ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم الثلاثاء 18 / 10 /2005
صحيفة البيرق:
رأت "البيرق" ان الاهتمامات ظلت منصبة امس على التقرير الدولي المرتقب صدوره عن لجنة التحقيق الدولية في حين استمرت التكهنات حول مضمونه منطلقة بشكل قوي وفي مختلف الاوساط . وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ "البيرق" ان وتيرة التكهنات سترتفع في اليومين المقبلين الى حد ستبدو معه كانها تراشق بين المعنيين على تسديد سهام الاتهان بعضهم الى بعض ، في حين يأتي التقرير مخالفا لكثير من التكهنات والتوقعات السائدة . واشارت هذه المصادر ان يتوسع التحقيق في هذا الموضوع بعد صدور التقرير . ذلك انه تمت على ما يبدو اعادة فتح ملف الحجاج الاستراليين الذين كان تحدث عنهم المدعي العام السابق عدنان عضوم في اليوم التالي لوقوع الجريمة . في هذه الاثناء يشدد الرئيس لحود امام زواره على عدم تسييس تقرير لجنة التحقيق الدولية واستغلاله لمآرب شخصية او فئوية ، كما يشدد على ان يكون التقرير مدعما بالادلة الثبوتية حتى يستطيع القضاء اللبناني القيام بواجباته على ضوء مضمون التقرير . وفي هذا السياق ذكرت مصادر قضائية لبنانية امس ان القضاء يعكف على تحضير طلب استرداد لتسليم السوري زهير محمد الصديق الموقوف في فرنسا وفق مذكرة استرداد قضائية يعدها القضاء اللبناني بناء على طلب لبنان لتدخله في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفي هذا المجال ، يبدأ اليوم نواب " كتلة المستقبل" تحركا باتجاه السفارات للمطالبة بانشاْ محكمة دولية لينطلقوا منه الى المطالبة باحالة القضية اليها . في هذا المجال ايضا ينسق الرئيس السنيورة الخطوات مع النائب سعد الحريري في باريس .كما التقى ممثل الامم المتحدة تيري رود لارسون وسيكون التقرير محور اللقائين وسط تساؤلات عما سيقول التقرير عن سوريا ، وهل يتحول القادة الامنيين الاربعة من مشتبه بهم الى مستوى اكثر تقدما ، . وتابعت "البيرق" تقول ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اعلن امس انه لن يتخذ قرارا حول تمديد التحقيق الدولي الا بعد تلقيه التقرير الخاص بالقضية في وقت لاحق من هذا الاسبوع . من ناحية اخرى علمت "البيرق" ان سحب مندوب الامم المتحدة في بيروت نجيب فريجي ، فقد تم بناء لطلب الامين العام كوفي انان بسبب تخطيه لمهماته وتجاوزه الخطوات التي كان عليه الالتزام بها في ما يتعلق بسرية اعمال لجنة التحقيق الدولية ، اذ تبين ان معظم التسريبات الصحافية كان هو مصدرها .
قالت "النهار" انه فيما بدت باريس اشبه "بخلية أزمة" ديبلوماسية – سياسية قبيل صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تفاعلت امس قضية توقيف السوري زهير محمد سعيد الصديق في فرنسا نظرا الى اللغط الكبير الذي أحاط دوره في التحقيق. وقد باشرت النيابة العامة التمييزية اعداد ملف استرداد الصديق الذي اوقف الاحد الماضي في شاتو في منطقة الايفلين غرب باريس حيث يعيش، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه عن قاضي التحقيق العدلي الياس عيد في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بتهمة التدخل في اغتيال الحريري ورفاقه. ولكن من المستبعد ان يتم استرداده، على ما اكدت مصادر معنية في بيروت وباريس معا. وقد اوقف الصديق بصفة متهم ومتدخل في الجريمة وليس بصفة شاهد ضلل التحقيق كما تردد. وافادت مصادر في باريس ان توقيفه استند الى المادة القانونية نفسها التي تم الاستناد اليها في توقيف قادة الاجهزة الامنيين السابقين الاربعة في بيروت. واشارت الى انه يفترض ان يكون الصديق قد خضع مساء امس لاول استجواب على يد قاضي التحقيق الفرنسي. واكدت انه لن يتم تسليمه الى السلطات اللبنانية لانه موقوف بموجب تهمة يمكن ان يحاكم على اساسها وتقضي عقوبتها القصوى بالاعدام، وهي عقوبة غير مطبقة في فرنسا. مما يحول دون تسليمه الى لبنان. واوضحت ان هذا العامل يدفع الى الاعتقاد ان الصديق سيحاكم فقط امام محكمة دولية او محكمة دولية لبنانية مشتركة.
ولفتت الى ان المعلومات المتوافرة عن اسباب توقيفه ايضا تعود الى اعترافه امام لجنة التحقيق الدولية بانه كان في ساحة الجريمة يوم وقوعها.وافادت مصادر في بيروت ان رواية الصديق تترجح بين التصديق وعدم التصديق لثلاثة اسباب اوجبت توقيفه هي:
1 – ان افادته تنطبق على الواقع في بعض تفاصيلها ولا تنطبق في تفاصيل اخرى وخصوصا انه اعترف امام اللجنة بانه كان مشاركا. وبالتالي حتى وان يكن مخبرا، فان مشاركته في الجريمة توجب التوقيف.
2 – في حال لم يكن مشاركا فهو يكون بذلك ادلى بافادة ضلل بموجبها التحقيق.
3 – سواء اكان مشاركا ام لا فان من الضروري توقيفه كونه شاهدا اساسيا ينبغي حمايته وخصوصا بعد انتحار وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان. واشارت الى ان قرار توقيفه كان مشتركاً بين القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية. وكشفت ان الصديق ابلغ الى لجنة التحقيق انه اخفى عنها مشاركته في الجريمة مكتفياً بتقديم اخباره وان ميليس لم يكتف برؤية الصديق بل عمل على محاور اخرى مكنته من الوصول الى قسم كبير من الحقيقة. وقالت ان اتجاهات التقرير تتركز على النقاط الآتية:
- توجيه الاتهام الى مسؤولين في سوريا.
- اقتراح تأليف محكمة دولية خاصة تستكمل التحقيقات بحيث يعمل القضاء اللبناني والاجهزة اللبنانية على استكمال التحقيقات بالتنسيق مع الجهات الدولية". - التوصية باستمرار توقيف الضباط الاربعة لان اتهامهم بالضلوع في الاغتيال لا يقتصر على رواية الصديق بل بالتخطيط للاغتيال.
واوضحت المصادر ان موعد 21 من الجاري لن يكون خاتمة هذا الموضوع لان اقفال القضية يحتاج الى اشهر، الا ان ما سيتقدم به ميليس هو القسم الكبير من الوقائع التي توافرت لديه، وبالتالي فإن هذا القسم يساعده على توجيه الاتهام. واشارت "النهار" الى انه علم ليل امس ان قراراً قضائياً صدر بتجميد ارصدة الموقوفين في جريمة اغتيال الحريري وربما آخرين.
واتخذ القرار بعد موافقة المصرف المركزي على ذلك عقب خطوة رفع السرية المصرفية عن حسابات الموقوفين. ويفترض ان يسلم ميليس تقريره الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في نيويورك، ويعطي نسخة منه يوم الجمعة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. ويتوقع ان يجتمع مجلس الامن الدولي الثلثاء في 25 من الجاري للنظر في التقرير وخلاصاته واتخاذ القرار المناسب في شأنه بعد ان يكون انان قد وزع نسخاً منه على الدول الاعضاء. واعلن انان امس في نيويورك انه سيتريث في استجابة طلب الحكومة اللبنانية تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حتى 15 كانون الاول الى ما بعد تسلمه التقرير الذي سيرفعه ميليس اليه يوم الجمعة المقبل. وقال انان للصحافيين: "آمل في الا يتعرض التقرير الذي هو تقرير فني اساساً الى التسييس" واضاف: "ادرك ان الموضوع عرضة لتعليقات سياسية كثيرة ونوقش مرات عدة، ولكنني مصمم من موقعي على جعله تقنيا قدر الامكان، ولن أسمح بتسييس العملية"، مشيرا الى ان "لا مناقشات جدية" لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق لتشمل النظر في قضية انتحار وزير الداخلية السوري غازي كنعان.
وقال: "تحدثت الى ميليس ولكنني سأنتظر تقريره كاملا لأتمكن من ابداء رأيي في تمديد مهمة اللجنة او عدمه، ولأتمكن في حال قررت التمديد من معرفة ما سيستتبعه وما قد يحتاج اليه فريق التحقيق". من جهته اعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ايمير جونز باري ان مجلس الامن سيحتفظ بقراره الى حين تسلمه التقرير، موضحا ان "الخطوة التالية ستكون الرد عليه وعلى التوصية التي ترفع الينا. ولكن حتى الآن لا يملك أي منا فكرة واضحة عن مضمونه".
صحيفة السفير:
رأت "السفير "ان مرحلة حبس الانفاس قد بدأت ، في انتظار ما سيحمله التقرير الذي سيقدمه المحقق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي الالماني ديتليف ميليس، الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والقضاء اللبناني يوم الجمعة المقبل. وفي الوقت نفسه، بدأت مشاورات غير رسمية في عدد من العواصم الدولية المعنية بالملف اللبناني، حول كيفية التعامل مع التقرير والخطوات التي ستليه، وبدا ان ثمة حماسة دولية لاعادة وضع القرار 1559 على الطاولة. في هذا الاطار، لفت الانتباه الكلام الذي اطلقه الموفد الدولي تيري رود لارسن من باريس، امس، قبيل اجتماعه برئيس الحكومة فؤاد السنيورة حيث اكد " ان مبررات المقاومة انتهت في لبنان" وان الاتفاق اللبناني مع المنظمات الفلسطينية على منع الوجود المسلح خارج المخيمات " ستليه آلية جديدة لاستكمال ازالة السلاح من داخل المخيمات نفسها" ، معتبرا ان الاولوية الآن هي للكشف عن حقيقة اغتيال الرئيس الحريري. وقالت "السفير" انه في موازاة ذلك، تبين ان التمديد لعمل لجنة التحقيق الدولية، حتى الخامس عشر من كانون الاول المقبل، بناء على طلب الحكومة اللبنانية ليس محسوما حسب الامين العام للامم المتحدة الذي قال، امس، انه سيتريث في اتخاذ قرار التمديد في انتظار قراءة تقرير ميليس. وفي الوقت نفسه، تواصلت الاجتماعات في بيروت بين القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية من اجل تبادل المعلومات والوثائق، فيما واصل المحقق العدلي القاضي الياس عيد استجواب عدد من الموقوفين في قضية اغتيال الحريري من غير القادة الامنيين، بعدما كان قد اصدر مذكرة توقيف بحق المواطن السوري محمد زهير سعيد الصديق الذي اوقف في باريس امس الاول بناء على مذكرة توقيف دولية وجرى استجوابه، امس، امام احد القضاة الفرنسيين تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بعد صدور تقرير ميليس في وقت لاحق. على الصعيد السياسي، بدا ان ثمة خطوات سياسية قررتها قوى في الاكثرية النيابية، اولاها مواكبة التحقيق الدولي في نيويورك، وثانيتها شن حملة سياسية واعلامية ضد رئيس الجمهورية اميل لحود اعتبارا من اليوم، وثالثتها قيام نواب من تيار المستقبل بجولة على عدد من السفارات، في طليعتها السفارة الاميركية في بيروت، من اجل تسليم رسالة تطالب بانشاء محكمة دولية في جريمة اغتيال الحريري، فضلا عن استمرار مشاورات فرقاء الأكثرية
صحيفة الديار:
كتب شارل ايوب في "الديار" يقولانه عندما تحدثت على التلفزيون وقلت أن رواية الصدّيق كاذبة، وقلت أني اترك مهنة الصحافة إذا كانت رواية محمد زهير الصدّيق للقاضي دتليف ميليس مبنية على أسس صحيحة، فلقد كنت متأكداً من خلال شقيقه عماد ومندوبي "الديار" الذين زاروا خلدة وبعقلين وقاموا بجمع المعلومات عن محمد زهير الصدّيق انه قد روى رواية كاذبة عندما قال أن الضباط الأربعة اللبنانيين اجتمعوا في شقة في حي معوض وكذلك اجتمعوا في شقته في خلدة كما قام الضباط الأربعة مع ضباط سوريين بقياس عرض الطريق أمام فندق السان جورج. على أساس رواية محمد زهير الصدّيق أوقف ميليس الضباط الأربعة اللبنانيين، وذهب الى دمشق للتحقيق مع الضباط السوريين بشأن مشاركتهم في الإجتماع مع الضباط اللبنانيين في شقة في حي معوض. السؤال الآن : ميليس في أزمة نتيجة سقوط محمد زهير الصدّيق واعتقاله، وبعد الآن سيقدّم أدلة أخرى، ونحن لم نعد نتدخل فيها، وكرئيس لجنة التحقيق الدولية هو حر في أن يفعل ما يريد، وهو سيقدم كل الأدلة لديه والبديلة عن رواية محمد زهير الصدّيق، لأن تقريره للأمم المتحدة أصيب بصدمة كبيرة نتيجة تأكيد خبر"الديار" منذ شهر، عندما كتبت كيف يستند التحقيق الدولي على رواية جندي فار. وواقع الأمور أن محمد زهير الصدّيق قام بتضليل التحقيق، ولا بد من السؤال عن الجهة التي قامت بتمويله وإرساله إلى أوروبا ودفع إقامته في الفنادق الفخمة في جنيف واسبانيا وباريس، والتي دفعت له أموالاً كبيرة من اجل تقديم الإفادة الكاذبة للجنة التحقيق الدولية. ان "الديار" وشارل أيوب قد قاما بجهدهما بشأن رواية محمد زهير الصدّيق الكاذبة، وأما تقرير ميليس فلم نعد نتدخل به طالما أن محمد زهير الصـدّيق تـم اعتـقاله، واصـبح يخضع للتحقيق لدى المدعي العام سعيد ميرزا والقاضي الياس عيد. و"الديار "إذ تنشر ما كتبته في 2 تشرين الاول فليس من أجل استفزاز أحد، بل لتأكيد مصداقية الخبر الذي نشرته حيث جرى اتهام"الديار" وشارل أيوب بأنهما لا يريدان الحقيقة، وها إن الحقيقة قد ظهرت أمام التحقيق الدولي وجرى توقيف محمد زهير الصدّيق أمام المحكمة الفرنسية. وهنا لا بد من طرح أسئلة: فمحمد زهير الصدّيق هو مجند سوري فار، وسكن في فرنسا واسبانيا وفيينا وجنيف في أفخم الفنادق، وقام بصرف الأموال واتصل مرات عديدة بوسائل إعلام مهدداً، ولذلك بعد اعتقاله وتوجيه التهمة إليه بأنه ضلل التحقيق، فلا بد من طرح السؤال وترك التحقيق يأخذ مجراه والسؤال هو: مَن الذي دفع الأموال الى محمد زهير الصدّيق لإعطاء إفادات كاذبة للجنة التحقيق الدولية ضد سوريا وضد الضباط اللبنانيين الأربعة الذين جرى توقيفهم على أساس إفادته وتوجيه التهمة اليهم في خطة للضغط على لبنان وسوريا، وتقديم سلسلة أكاذيب منها أن الإجتماع جرى في الضاحية الجنوبية في حي معوض كي تجري الدلالة على حزب الله، لأن حزب الله هو صاحب النفوذ في الضاحية الجنوبية، وذلك في خطة ومؤامرة لزرع الفتنة في لبنان وضرب النظام السوري الممانع في وجه اسرائيل وأميركا، والخضوع لهما. اسئلة نطرحها للرأي العام بعدما دقت ساعة الحقيقة وانكشفت الحقيقة، وقد انتهت مهمة "الديار" وشارل أيوب في هذا المجال، واصبح التحقيق المسؤول عن القضية، وبات عليه ان يقدم أجوبة للرأي العام اللبناني والسوري والعالمي، كيف اقتنع ميليس برواية الصدّيق وأوقف الضباط الأربعة وذهب إلى دمشق للتحقيق مع كبار المسؤولين على أساس رواية محمد زهير الصدّيق الذي أعلن انه كان رائداً في المخابرات السورية ومدير مكتب اللواء حسن خليل فيما هو مجند سوري فار سكن في خلدة وبعقلين وتزوج فتاة من الجبل وفتاة من الشوف، وجرى توقيفه في مخفر بعقلين، وقامت قوة سياسية بالافراج عنه ودعمه. وتابعت "الديار" تقول انه برز توقيف "الشاهد الملك" محمد زهير الصديق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري نظرا لانه شكل نقطة الارتكاز في عمل لجنة التحقيق الدولية في هذا الملف، حيث جرى توقيف القادة الامنيين الاربعة بناء لافادة الصديق. وقد باشرت النيابة العامة التمييزية اللبنانية بالاجراءات القانونية والدولية المتبعة من اجل التقدم بطلب لاسترداد الصديق من فرنسا وتسليمه للقضاء اللبناني بغية التحقيق معه في الافادات الكاذبة التي كان اعطاها «سابقا . ومما يذكر ان القضاء الفرنسي اوقف الصديق في باريس مساء اول من امس بتهمة تضليل التحقيق. واشارت مصادر معنية الى ان طلب استرداد الصديق يحتاج الى معاملات عدة قد تأخذ بعص الوقت. وردا على سؤال " الديار" حول ما اذا رفضت فرنسا تسليم الصديق للبنان اجابت مصادر معنية بان فرنسا لا يمكنها الا ان تستجيب للطلب اللبناني لان الملف يعني لبنان بشكل كامل وان هذا الشخص ضلل التحقيق لفترة طويلة في جريمة وقعت على الاراضي اللبنانية وطاولت رئيسا سابقا للحكومة وشخصية كبيرة واستنادا الى افادته جرى توقيف اشخاص في لبنان
ومسؤولين وجرى فتح ملفات خطيرة وكبيرة وبالتالي فلا يمكن لفرنسا الا ان تسلم هذا الشخص الموقوف. وافادت مصادر قضائية لبنانية مساء امس ان القضاء يعكف على تحضير طلب لاسترداد الصديق الموقوف في فرنسا. واوضحت المصادر ان القضاء المختص بصدد التحضير لتسليم الصديق الى لبنان واشارت الى ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ادعى الاسبوع الماضي على الصديق بتهمة "التدخل "في الجريمة. ولفت في موزاة ذلك ما تردد بأن وزير الاتصالات مروان حماده غادر لبنان الى باريس في صورة مفاجئة وقد ربطت مصادر مراقبة ما بين سفر حماده المفاجئ وتوقيف الصديق بعدما كان تردد سابقا شائعات حول علاقة ما بين الوزير حماده والمجند السوري. في هذا الوقت استمر اعضاء فريق التحقيق الدولي في عملهم بعيدا عن التقرير الذي سيقوم ميليس بتسليمه الى الامين العام للامم المتحدة، كوفي انان يوم الجمعة المقبل. وعلمت "الديار"ان بعض المحققين الدوليين غادروا لبنان الى الاردن في اطار استكمال تحقيقاتهم خصوصا في ظل وجود خيوط لا بد من متابعتها في مناطق خارج لبنان. من جهته واصل القاضي الياس عيد امس تحقيقاته في القضية واعاد استجواب الموقوفين من اصحاب المحال الخليوي رائد فخر الدين وايمن طربيه اللذين كانا احضرا الى دائرة التحقيق وسط تدابير امنية مشددة من قبل عناصر من شرطة الفهود. واستمع القاضي عيد الى افادة شاهدين اخرين. وبالتزامن مع بروز قضية الصديق اعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس انه لن يتخذ قراراً حول تحديد التحقيق الدولي في قضية اغتيال الحريري الا بعد تلقيه التقرير الخاص بالقضية في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وصرح انان للصحافيين لقد تحدثت الى ميليس ولكنني سانتظر تقريره الكامل لكي اتمكن من تكوين رأي حول ما اذا كان سيتم تمديد المهمة ام لا. واضاف انه سيتسلم التقرير يوم الجمعة. واوضح "امل الا يتعرض التقرير الذي هو تقرير فني اساسا الى التسييس" مضيفا انا عازم على ان اجعله فنيا بالقدر الممكن وعدم السماح بتسييس العملية. وقالت مصادر وزارية لبنانية انه من الطبيعي ان يؤجل انان اتخاذ القرار بتمديد التحقيق من صدور التقرير عن ميليس لانه في ضوء ما يتضمنه التقرير يبنى على الشيء مقتضاه، فاذا كان كاملاً من حيث الاثباتات والادلة فلا حاجة عندئذ للتمديد. وفي الاطار ذاته يقوم وفد من كتلة تيار المستقبل يضم النواب وليد عيدو وباسم الشاب وهادي حبيش قبل ظهر اليوم بزيارة السفارة الأميركية لتسليم رسالة تطالب بانشاء محكمة دولية في جريمة اغتيال الحريري، كما يزور عيدو ومحمد قباني ونقولا فتوش السفارة الجزائرية للغاية ذاتها. في الاطار ذاته يستمر تكثيف الاجراءات العسكرية والامنية في كل لبنان ولا سيما في بيروت وجبل لبنان لمواكبة صدور تقرير ميليس واستيعاب اي تداعيات قد تنجم عنه، الا ان مصادر امنية اشارت الى ان هنالك مبالغة في تقييم الوضع الامني خصوصا في ظل اتجاه عدد من المؤسسات الى إقفال مؤسساتها يوم الجمعة المقبل اي يوم تسليم ميليس لتقريره. واشارت هذه المصادر الى ان هنالك حالة هلع غير مبررة، وانه لا بد من التعاطي مع هذه المرحلة بكثير من الموضوعية والحكمة. اما على صعيد التداعيات السياسية لصدور التقرير فقد اشارت مصادر وزارية الى مباشرة فريق الاغلبية النيابية بالتخطيط لكيفية الإطباق على رئيس الجمهورية سياسيا بعد صدور التقرير وذلك من خلال افتعال ازمة سياسية تؤدي في نتيجة الأمر الى عزل الرئيس لحود ودفعه لمغادرة قصر بعبدا، وقد تشمل هذه الازمة احتمال حصول مقاطعة وزارية للرئيس لحود. هذا في وقت ينعقد فيه مجلس الوزراء في جلسة عادية يوم بعد غد الخميس وعلى جدول اعماله بنود عادية حتى الآن. وترددت امس معلومات في بيروت بأن وزيرة الخارجية الاميركية غونداليزا رايس قد تحضر الى تونس منتصف الشهر المقبل لحضور قمة مجتمع المعلومات في مرحلتها الثانية والتي يشارك فيها معظم الدول المنتسبة الى الامم المتحدة. وقد طرحت هذه المسألة موضوع مشاركة لبنان في هذه القمة والوفد الي سيمثله وعلى اي مستوى. على صعيد آخر، شدد قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في كلمة في باريس امام مقاطعات اوروبا في القوات اللبنانية "على ضرورة المجيء برئيس قوي لرئاسة الجمهورية وقال "عندما يكون رئيس الجمهورية معيناً يبطّل رئيس جمهورية ويبطل في رئيس ويبطل في جمهورية، رئيس الجمهورية ما مفروض ان يكون معيناً لا من قوة قريبة ولا من قوة بعيدة، لا من قوة داخلية ولا من قوة خارجية، رئيس الجمهورية مفروض يكون رئيس جمهورية عندو شخصية رئيس حر التفكير حر الارادة، قوي الشخصية في قبول شعبي له ومفروض يكون رئيس عن حق وحقيق، رئيس الجمهورية مفروض يكون موزون، مفروض يكون عاقل، اضاف انا عم بحكي عن رئيس جمهورية بهذه المواصفات ما حدا يفكر انو في براسي حدا معين، براسي مواصفات معينة وهالمواصفات لمصلحة كل الناس. في إطار اللقاءات الدورية بي
نهما، أجرى رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري محادثات في باريس مع قائد القوات اللبنانية سمير جعجع جرى خلالها التداول في الأوضاع الراهنة وآخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية. كما جرى في اللقاء استعراض الخطوات العملية الواجب إتخاذها للخروج من الوضع السائد حالياً في البلاد الى وضع أفضل على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على تكليف لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خطة عملية لتحقيق خطوات الانتقال هذه في أسرع وقت ممكن بما يتيح المجال أمام تفعيل المؤسسات وترسيخ 14 آذار على أُسس التوازن والعدالة والديموقراطية.
صحيفة اللواء:
قالت "اللواء" ان العاصمة الفرنسية باريس استقطبت ، الحركة السياسية والدبلوماسية اللبنانية والعربية والدولية، المتصلة بمستقبل الوضع في لبنان، قبل أربعة أيام من صدور تقرير المحقق الدولي القاضي الألماني ديتليف ميليس حول نتائج التحقيقات التي أجراها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري• وتوزعت زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى باريس أمس واليوم، على أبرز المفاصل من تقرير ميليس، الى تقرير الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود-لارسن حول مراحل تنفيذ القرار 1559، الى وضعية السلطات العامة بعد إعلان الحقيقة، كما تقاطعت الزيارة مع محادثات الرئيس الفرنسي جاك شيراك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي سيلتقيه السنيورة اليوم، اضافة الى نظيره الفرنسي دومينيك دو فيلبان، ومع إعلان القضاء الفرنسي انه ينتظر الأوراق الثبوتية بما يتعلق باسترداد الشاهد السوري الموقوف في الجريمة محمد زهير الصديق من القضاء اللبناني ضمن مهلة 30 يوماً، وتزامنت محادثات السنيورة الباريسية مع اعلان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، بأن البت بطلب لبنان تمديد مهلة ميليس الى 15 كانون الأول، حسب منطوق قرار مجلس الأمن 1595 يتوقف على التقرير نفسه الذي باتت تتقاطع كل المواقف اللبنانية والعربية والدولية في كلمتين: "بانتظار التقرير"، وهو ما أشار اليه صراحة الناطق باسم الخارجية الأميركية آدم ايرلي الى الفضائية "العربية" من أن "ليس الولايات المتحدة هي التي تتهم أحداً بل تقرير ميليس ومجلس الأمن"• ولم تغب الاجتماعات اللبنانية، في العاصمة الفرنسية، عن مناخ الاستعدادات الدولية والعربية لمرحلة ما بعد التقرير، حيث ينتقل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري الى القاهرة غداً للقاء كبار المسؤولين المصريين، بعد أن اجتمع أمس الى قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وجرى في اللقاء "استعراض الخطوات العملية الواجب اتخاذها للخروج من الوضع السائد حالياً في البلاد الى وضع افضل على الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية"• وتابعت "اللواء" ان المكتب الإعلامي للنائب الحريري اوضح انه "تم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة من الطرفين ووضع خطة عملية لتحقيق خطوات الانتقال هذه في اسرع وقت ممكن، بما يتيح المجال امام تفعيل المؤسسات وترسيخ 14 آذار على أسس التوازن والعدالة والديمقراطية"• وكان جعجع، وفي موقف لافت، حدد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، بأن "يكون له شخصية قوية وحر التفكير والارادة ويتحلى بقبول شعبي"، مشدداً على أن يكون "عاقلاً وموزوناً"، مشيراً الى ان لبنان "يلزمه رئيس عاقل ومتزن كي يستطيع ان يسير الامور كما يجب"• وتزامنت حركة النائب الحريري، مع قيام وفود من كتلة "تيار المستقبل" اليوم بتسليم مذكرات الى البعثات الدبلوماسية للدول الدائمة وغير الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، تطالب بإنشاء محكمة دولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد• ونفت مصادر الكتلة ان تكون المطالبة بالمحكمة الدولية، لها علاقة او معرفة مسبقة بمضمون تقرير ميليس، بل لانها تعتقد ان القضاء اللبناني لا يستطيع ان يتحمل قضية في وزن جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ولتوفير مظلة دولية تقي القضاء اللبناني وتبعده عن التجاذبات اللبنانية• وكان انان قد أعلن امس، انه لن يتخذ قراراً حول تمديد التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الحريري الا بعد تلقيه التقرير الخاص بالقضية يوم الجمعة المقبل• وأبلغ انان الصحافيين في نيويورك، بأنه "قد تحدث الى ميليس ولكنني سأنتظر تقريره الكامل لكي أتمكن من تكوين رأي حول ما إذا كان سيتم تمديد المهمة أم لا• وأضاف أنه سيتسلم التقرير يوم الجمعة• وتابع "آمل ألا يتعرض التقرير الذي هو تقرير فني أساساً الى التسييس"، مضيفاً "أنا عازم على أن أجعله فنياً قدر الامكان، وعدم السماح بتسييس العملية"• وأعلن أنان، من جهة ثانية، أنه لم تجرِ "أي مناقشة جدية" حول احتمال توسيع مهمة ميليس ليتمكن من التحقيق في ملابسات انتحار مسؤول الاستخبارات السورية في لبنان لنحو عقدين اللواء غازي كنعان، وهو الاحتمال الذي طرحته صحف لبنانية• وقال "لقد قرأت الكثير من الأمور في الصحف، إلا أنني لا أستطيع القول أن أي مناقشة جدية حصلت في هذا الشأن"• واضافت "اللواء" انه من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية آدم أيرلي لقناة "العربية" الفضائية، أن المطلوب أميركياً من سوريا في موضوع اغتيال الرئيس الحريري هو المساعدة في جريمة تم ارتكابها ويجب أن يكون هناك تحقيق، وأن يكون هناك اكتشاف لمن هو المسؤول عن هذه الجريمة، وعندما يتم ذلك يجب توجيه التهم الى أشخاص، وهذا واجب ميليس ومجلس الأمن وليس الولايات المتحدة• وقال إن الأمم المتحدة تريد أن تتعرّف على الحقائق، ومجلس الأمن يريد أن يعلم ماذا جرى للحريري، ومن هو المسؤول عن الجريمة، ثم سنقيّم التقرير في مجلس الأمن لنعرف ما هو الاجراء الواجب اتخاذه، وسنعلم ذلك في
نهاية الأسبوع، عندما يقدّم ميليس تقريره، وقبل ذلك لن يكون هناك حوار عن صفقات أو اعتبارات سياسية، لأنها قضية محقق يريد أن يعثر على الدليل ويقدمه للأسرة الدولية وهذا ما سيفعله نهاية الأسبوع• أضاف: بصراحة، لن تكون هناك صفقات ولا مباحثات ولا نقاشات مع سوريا عن تسوية، لأن مثل هذه الأمور ستكون إهانة لميليس وإهانة لمجلس الأمن والأسرة الدولية، وإذا فعلنا ذلك نكون نقايض على استقلالية هذه اللجنة من أجل أهداف سياسية وهذا لن يحدث• وقال ان سوريا يجب ان تنظر لنتائج تحقيق ميليس، ويجب ان تتجاوب بما يتوافق مع ذلك وليس ضمن مباحثات، وبعد التقرير هناك توابع سياسية بما يتعلق بالنتائج، وستصل الاسرة الدولية الى نتيجة كيف ستتعامل مع سوريا على المستوى السياسي اما في ما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا، فقد لفت ايرلي الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش كان واضحاً وكذلك وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، بأن ما نريده هو تغيير في السلوك، بمعنى آخر ان الولايات المتحدة تريد علاقات متجددة وافضل مع سوريا التي تريد ذلك، واذا مضينا قدماً في هذه العلاقات بناء لما تقوم به سوريا والقرارات التي تتخذها القيادة السورية، فعلى الحكومة السورية ان تأخذ قراراً بوقف استخدام اراضيها من قبل البعثيين واعضاء آخرين لهم علاقة بالتمرد في العراق، وان توقف تدخلها في لبنان، مشيراً الى ان تقرير ميليس سيكون مهماً في هذا الاطار، وسيظهر ان كانت سوريا تتدخل او لا تتدخل• وكان الرئيس السنيورة قد استهل لقاءاته في باريس التي وصلها بعد الظهر، باستقبال رود-لارسن المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 الذي اشار الى انه سيرفع تقريره الى انان في الموعد المحدد، موضحاً "ان البحث تناول مجمل التطورات والاوضاع الراهنة في لبنان"• ثم عقد السنيورة جلسة محادثات مع وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بلازي في "الكي دورسيه" شارك فيها وزير الخارجية فوزي صلوخ والمستشارون• واكد بلازي دعم الحكومة الفرنسية الكامل للرئيس السنيورة وحكومته، وشدد على ضرورة ان يأخذ القرار 1595 مداه الى الآخر، قائلاً: "هذا القرار له أولوية كبرى لدينا"• اضاف: "نحن ننتظر تقرير المحقق ميليس وان تأخذ العدالة مجراها بحق المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الحريري"، لافتاً الى "ان هذه المسألة ليست سياسية بل قضائية"• وعن العلاقة مع سوريا، قال: نحن نعتقد انه يجب انتظار نتيجة التحقيق، ونحن ليس لدينا اي شيء ضد الدولة في سوريا، لكننا نعتقد ان لبنان بلد يتمتع بالسيادة، ولديه سيادة على اراضيه، ويجب ألا يكون هناك تدخّل، ولا ان يكون هناك من تأثير سوري على لبنان، وهو هو المهم لدينا اليوم"• وسيجتمع السنيورة اليوم بنظيره الفرنسي دو فيليبان في قصر "ماتينيون" ويبحث معه في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة قبيل صدور تقرير ميليس، كما سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للبحث معه في سبل ضبط السلاح الفلسطيني وخصوصاً خارج المخيمات• والتقى السنيورة ايضاً النائب سعد الحريري وعرض معه مجمل التطورات• واشارت "اللواء" انه في هذا الوقت، توقعت مصادر قضائية لبنانية، ان يستجوب المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد الشاهد السوري محمد زهير الصديق في بيروت، بعد تسلّمه من فرنسا خلال يومين بموجب مذكرة استرداد ومذكرة التوقيف التي اصدرها بحق الصديق، بعدما ادعى عليه النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "بجرم التدخّل والاشتراك في تنفيذ جريمة الاغتيال، وبعدما ورد في إفادة الصديق انه كان مخوّلاً الاشراف على تنفيذ الجريمة، وانه تواجد بالقرب من مسرحها في احد الفنادق بمحيط فندق السان جورج"• وقد عممت المذكرة دولياً بواسطة الانتربول، الامر الذي أوجب الشرطة الفرنسية على توقيف الصديق، بناء على المذكرة الدولية في "شاتو" وهي منطقة غربي باريس، حيث يعيش• وقالت مصادر فرنسية ان امام بيروت 30 يوماً لتقديم الوثائق الضرورية لطلب التسليم، لكن المصادر اللبنانية، قالت ان طلب الاسترداد قد ارسل بالفعل الى باريس، وانها تنتظر تسليمه خلال يومين، وقبل موعد صدور تقرير ميليس• وقال القاضي هنري جينين لرويترز: "يتعين تسوية القضية بسرعة نسبياً"• ومثّل الصديق بعد الظهر امام قاض فرنسي لاستجوابه• ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على عملية التوقيف• وقال المتحدث باسم الوزارة "انها مسألة قضائية و"لسنا معتادين على التعليق على هذا النوع من المسائل"• يشار الى ان المحقق عيد اعاد امس استجواب اثنين من اصحاب محلات الخليوي الموقوفين في القضية، ماجد الاخرس ورائد فخر الدين، وسط اجراءات امنية مشددة رافقت سوق الموقوفين الى مكتب عيد في قصر العدل في بيروت• وكان فريق لجنة التحقيق الدولية التقى امس القاضي ميرزا في مكتبه في قصر العدل بحضور المحقق عيد والمحامية العامة التمييزية جوسلين تابت والمنسق القاضي رالف الرياشي، وجرى خلال اللقاء تبادل المعلومات والوثائق وما آل اليه التحقيق• ميدانيا، واصلت القوى الام
نية اتخاذ تدابير امنية استثنائية عبر الانتشار الكثيف في بيروت والمناطق واقامة عدد من الحواجز السيّارة والثابتة• واشارت مصادر امنية ل "اللـواء" في هذا الصدد ان عناصر من قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني تقوم بدوريات نهارية وليلية مكثفة، وهي في ازدياد مضطرد، وتنتشر بلباسها العسكري كما اللباس المدني وتعمل بشكل علني ومستتر، ويتمركز تواجدها خاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان• وعُلم ان نحو 10 آلاف عسكري متواجدون على الارض في حالة استنفار وجهوزية تحسبا لأي "خضة امنية" وتحصينا للوضع الامني في البلد خشية من اي اخلال يمكن ان يفتعله متضررون من كشف الحقيقة"•
صحيفة صدى البلد:
كتبت "صدى البلد" تقول ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان التقى والحكومة الفرنسية على تأكيد الطابع "القضائي" للتحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري, وقال انان قبيل تسلمه تقرير القاضي ديتليف ميليس يوم الجمعة المقبل: "آمل ان التقرير وهو تقرير فني لن يتم تسييسه" وتابع: "اعرف ان هناك الكثير من التعليقات السياسية والكثير من النقاشات بشأنه ولكني اعتزم من موقعي الذي أجلس فيه ان اجعله فنياً بقدر الإمكان والا اسمح باضفاء الصبغة السياسية على العملية". وكرر وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بلازي موقفاً مماثلاً اثر لقائه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة معتبراً ان "المسألة ليست سياسية ولكنها قضائية وهي تحقيق في جريمة". وجاء الموقفان في ظل استنفار محلي ودولي انتظاراً لتقرير ميليس ومتابعة قضائية لبنانية - دولية مكثفة تم خلالها أمس تبادل الوثائق بين القضاء اللبناني واللجنة الدولية, فيما تحرك التحقيق اللبناني باتجاه احضار السوري زهير الصديق خلال اليومين المقبلين بعد توقيفه في فرنسا والادعاء عليه في بيروت بجرم "الاشتراك والتخطيط في الجريمة". وأعلن أنان انه لن يتخذ قراراً حول تمديد التحقيق الدولي في قضية اغتيال الحريري, الا بعد تلقيه التقرير الخاص بالقضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وصرح أنان للصحافيين: "تحدثت الى ميليس ولكنني سأنتظر تقريره الكامل لكي اتمكن من تكوين رأي حول هل سيتم تمديد المهمة أم لا (...) واذا ما مددنا التفويض ما الذي سوف يستتبع ذلك تحديداً وما الذي يحتاجون فعله". وأضاف انه سيتسلم التقرير يوم الجمعة. وتابع انان: "آمل الا يتعرض التقرير الذي هو تقرير فني أساساً الى التسييس" مضيفاً "انا عازم على ان اجعله فنياً قدر الإمكان, وعدم السماح بتسييس العملية". وأعلن انان من جهة ثانية انه لم تجر "أي مناقشة جدية" حول احتمال توسيع مهمة ميليس ليتمكن من التحقيق في ملابسات انتحار مسؤول الاستخبارات السورية في لبنان لنحو عقدين اللواء غازي كنعان, وهو الاحتمال الذي طرحته صحف لبنانية. وقال: "قرأت الكثير من الأمور في الصحف الا انني لا استطيع القول ان أي مناقشة جدية حصلت بهذا الشأن". واشارت "صدى البلد" الى ان وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بلازي قال اثر اجتماع مساء أمس في باريس مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة: "قلنا مرات عدة بضرورة ان يأخذ القرار 1595 مداه حتى النهاية (...) ونحن ننتظر تقرير ميليس وان تأخذ العدالة مجراها بحق المجرمين (...) وهذه المسألة ليست سياسية ولكنها قضائية, وهي تحقيق في جريمة". وحرص بلازي على ابداء الدعم الفرنسي الكامل للسنيورة على "عمله المميز" وقال ان مباحثاته الباريسية ستستكمل اليوم مع رئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي ان بلازي أكد دعم فرنسا "الكامل لحكومة السنيورة ووقوفها الى جانب لبنان في هذه المرحلة الحساسة". وشدد الوزير الفرنسي على "اهمية كشف هوية منفذي الاغتيال والمحرضين عليه" إضافة الى "استخلاص كل نتائج التقرير الذي سيقدمه ديتليف ميليس". وكشف المصدر أيضاً ان الوزير الفرنسي "أخذ علماً" بالطلب اللبناني تمديد مهمة ميليس حتى الخامس عشر من كانون الأول المقبل, مع اشارته الى ان الأمر يتعلق بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وعلمت "صدى البلد" (جورج ساسين) من مصادر فرنسية ان الوزير فيليب دوست بلازي "وعد رئيس الحكومة السنيورة بمواصلة الضغوط على دمشق" من أجل "تخفيف قبضتها على لبنان". فيما أشار رئيس الوزراء الى ان لبنان لا يمكنه "بمفرده" حل مشكلة انتشار السلاح الفلسطيني سواء في داخل المخيمات او خارجها. وأكد دوست بلازي "دعم بلاده الكامل" للسنيورة وحكومته وان باريس "هي الى جانب لبنان في هذه المرحلة الحساسة" لافتاً الى انه "يدعم طلب" تمديد مهلة ميليس. من جهته شرح السنيورة "الجهود التي تبذلها حكومته في ما يتعلق بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وان الجميع ينتظر على أحر من الجمر تقرير ميليس ودرسه بعناية. وكذلك فتح الحوار حول الوجود الفلسطيني المسلح". وشدد على "ان لبنان بمفرده لا يمكنه حل هذه المشكلة". وأضاف السنيورة انه ينتظر "التوصل الى اتفاق" مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم في باريس حول هذا الأمر. وأبدى دوست بلازي استعداد بلاده "للمساعدة في إعادة هيكلة وبناء أجهزة الأمن اللبنانية وتعزيز دولة القانون والعدل وتقديم العون للجيش اللبناني مع العلم ان الجو حساس في هذه المرحلة". أما بخصوص "حزب الله" وسلاحه فشدد السنيورة على الخطاب اللبناني المعروف بأن هذا الأمر من اختصاص اللبنانيين, وان قطاعات واسعة من الشعب تتماهى بالحزب وتعتبره مفخرة لها, لهذا فهو يسعى الى ايجاد توافق لبناني حول سلاح "حزب الله". وأقامت السفيرة سيلفي فضل الله مأدبة افطار على شرف رئيس الحكومة ووزير الخارجية والوفد المرافق في دارة السفارة تخللتها ك
لمة مؤثرة لفضل الله اعقبتها أخرى للسنيورة شدد فيها على العمل منذ الصغر وفق "نملة الاسكندر". وقال: "اني أجيء الى باريس في أول زيارة لا يكون الحريري فيها, ففي القلب غصة لهذا الغياب. لكن لا شك انه في ضريحه كأنما هو الذي يقوم بما نقوم به نحن, وها نحن اليوم وبعد 30 عاماً من المعاناة ندخل مرحلة جديدة في لبنان والتي أصبحنا فيها أسياد قرارنا وعلينا ان نتصرف على هذا الأساس وبالتالي يستدعي هذا الأمر ممارسة معينة ومسؤولية لأنه لم يعد يوجد على الإطلاق أي مشاجب نعلق عليها مشاكلنا وتقاعسنا". ويلتقي السنيورة اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي اجتمع امس الى الرئيس جاك شيراك قبل ان يتابع جولة تقوده الى واشنطن، واجتمع السنيورة مع تيري رود لارسن الموفد الدولي المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559. واكتفى لارسن بالقول ان البحث تناول التطورات في لبنان وانه سيرفع تقريره "في الموعد المحدد". إلا ان مراسلين التقوا لارسن نقلوا عنه قوله: "ان القرار 1559 واضح وينص على نزع سلاح كل الميليشيات" وهو يلتقي السنيورة ومحمود عباس "لأن هناك تطورات مشجعة بالنسبة الى السلاح الفلسطيني". وحين سئل عن سلاح "حزب الله" قال لارسن: "لم يعد هناك اي مبرر لهذا السلاح لأن لا شيء يبرر استمرار المقاومة". كذلك التقى السنيورة رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري مرتين بعد اجتماعيه الى لارسن وبلازي واجتمع الحريري بدوره مع الدكتور سمير جعجع وبحثا في "الخطوات العملية الواجب اتخاذها للخروج من الوضع السائد حاليا في البلاد الى وضع افضل على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية"، واتفقا على "تكليف لجنة مشتركة من الطرفين وضع خطة عملية لتحقيق خطوات الانتقال هذه في اسرع وقت ممكن بما يتيح المجال امام تفعيل المؤسسات وترسيخ 14 آذار على اسس التوازن والعدالة والديمقراطية". ومنتصف ليل أمس بتوقيت بيروت زار جعجع السنيورة في مقر اقامته وعرض معه التطورات على مدى ساعة. وافادت مصادر قضائية لبنانية امس ان القضاء اللبناني يعكف على تحضير طلب لتسليم السوري زهير محمد سعيد الصديق الموقوف في فرنسا "لتدخله" في جريمة اغتيال الحريري. وأوضحت المصادر "ان القضاء المختص بصدد التحضير لتسليم الصديق الى لبنان". واصدر قاضي التحقيق العدلي الياس عيد مذكرة توقيف غيابية بحقه وطلب تنفيذها دوليا فأوقف الانتربول الفرنسي المطلوب. وكانت الشرطة الفرنسية اوقفت الصديق الاحد قرب باريس. وقالت مصادر فرنسية ان الصديق اعتقل بموجب مذكرة توقيف دولية في انتظار تسليمه ويفترض ان يكون قد مثل بعد ظهر امس امام قاض فرنسي. ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على عملية التوقيف. وقال الناطق باسم الوزارة: "انها مسألة قضائية", و"لسنا معتادين على التعليق على هذا النوع من المسائل". وامام بيروت 30 يوما لتقديم الوثائق الضرورية لطلب التسليم. واكد سعيد ميرزا المدعي العام التمييزي انه طلب اعتقال الصديق في حين ذكرت مصادر قضائية لبنانية انها طلبت احتجاز الصديق للاعتقاد بانه ضلل التحقيق. وامس اجتمع ميرزا مع وفد لجنة التحقيق الدولية بحضور القضاة المعنيين في اجتماعين مطولين "خصصا لتبادل المعلومات والوثائق". واعاد قاضي التحقيق العدلي الياس عيد قبل ظهر امس استجواب الموقوفين رائد.ف وايمن. ط صاحبي محلات خلوية كما استمع الى افادتي شاهدين آخرين.
صحيفة الانوار:
قالت "الأنوار" ان التطورات تتلاحق قبيل صدور تقرير المحقق الدولي ميليس، وجديد امس، كان تريث الامين العام للامم المتحدة في تمديد مهمة القاضي الالماني كما طلب لبنان، كذلك مباشرة القضاء الفرنسي التحقيق مع السوري زهير محمد الصديق الذي سبق واعتبر شاهدا في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد اعتقاله امس الاول، ثم طلب لبنان استرداده باعتباره متهما بالمشاركة في الجريمة. وسط هذه الاجواء وصل الرئيس فؤاد السنيورة الى باريس امس، والتقى النائب سعد الحريري والمبعوث الدولي المكلف متابعة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن، كما اجرى محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي على ان يلتقي اليوم رئيس الحكومة دوفيلبان. واعلن مصدر دبلوماسي فرنسي ان وزير الخارجية فيليب دوست بلازي اكد امس دعم فرنسا الكامل للرئيس السنيورة، ووقوفها الى جانب لبنان في هذه المرحلة الحساسة. وتطرق الوزير الفرنسي مع السنيورة الى تقرير لجنة التحقيق الدولية، وشدد على (اهمية كشف هوية منفذي الاغتيال والمحرضين عليه) اضافة الى (استخلاص كل نتائج التقرير الذي سيقدمه ميليس). وكشف المصدر ايضا ان الوزير الفرنسي اخذ علما بالطلب اللبناني تمديد مهمة ميليس حتى الخامس عشر من كانون الاول المقبل، مع اشارته الى ان الامر يتعلق بالامين العام للامم المتحدة كوفي عنان. كما اشار دوست بلازي ايضا الى استعداد فرنسا لمساعدة لبنان على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الاوروبي لتعزيز دولة القانون والمساعدة في اعادة هيكلة الاجهزة القضائية والامنية. وكان عنان اعلن امس انه لن يتخذ قرارا بشأن التمديد لمهمة ميليس الا بعد الاطلاع على تقرير الاخير الذي سيتسلمه الجمعة. وصرح عنان للصحافيين (لقد تحدثت الى ميليس ولكنني سانتظر تقريره الكامل لكي اتمكن من تكوين رأي حول ما اذا كان سيتم تمديد المهمة ام لا). واضاف انه سيتسلم التقرير يوم الجمعة. وتابع (آمل الا يتعرض التقرير الذي هو تقرير فني اساسا الى التسييس) مضيفا (انا عازم على ان اجعله فنيا قدر الامكان، وعدم السماح بتسييس العملية). واعلن عنان من جهة ثانية انه لم تجر (اي مناقشة جدية) حول احتمال توسيع مهمة ميليس ليتمكن من التحقيق في ملابسات انتحار اللواء غازي كنعان. وقال (لقد قرأت الكثير من الامور في الصحف الا انني لا استطيع القول ان اي مناقشة جدية حصلت بهذا الشأن). طلب استرداد لبناني من ناحية اخرى، افادت مصادر قضائية لبنانية امس ان القضاء يعكف على تحضير طلب لاسترداد السوري زهير محمد سعيد الصديق الموقوف في فرنسا، بناء على طلب لبنان، (لتدخله) في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. واوضحت المصادر ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ادعى الاسبوع الماضي على الصديق بتهمة (التدخل) في الجريمة. واثر ذلك اصدر قاضي التحقيق العدلي في اغتيال الحريري الياس عيد مذكرة توقيف غيابية بحقه وطلب تنفيذها دوليا فاوقف الانتربول الفرنسي المطلوب. وكانت مصادر مقربة من التحقيق في باريس قد افادت امس بان الشرطة الفرنسية اعتقلت الصديق في فرنسا بموجب مذكرة توقيف دولية، وقد مثل بعد ظهر امس امام قاض فرنسي. ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على عملية التوقيف. وقال المتحدث باسم الوزارة (انها مسألة قضائية) و(لسنا معتادين على التعليق على هذا النوع من المسائل). وذكر تلفزيون (المستقبل) امس ان لجنة التحقيق الدولية استمعت للصديق (كشاهد) خلال الصيف. وقد قال خصوصا انه كان موجودا في مكان الانفجار الذي اودى بحياة الحريري في 14 شباط في بيروت. والصديق متزوج من لبنانية، وابلغ لجنة التحقيق، حسب المعلومات، انه كان مساعدا لرئيس جهاز المخابرات العسكرية السورية السابق حسن خليل. واشارت "الأنوار" انه على صعيد التحقيقات قررت كتلة المستقبل النيابية البدء بتحرك للمطالبة بتشكيل محكمة دولية. وسيزور النواب في الكتلة وليد عيدو وباسم الشاب وهادي حبيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مقر السفارة الاميركية في عوكر لتسليم رسالة تطالب بانشاء محكمة دولية في جريمة اغتيال الحريري. وفي الثانية عشرة والنصف يزور النواب عيدو ومحمد قباني ونقولا فتوش مقر السفارة الجزائرية للغاية ذاتها. وكان رئيس الكتلة النائب سعد الحريري قد اجرى محادثات في باريس مع قائد القوات اللبنانية سمير جعجع جرى خلالها التداول في الاوضاع الراهنة واخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية. وتم الاتفاق في ختام اللقاء على تكليف لجنة مشتركة من الطرفين وضع خطة عملية لتحقيق خطوات الانتقال من الوضع السائد حاليا في اسرع وقت ممكن بما يتيح المجال امام تفعيل المؤسسات وترسيخ 14 اذار على اسس التوازن والعدالة والديمقراطية. وكان الرئيس السنيورة قد قال في حديث الى قناة (الجزيرة) القطرية امس عندما سئل عن العلاقات اللبنانية - السورية: بغض النظر عن نتائج تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ديتليف ميليس فان على لبنان ان يحتفظ ب
احسن العلاقات مع سوريا، ويجب ان تبقى هذه العلاقات علاقات جارين وجيدة على كل المستويات.
صحيفة المستقبل:
رأت "المستقبل" انه معَ دخول البلاد "أسبوع التقرير" ومع تزايد وتيرة المواقف الدولية حيال استحقاق تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، كانت الزيارة التي بدأها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى باريس امس عنواناً رئيسياً من عناوين الحركة الخارجية حيث "سيسيطر" التقرير على جدول اعماله في العاصمة الفرنسية. والتقى الرئيس السنيورة امس المبعوث الدولي المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رودلارسن الذي اكد بعد اللقاء انه سيقدّم تقريره في الموعد المحدد غداً. كذلك التقى رئيس الحكومة وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي وجرى عرض للتطورات "في ضوء قرب صدور تقرير المحقق الدولي"، كما جاء في بيان المكتب الاعلامي للسنيورة. وبعد اللقاء شدّد بلازي على "ضرورة أن يأخذ القرار 1595 مداه إلى الآخر"، وأضاف ان "هذا القرار له أولوية كبرى لدينا ونحن ننتظر تقرير المحقق ميليس وأن تأخذ العدالة مجراها بحق المجرمين". وقال بلازي "نحن في خدمة لبنان لمساعدته في كل القضايا المتعلقة بالجانب القضائي لهذه المسألة"، مؤكداً ان "هذه المسألة ليست سياسية لكنها قضائية وهي تحقيق في جريمة ويجب أن تطبّق بكل استقلالية ". ورأى ان "لبنان بلد يتمتع بالسيادة ويجب ألا يكون هناك تدخّل وألا يكون هناك تأثير سوري على لبنان وهذا هو المهم لدينا اليوم . من جهته أعلن رئيس الحكومة ان البحث مع بلازي تطرق إلى "الدعم الذي تقدمه فرنسا لطلب لبنان استمرار مفاعيل القرار 1595 حتى 15 كانون الأول المقبل كي تتاح للبنان فرصة التمحيص وتقليب الأمور من كافة الوجوه لاتخاذ القرار". كما أشار إلى "الدعم التقني الذي تقدمه فرنسا للمؤسسات الأمنية اللبنانية تعزيزاً لاستقرار لبنان وسيادته"، وأكد على "أهمية الحوار الجدّي بين اللبنانيين بشأن القرار 1559"، وأوضح انه عرض لوزير الخارجية الفرنسي "ما يدور على صعيد الحوار مع الأشقاء الفلسطينيين . والتقى السنيورة رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، وهو يلتقي اليوم رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان، كما يتوقع اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت "المستقبل" انه في هذه الاثناء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان انه "سينتظر قراءة التقرير قبل أن يقرر ما إذا كان سيمدد انتداب فريق التحقيق الدولي". أضاف انه ينتظر الحصول على التقرير الجمعة المقبل، وقال "أعلم ان تعقيباً سياسياً موسعاً ونقاشاً كثيراً تناول التقرير لكنني من موقعي مصمم على أن يكون التقرير فنياً قدر المستطاع وعلى عدم السماح بتسييس المسألة". وإذ رأى ان "توسيع التحقيق ليشمل انتحار وزير الداخلية السوري غازي كنعان لم يحظَ بنقاش جاد"، أعلن أنان انه "كي أكون قادراً على الحكم ما إذا كان يجب تمديد انتداب المحققين أو لا، لا بد من قراءة التقرير. فإذا مدّدنا فماذا سيشمل الانتداب وما سيكون على المحققين أن يفعلوا". وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة امير جونز باري ان "مجلس الأمن سيحتفظ بكلمته حتى يتلقى التقرير". وأضاف "بعد ذلك نعلن ردّ فعلنا على التقرير والنصيحة التي يتضمنها"، لافتاً إلى ان "لا إشارة واضحة حتى الآن حول مضمون التقرير". وفي وقت نقلت وكالة "رويترز" عن ديبلوماسيين وسياسيين لبنانيين قولهم ان "ميليس سيسمّي مسؤولين سوريين وليس معروفاً ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد من بينهم"، نقلت عن الخبير البريطاني في الشؤون السورية باتريك سيل ان "وفاة غازي كنعان تؤشر إلى توترات حادة في القمة وإلى صراع على السلطة"، لكنه اعتبر ان "آفاق بقاء النظام أكبر مما يفكّر كثيرون ". فغداة توقيف زهير الصدّيق في باريس بطلب من النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، كشفت جهات قضائية فرنسية ان الصدّيق اعتقل بموجب مذكرة توقيف دولية في مدينة شاتو قرب العاصمة الفرنسية وانه موقوف في انتظار تسليمه (إلى لبنان)، ومثُل امس أمام قاضٍ فرنسي حقق معه. وفيما رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على توقيف الصدّيق، وقال المتحدث باسمها انها "مسألة قضائية ولسنا معتادين التعليق على هذا النوع من المسائل"، قال القاضي الفرنسي هنري جينين ان "أمام بيروت 30 يوماً لتقديم الوثائق الضرورية لتطلب التسليم"، واعتبر انه "يتعين تسوية هذه القضية بسرعة نسبياً". وفي هذا الاطار نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصادر قضائية لبنانية ان "القضاء يعكف على تحضير طلب لتسلّم السوري زهير محمد سعيد الصدّيق بناء على طلب لبنان لتدخله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". وقالت ان النائب العام التمييزي ميرزا ادعى على الصديق الاسبوع الماضي بتهمة "التدخل" في الجريمة، وبعد ذلك اصدر قاضي التحقيق العدلي الياس عيد مذكرة توقيف غيابية بحق الصديق وطلب تنفيذها دولياً فأوقفه الانتربول الفرنسي. وفي المجال القضائي ايضاً، عقد امس اجتماعان بين ميرزا ووفد من لجنة التحقيق الدولية، استمر كل منهما ساعات عدة، في حضور المنسق بين وزارة الع
دل واللجنة القاضي رالف رياشي والمحامية العامة التمييزية جوسلين ثابت في الاجتماع الاول وانضم عيد الى الاجتماع الثاني، حيث جرى تبادل المعلومات والوثائق. واستجوب عيد امس موقوفين في القضية على خلفية الخطوط الخلوية هما رائد فخر الدين وأيمن طربيه، واستمع الى شاهدين. وتابعت "المستقبل" تقول انه سياسياً، اطلق قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس مواقف تتصل بالمرحلة المقبلة. فإذ اكد على "تصحيح الخلل الذي حصل في السنوات الخمس عشرة السابقة"، وشدد على ان "الدولة في لبنان لا تقوم الا اذا كانت متوازنة"، اعتبر انه "يفترض ألا يكون رئيس الجمهورية معيناً لأن رئيس الجمهورية عندما يكون معيناً لا يعود رئيساً للجمهورية". وقال ان "الرئيس يفترض ألا يكون معيناً لا من قوة قريبة ولا من قوة بعيدة، لا من قوة داخلية ولا من قوة خارجية". ورأى ان "رئيس الجمهورية لا بد ان يكون ذا شخصية، حرّ التفكير والارادة، لديه قبول شعبي، وموزوناً وعاقلاً". واعتبر ان "رئيس جمهورية ضعيفاً لا يفيد احداً ولا يخدم احداً خلافاً لما يفكر فيه البعض". واضاف ان الرئيس هو "الشخص الذي يملي المركز بصلاحياته الدستورية كما هي محددة في اتفاق الطائف". واوضح جعجع ان المطلوب "إعادة التوازن الى المؤسسات الدستورية الشرعية في لبنان لأن لا قيامة للبنان بدون مؤسساته الدستورية"، لافتاً الى ان "يتم طرح رئاسة الجمهورية في هذا الاطار بالذات . من ناحيتها، دعت كتلة "نواب تيار القوات اللبنانية" الى "التركيز على الوحدة الوطنية"، واعتبرت ان "التمسك بالوحدة الوطنية هو عملية مستمرة لصيانة هذه الوحدة (..) بعيداً عن اي فوقية ومزايدة واستعادة لحسابات ماضٍ ولّى الى غير رجعة". وابدت "اسفها للتراشق الاعلامي بين القوى السياسية"، واكدت ان "المعالجة تكون باعتماد مرجعية الطائف . في غضون ذلك، وتنفيذاً للقرار الذي اتخذته في اجتماعها الأخير بالتحرك لدعم الحقيقة وتطبيق العدالة، يزور وفدان من كتلة "نواب المستقبل" اليوم السفارتين الأميركية والجزائرية للمطالبة بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك في اطار تحرك للكتلة باتجاه كل سفارات الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي. يضم الوفد إلى السفارة الأميركية النواب وليد عيدو وباسم الشاب وهادي حبيش، وإلى السفارة الجزائرية النواب عيدو ونقولا فتوش ومحمد قباني. على صعيد آخر، استأنفت دمشق هجومها عبر صحيفة "تشرين" الرسمية، وتحدثت عن "التحالف بين المال والسياسة والإعلام وما ينتج عنه من إساءات وأضاليل وتشويه للحقائق". واعتبرت ان "هذا التحالف يتقاطع مع المخططات الاستراتيجية الأميركية والصهيونية". وقالت ان "الهدف من الضغوط هو إما دفع سوريا إلى الاستسلام والتقهقر ونفض اليد من تاريخها وإما اتخاذ قرارات ومواقف انفعالية مستعجلة لا تصبّ في مصلحتها أو زرع بذور القلق في نفوس شعبها .
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018