عقد المجلس السياسي للحزب الديموقراطي اللبناني جلسته الاسبوعية في مقره في الشويفات برئاسة الوزير السابق طلال ارسلان، واصدر بيانا كرر فيه موقفه من الحوار الوطني واكد "ضرورة النظر الى الأزمة على انها أزمة مؤسسات لا أزمة اشخاص، والتصوير على ان رئاسة الجمهورية تختزل المسألة الوطنية برمتها، لا يعدو كونه تسطيحا في الرؤية او تجنب المساس بالامور الجوهرية وهي تتلخص بانقاذ المؤسسات الدستورية بكل مستوياتها، بدءا من قانون الانتخاب مرورا بالطريقة والذهنية اللتين يتم تأليف الحكومة من خلالهما، وصولا الى تشويه الديموقراطية التوافقية على النحو الذي تمارسه الاكثرية غير الواقعية". وجدد الحزب "تأكيد موقفه السابق الداعي الى اقرار قانون انتخاب عصري يؤمن صحة التمثيل مبني على النظام النسبي، والى اجراء انتخابات نيابية مبكرة، بحيث تعالج الازمة بشمولية فلا تتحول الى عملية تصفية حسابات شخصية". ولفت الى ان "الوضع الاقتصادي الاجتماعي تخطى حدود الخطر الى شفير الانهيار، بدءاً من الوضع المتردي للمؤسسات الضامنة، مروراً بالقيود المنهكة التي تطال تعويضات الطبقة العاملة، وصولاً إلى غياب سياسة تربوية استشفائية واجتماعية تعيد الى المواطنين استقرارهم المفقود". وطالب البيان المتحاورين، وإلى "جانب الملفات السياسية التي يتمحور البحث حولها، بأن يولوا الأزمة المعيشية للمواطنين الأهمية القصوى".‏