم صلاحية المكب وعدم قدرته على استيعاب المزيد من النفايات وخطر الإنهيارات الكارثية بسبب التشققات وتفكك هيكله مما يشكل خطرا على العاملين به وحوله".
اضاف: "لقد اعتبر مجلسنا أن من أولوياته حل مشكلة جبل النفايات لكننا فوجئنا بغياب أي مخطط أو مشروع حل موضوعي للمكب باستثناء دراسة أولية مقتضبة من قبل شركة تعهدها مجلس الإنماء والإعمار اقترحت بناء سد عال على البر وردم المكب كما هو في البحر على مساحة معينة مما يقلص من حجم المكب وارتفاعه ويحميه من الرياح والعواصف البحرية لكنه يبقيه في موقعه جاثما بالقرب من المنازل والمحلات ويؤدي الى تلوث غير ظاهر للبحر تحت مكان الردم. وتمكن مجلسنا الحالي وبفضل اتصالات اجراها من الحصول على وعد بهبة سخية قدرها خمسة ملايين دولار من مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الانسانية وذلك من أجل معالجة وإزالة المكب، وجاء الأمير الوليد إلى صيدا ووقع اتفاقا مبدئيا مع البلدية وشركة الجنوب للاعمار يتعهد بموجبه بدفع 5 ملايين دولار للشركة المتعهدة لتنفيذ العقد على ان تقوم البلدية بإعداد التراخيص والتصاريح اللازمة من الوزارات المعنية خصوصا وزارتي البيئة والأشغال العامة كون المكب يقع في نطاق الاملاك البحرية وهكذا شرع كل من الشركة المتعهدة في إعداد الآلية اللازمة لمعالجة وإزالة المكب في حين قامت البلدية بلقاء مسؤولي وزارة البيئة لإعداد التصاريح اللازمة".
وبعد ان قدم شرحا مفصلا حول ما جرى في شأن المكب واسباب التأخير في انجازه, قال: "أن الملف الآن في عهدة وزارة البيئة وبالتالي الحكومة اللبنانية، ولقد قامت بلدية صيدا بما عليها إن لجهة إيجاد التمويل من خلال وعد بهبة سخية من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية, أو لجهة تحضير دراسة الأثر البيئي وملف معالجة المكب وهي دراسة تعنى بها من الناحية الفنية والحرفية والبيئة ونعد بان نضعها مستقبلا بتصرف البلديات الأخرى لكي نخفف من معاناتها حين نقرر التصدي لهذه المشكلة فلا نمر بنفس المراحل التي مررنا بها".
اضاف: "يجدر القول أن الباقي هو مسؤولية الحكومة وأن مكب صيدا ما هو إلا مرآة للأزمة الوطنية التي يعيشها لبنان بسبب غياب التخطيط, والمخططات التوجيهية, وعدم قيام الدولة بواجبها، لقد تحملنا الكثير لأننا قررنا مواجهة هذه الأزمة لا التغاضي عنها واعتبارها جزءا من المسؤولية العامة للدولة فلتقم الحكومة والإدارات الرسمية بواجبها".
وقال: "سنقوم بعرض مفصل لكافة الفاعليات الصيادوية والبلدية في المنطقة لاطلاعهم على تفاصيل الدراسة وفي أجوائها كما سنقوم بدءا من القيام بحملة تحت عنوان كفى لرفع الضيم البيئي عن المدينة وتحريك كافة الطاقات السياسية والإقتصادية والأهلية والمهنية والثقافية والتعليمية والشبابية وحتى الشعبية لتحقيق مطالبنا, ولدينا العديد من الخيارات وادوات الضغط التي سنستخدمها في حال شعرنا أن هناك من يريد أن يؤخرنا أو يفوت هذه الفرصة على المدينة والمنطقة, وسنعمل لرفع الضيم والغبن والإهمال البيئي عن المدينة ونحررها من التلوث وندعو الجميع للتعاون معنا والعمل يدا بيد من اجل إنجاح هذا المشروع الرائد وتحقيق الحلم التاريخي للمدينة.وسنضعكم بشكل يومي في ظل تحركاتنا للضغط من اجل انجاح المشروع منفتحين على الجميع قابلين للنقد البناء، فالبلدية تمد يدها للجميع للتعاون من أجل إنهاء الكارثة البيئية الجاثمة على صدر وشواطئ المدينة".
اضاف: "ليس المهم من يزيل المكب فالمهم إزالته فهو يهدد سلامة أبنائنا وعائلاتنا وكل من يسكن ويعمل ويتعلم في جواره. كفى مزايدة حول هذا الموضوع ولنضعه خارج إطار التجاذب السياسي والنفوذ المناطقي، نحن قررنا التصدي ووضعنا حلولا لم يضعها أحد من قبلنا وحققنا امكانية التمويل واعددنا الدراسة الفنية اللازمة فمن لديه اعتراض فليتفضل ويقدم حلا آخر منطقيا وممكنا".
وختم: "نرحب بالنقد البناء لا النقد من أجل الإعتراض او لوضع العصي في الدواليب, ونتساءل عن سبب تأخر الدولة في بت هذا الموضوع, فقد قيل لنا اننا نعاني في صيدا من كارثة بيئية ألا يقرأ أحد في الدولة اللبنانية والحكومة الجرائد، ألا يشاهدون وسائل الإعلام أو بتنزه على الشواطىء الا يخشى من تسمم الهواء الذي يتنفسه أولاده، بعضنا لا يملك إلا البقاء على هذا التراب واختار ان يدافع عنه ودفع الدماء والغالي والنفيس من اجل تحرره وكرامة وطنه ومدينته، لذلك نقول ان من قاوم الغزاة والمعتدين سيقاوم الاهمال البيئي فلتتحد المدينة شأنها في كل المهمات التاريخية والمراحل الصعبة من اجل إنقاذ الوطن من الخطر البيئي الداهم الذي على صيدا ان تعطي كما العادة للجميع درسا في مواجهته والإنتصار عليه على الرغم من الإمكانات المحدودة والخيارات الصعبة".