ارشيف من : 2005-2008

لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين تتحول الى منظمة عربية للدفاع عنهم

لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين تتحول الى منظمة عربية للدفاع عنهم

عقد الامين العام للجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية محمد صفا مؤتمراً صحافياً اليوم اعلن في خلاله عن تحويل لجنة المتابعة الى منظمة عربية للدفاع عن المعتقلين سواء في السجون الاسرائيلية او العربية او الاجنبية. وقال صفا "إن هناك ما يقارب تسعة آلاف أسير عربي محتجزين في السجون الاسرائيلية بما يخالف كل القوانين الدولية، ويتعرضون لابشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، حيث استشهد تحت التعذيب 190 اسيرا، ومضى على اعتقال 32 اسيرا اكثر من عشرين عاما، واحتجاز 300 طفل و 120 امرأة في ظل صمت العالم ولا مبالاته". وتحدث عن الاتفاقيات التي عقدتها بعض الدول العربية مع "اسرائيل" "الا ان وضع المعتقلين بقي كما هو رغم رحيل الاحتلال عن سيناء وعن الجنوب اللبناني وغزة". مشيراً الى ان السبب لا يعود للتعنت الاسرائيلي "بل لعدم اعطاء الجانب الفلسطيني والعربي الاولوية لهذه القضية". واقترح صفا برنامجا للتحرك من اجل اطلاق الاسرى العرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي، منها الدعوة لجلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث قضية الاسرى والمعتقلين واتخاذ خطوات عملية على الصعيد العالمي، ودعوة الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع، ومناشدة برلمانات العالم للضغط على "اسرائيل" للافراج عن النواب المعتقلين وقدامى المعتقلين والاطفال، وتحريك البعثات الديبلوماسية الفلسطينية والعربية والجاليات في الخارج وتفعيل دورها وتنظيم اعتصامات امام برلمانات اوروبية واقامة خيمة الاطفال المعتقلين في ساحة الامم المتحدة في جنيف تحمل صور المعتقلين على هامش الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الانسان في اذار العام 2006. وطالب صفا بتوجيه الدعوة من قبل وزارة الاسرى الفلسطينيين لرئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر لزيارة السجون الاسرائيلية، واصدار تقرير عن اوضاعهم الصحية والاعتقالية، ودعوة برلمانيين اوروبيين وشخصيات عالمية وفنانين لزيارة وتبني قضية قدامى المعتقلين، والتصدي لكل انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة والدفاع عن كافة معتقلي الرأي والضمير، وعدم حصر التحرك بقضية المعتقلين في السجون الاسرائيلية مما يقوي الحملة التضامنية ويعطيها المصداقية والتأييد العالمي، "اذ لا يجوز ان نتحدث عن انتهاكات ونتغاضى عن انتهاكات اخرى، فحقوق الانسان كاملة لا تتجزأ".‏

2006-10-28