اولا: لا يجد المجلس اي مبرر لعدم تحقيق مطالبه، سيما ان المجلس النيابي ما زال يؤجل اقرار المرسوم مشروع القانون رقم 10889 مع التعديلات التي وضعها الاتحاد وذلك بحجج واهية. كما يذكر انه لم يعد من الجائز التأخير بوضع سياسة نقل مقرونة بخطة لتنظيم النقل، وانه من الضروري الالتزام بتطبيق قانون السير لجهة تأمين الحماية لعمل السائقين العموميين كونه قطاع ذات منفعة عامة، وانهاء حالة التعدي والمزاحمة غير المشروعة للسيارات الخصوصية ومكاتب تأجير السيارات.‏